عباس آخوندی که بسیاری از کارشناسان او را عامل آشفتگی بازار مسکن می‌دانند طی یادداشتی در روزنامه شرق خوستار تصویب fatf شد

عامل آشفتگی بازار مسکن خواستار تصویب FATF شد

به گزارش قدس آنلاین وزیر سابق مسکن و شهرسازی نوشت: حل و فصل نشدن fatf هزینه های دیگری را برای اقتصاد و تجارت ایران موجب شده است و می شود که بی دلیل است لذا باید این موضوع را حل کرد.

وی افزود: باید مراقب بودتا با ملحق نشدن به این کنوانسیون به تورم بیشتر که منجر به فقیرتر شدن مردم می شود دامن زده نشود.

آخوندی تصریح کرده است:بدون تصویب این لوایح امکان همکاری بانک های جهانی با بانک های ایرانی در عمل وجود ندارد.

آخوندی که به وزیر هزار میلیاردی هم شهرت داشت در زمان وزارت خود مسکن مهر را یک پروژه مزخرف دانسته و گفته بود این یک طرح فاجعه‌آمیز بود که منافع ملی کشور را در معرض خطر قرار داد.

متوقف کردن ساخت مسکن مهر باعث کسری شدید مسکن در شهرها و افزایش چندبرابری نرخ خرید و اجاره مسکن شد تا آنجا که در برخی شهرهای بزرگ بسیاری از مردم ناچار به اجاره منزل در حاشیه شهر شدند.

آخوندی که در یادداشت اخیر خود یک معاهده غربی را عامل موفقیت اقتصاد ایران دانسته نگفته است چرا برجام نتوانست خواسته های ایران را تامین کند و چه تضمینی وجود دارد که FATF هم همین حادثه را تکرار نکند.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 1
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • الاحقر ۱۷:۰۴ - ۱۳۹۸/۰۵/۰۲
    0 0
    به نام خدا موضوع: درخواست از دولت برای توقف اجرای الزامات FATF و عدم همکاری با آن سلام علیکم بر اساس اصل ۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عهدنامه ‏ها، مقاوله ‏نامه ‏ها، قراردادها و موافقت ‏نامه ‏‏های بین ‏المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. با این وجود دولت پس از مذاکرات با گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF در خرداد ۱۳۹۵ در یک اقدام خودسرانه در برابر این گروه متعهد به اجرای برنامه اقدام این گروه شد و بلادرنگ تا حدی که قدرت داشت نسبت به اجرای الزامات آن اقدام نمود که هزینه های زیاد و بعضاً غیر قابل جبرانی را بیش از سه سال به ملت تحمیل نمود؛ تا آنجا که رئیس گروه ویژه اقدام مالی که خود یک آمریکایی ضد ایرانی است و سابقه دستیاری معاون وزارت خزانه داری آمریکا در خصوص مدیریت تحریم ایران را در پرونده خود دارد، در گزارش به کنگره آمریکا اعلام نمود که رسیدن دلار در ایران به مرز ۱۴ هزار تومان حاصل زحمات این گروه بوده است. گروه ویژه اقدام مالی در طول این مدت به عنوان ابزار هوشمندسازی تحریم‌های آمریکا علیه ایران عمل کرده است و همانگونه که رئیس این گروه هم اعلام کرد بالا رفتن نرخ ارز و کاهش شدید ارزش پولی ملی و قفل شدن اقتصاد کشور ناشی از همکاری سخاوتمندانه دولت با این گروه به ویژه تبادل اطلاعات مالی و ارائه گزارش به این گروه و پایبندی به خواسته‌های آنها مبنی بر ممنوعیت ورود ارز و طلا به کشور و پرهیز از فعالیت‌های غیر رسمی بوده است. لذا دولت باید برای جبران تنها بخشی از اشتباهات گذشته خود، ضمن درخواست عدم تصویب لوایح استعماری پالرمو و CFT از مجمع تشخیص مصلحت نظام، ادامه اجرای الزامات FATF را در اسرع وقت متوقف نموده و تا زمانی که این گروه به جای قرار دادن ایران در لیست کشورهای همکار، به هوشمندسازی تحریم‌های آمریکا علیه ایران می پردازد، هیچ گونه همکاری با آن ننماید. در غیر این صورت دولت باید در برابر ملت و قوه قضائیه به دلیل این اقدامات خودسرانه ی نابجا و پرهزینه پاسخگو باشد.