چهارشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۸ - ۰۸:۲۳

یادداشت/

FATF با ماسک اینستکس

FATF

 درگیری و جنگ اقتصادی تمام عیار آمریکا و دنباله روهایش با کشورمان امری قطعی است، حتی مرد اول دیپلماسی که گفتمان تعامل و مذاکــره را محور اصلی فعالیت خود می داند و بالاتــر از وی، رئیس جمهــور که مذاکره را مهم ترین کارنامه دولت خود به حســاب می آورد، بر این جنگ اقتصادی آمریکا اذعان کرده اند و آن را تروریسم اقتصادی می دانند.

مهدی پناهی/

 درگیری و جنگ اقتصادی تمام عیار آمریکا و دنباله روهایش با کشورمان امری قطعی است، حتی مرد اول دیپلماسی که گفتمان تعامل و مذاکــره را محور اصلی فعالیت خود می داند و بالاتــر از وی، رئیس جمهــور که مذاکره را مهم ترین کارنامه دولت خود به حســاب می آورد، بر این جنگ اقتصادی آمریکا اذعان کرده اند و آن را تروریسم اقتصادی می دانند.

 طبیعتاً در میدان جنگ و تروریسم اقتصادی، شناســایی نقاط آســیب پذیری ایران، یکی از اهداف مهــم آمریکا به شــمار می رود و این کشــور از ابزارهایی کــه در اختیار دارد برای رسیدن به این هدف خصمانه استفاده می کند.

 برای همین اســت که آمریــکا و اروپا برای شناســایی بازیگران اقتصادی ایران، تلاش می کردند که کشــورمان به طــور اجباری برنامه اقدام FATF را کامل اجرا کند و لوایح مربوط به پیوستن به دو کنوانسیون پالرمو و CFT را به تصویب برساند.

بنا بر تجربیات گذشته، این بار افکار عمومی و نهادهای قانون گذار حساسیت قابل توجه تری داشتند که سبب شد با وجود اجرای نصف و نیمه دستورات فتف، اما این دستورات به یک قانون رسمی تبدیل نشود. با توجه به اینکــه همه، حتی موافقان لوایح فتــف، بر اشــکال ها و اماواگرهای این لوایح صحه می گذارند، لوایح فتف در خان مجمع تشــخیص مصلحت مسدود شــد و بنا بر تحولات برجام، به نظر می رســید به پایان خود رسیده است، هرچند اعلام رسمی نشده باشد.

 اما با مطرح شــدن اینســتکس، کشورهای اروپایی (با همراهی آمریــکا) راه اندازی این سازوکار را مشــروط به اجرای همه عناصر برنامه اقــدام کردنــد و با ناکامــی اکنون می کوشند ســازوکار اینستکس را به ابزاری جهــت رصد اقتصــاد ایران تبدیــل کنند.

 در بیانیه ســه کشــور اروپایی پس از ثبت اینستکس تصریح شده بود که این برنامه قرار است تحت بالاترین استانداردهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم عمل کند.

 واقعیت این است که ملاحظات اینستکس نه در اروپا بلکه در آمریکا تعیین می شود. اروپا بیش از یک سال اســت که وعده راه اندازی یــک ســازوکار را داده اســت، از وعده های مختلف درنهایت به اینستکســی رسیده که معاملات نفتی ایران را شــامل نمی شــود و فعلاً اعتبار مالی این کانال بنا به گفته خود اروپایی ها صرفاً چند صد میلیون یورو است؛ یعنی تقریباً هیــچ؛ اما چرا اروپا برای چنین سازوکار حقیری بیشتر از یک سال وقت تلف کرده اســت؟ چون هم باید در پازل آمریکا عمل بکند و هم به طور اسمی به ایران بگوید که یک گام عملی برداشتیم.

 برای همین است که در چارچوب دغدغه های آمریکا، موگرینی در پایان نشســت وزیران خارجــه این اتحادیه در بروکســل در اواخر تیرماه گفــت: «اینســتکس ســازوکاری اســت که باید در رابطه با شناسایی هویت مشتری بسیار محتاط باشد».

 از سوی دیگر پیگیری های برخی رسانه ها نیز حاکی از آن اســت که طرف ایرانی و اروپایی اینستکس در حال امضای تفاهم نامه محرمانگی تبادل اطلاعات هستند. با توجه به اینکه کارکرد اینستکس محدود به تجارت کالاهای بشردوستانه (غذا، دارو و تجهیزات پزشــکی) است، طبعاً این پرسش مطرح می شــود که چرا اروپا این قدر اصرار دارد هویت مشتریان ایرانی را شناسایی کند؟!

 پاسخ این است که اروپا دنبال تبدیل کردن اینستکس به زیرســاختی جهت شناسایی بازیگــران اقتصــاد ایران اســت. این همان مأموریتی اســت که تا پیش از این، آنان از طریق FATF به دنبال تحقق آن بودند. بااین حال نکته نگران کننده این است که به گفته برخی منابع شرکت کننده در نشست کمیسیون مشترک برجام، اینستکس در حال پردازش نخستین تراکنش مالی با ایران است.

 اجرایی شدنِ اینستکس بدین معناست که در ظاهر تفاهم نامه محرمانگی تبادل اطلاعات میان ایران و اروپا در سکوت رسانه ای کشور به امضا رســیده و ایران شروط اروپا را درباره اینستکس پذیرفته است!

 برای همین بود که چندی پیش یک تشکل دانشــجویی در نامــه ای از علی اصغر نوری، مدیرعامل ســازوکار ویژه تجــارت و تأمین مالی ایران و اروپا (ساتما) خواست تا تمامی تفاهمات و توافقات ذیل اینستکس را به طور علنی منتشر کند تا مردم در جریان مذاکرات انجام شده قرار گیرند.

 از ســوی دیگر بنا بر اصل 77 و 125 قانون اساســی، پذیرفتن هر عهدنامه، مقاوله نامه، قرارداد و موافقت نامه بین المللی که تعهدی را متوجه ایران کند، نیازمند تصویب در مجلس شــورای اسلامی اســت. لازم است مجلس شورای اسلامی با ورود فعالانه به این موضوع، از تکرار تجربه ای مشابه تجربه سه سال پیش در امضای محرمانــه برنامه اقدام FATF از سوی وزیر اقتصاد وقت، جلوگیری کند و راه بی قانونی را بر دولت ببندد.

برچسب‌ها

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.