سید رضا قزوینی غرابی، تحلیلگر مسائل عراق/

همزمان با افزایش زمزمه ها در پارلمان عراق برای اســتیضاح عادل عبدالمهدی، نخســت وزیر این کشور، دبیرکل جنبش عصائب اهل حق خواستار تغییر نظام سیاسی عراق از پارلمانی به ریاستی شد.

اگرچه پیشنهاد شیخ قیس خزعلی ایده جدیدی نیست و از سال ها پیش نیز از سوی طیف‌های مختلفی از سیاستمداران گرفته تا حقوقدانان و... مطرح شده بود، اما پیشنهاد دوباره برای تغییر نظام سیاسی آن هم در شرایط حاضر از اهمیت زیادی برخوردار است.

 هر زمان که اوضاع سیاســی در عراق به نوعی دچار آشــفتگی یا اختالل شود، چنین پیشنهادهایی توسط اشخاص مختلف مطرح میشود. گذشت 16 سال از اجرای نظام سیاسی جدید در عراق که اتکای قابل توجهی به نظام پارلمانی دارد و خلل‌های فراوانی که به خصوص در زمینه طائفه گرایی و نظام سهمیه‌بندی دیده شده، عملاً بسیاری را به این فکر واداشته است که نظام پارلمانی، به شکلی که در عراق در حال اجراست، مناسب کشور نیست.

دخالت‌های فــراوان رهبران احزاب در فرایند سیاســی و تصمیم‌گیری‌ها، نظام سهمیه‌بندی در سیستم پارلمانی که همه احزاب را به تلاش بیحد و حصر برای کسب قدرت و سهمیه در کابینه وا میدارد، اختیارات پایین نخست وزیر به ویژه در انتخاب وزیران یا ناتوانی او در بازخواست و برکناری آنها و موارد متعدد دیگر، ســبب شده است که علاوه بر نارضایتی از نظام پارلمانی یا به تعبیر بهتر صحنه گردانی کشور به دست احزاب، نظام ریاستی به عنوان گزینه مطلوب افراد منتقد مطرح شود.

 اما خب واقعیت این است که نه نظام پارلمانی به شیوه صحیح خود که در بسیاری از رژیمهای سیاســی مترقی جهان اعمال میشــود در عراق اجرا میشود و نه طرفداران نظام ریاستی پیشنهاد روشن و دقیقی از مدل مطلوب این نظام دارند.

 تجربه نظام پارلمانی در یک و نیم دهه اخیر در عراق نشــان داد که این شکل از حکومت در این کشــور به دلیل اتکای آن به نظام ســهمیه بندی و فرقه گرایی کارایی چندانی ندارد، اما مســئله اینجاست که برای جایگزینی این نظام نباید با احساســات از چاله به چاه افتاد.

نظام ریاستی در کشورهای مختلف نیز به طرق مختلف اعمال و بومی ســازی شده اســت. همانگونه که این نظام در آمریکا با فرانســه تفاوت‌های جدی دارد، در عراق نیز باید با مطالعه معایب و محاسن آن مورد بررسی قرار بگیرد.

 به طور معمول در نظام ریاســتی افراد متعدد با گرایش‌ها و قومیت‌ها و مذاهب گوناگون، خود را در معرض انتخاب مستقیم مردم قرار می‌دهند. هر چند اکثریت جامعه عراق را شیعیان تشکیل می‌دهند و شانس یک نامزد شیعه برای تصدی این پست قوی تر است، اما نکته مثبت این نظام این است که مردم براساس اعتماد خود به نامزد، به او رأی می‌دهند و چه بسا نامزدی غیر از شیعیان بتواند اعتماد رأی‌دهندگان را جلب کند.

اما باید در نظر داشت که در شرایط فعلی نمیتوان به تغییر نظام پارلمانی به ریاستی امید داشت. موانع متعددی بر سر راه این موضوع وجود دارد. قانون اساســی فعلی عراق یکی از موانع است که در مرحله اول باید تغییرات لازم در آن صورت بگیرد که این اراده تاکنون دیده نشده است.

علاوه بر اینکه احزاب از قبال نظام فعلی سیاسی درحال ارتزاق و کسب قدرت و پول هستند و این مدل حکومتی برای آنان بهترین شــیوه حکومتداری است؛ بنابراین گذر از خواست این افراد، در شرایط کنونی موضوعی سخت و پیچیده است.

تجربه ســال‌ها دیکتاتوری که در دهه‌های گذشته توسط رئیسان جمهور عراق اعمال شد، بهانه را در اختیار برخی از مخالفان طرح نظام ریاستی داده است که تطبیق و اجرای این طرح به معنای بازگشت مجدد دیکتاتوری خواهد بود؛ بنابراین در حال حاضر پیشنهادهایی که برای تغییر نظام حکومت‌داری مطرح میشود، در حد ایده و یا انتقاد از وضع موجود است و نمیتوان به جدی شدن بررسی آن و یا ورود این ایده به فرآیند تحقیقاتی یا اجرایی فکر کرد.