ورود قاطعانه دستگاه قضایی مرکز استان خراسان رضوی به پرونده‌های نظیر بازداشت رئیس پیشین سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی به اتهام سرکردگی باند ارتشاء و اختلاس، بازداشت برخی از مدیران پیشین آبفار استان به اتهام دریافت رشوه و... واکنش‌های مثبت مردمی را در سطح جامعه در پی داشت چرا که در شرایط کنونی مبارزه و برخورد قاطعانه با فساد سازمان یافته در دستگاه‌های دولتی، یکی از خواسته‌های به حق آحاد جامعه و به عنوان یک مطالبه عمومی محسوب می‌شود.
در همین زمینه روز گذشته پی بردیم که دستگاه قضایی پس از وصول مستنداتی در رابطه با دست‌اندازی غیر قابل باور چند مدیر پیشین دولتی در اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی و سازمان ملی زمین و مسکن به بیت‌المال و اموال عمومی، چند صد هکتار زمین با ارزش را در استان خراسان به شیوه‌های پیچیده‌ای به افرادی خاص واگذار کرده‌اند.
پس از طرح این ماجرا در دادسرای مشهد و با توجه به حساسیت آن که مقام قضایی دستور تحقیق کامل تمامی زوایای موضوع را به صورت نامحسوس صادر و از ضابطان قضایی خواسته شد تا نتیجه اقدامات را هر چه سریع‌تر اعلام کنند.
با شروع تحقیقات مشخص شد، ماجرا بسیار پیچیده و گسترده است اما سرانجام با ورود تیم‌های زبده کارشناسی به تاریکخانه این زمین‌خواری گسترده، ابعاد بیشتری از این جرم صورت گرفته برملا شد. از سویی نمایان شد عاملان جرم روی یکی ازبهترین و باارزش‌ترین زمین‌ها دست گذاشته و با همکاری تعدادی از مدیران پیشین اداره کل راه و شهرسازی استان و سازمان ملی زمین و مسکن، چند صد هزار متر از زمین‌های مذکور را با روش‌های پیچیده به افرادی خاص واگذار کرده و در ادامه دست به اختلاس هم زده‌اند.
پس از آن گزارش، ماجرا به دستگاه قضایی منعکس و در پی آن تمامی متهمان پرونده دستگیرشدند. درحالی مجرمان به سرپنجه عدالت سپرده شدند که ارزش این دست‌اندازی به اموال عمومی، چندین هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
این گزارش حاکی است، عاملان این اقدام به عناوین اتهامی نظیر اختلاس به نفع دیگری، زمین‌خواری و... در بازداشت به سر می‌برند. همچنین اقدامات بی‌وقفه مقام قضایی در این باره حاکی از آن بود که اعمال مجرمانه در طی ۱۰ سال و به صورت خزنده‌ای صورت گرفته است.
منبع: روزنامه قدس
انتهای پیام/
نظر شما