شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۹:۴۲

در گفت و گو با قدس آنلاین مطرح شد

تحریم ها و عدم همدلی داخلی عامل رشدنکردن شکوفایی بخش خصوصی است

ساحل عباسی

محسن بهرامی ارض قدس

محسن بهرامی ارض اقدس گفت: آنچه به عنوان خصوصی سازی در دولتهای پیشین صورت گرفته به نوعی رد دین بوده؛ بخش فروش رفته نیز به نهادهای غیر دولتی معروف به خصولتی ها واگذار شده در حالی که دولت دوازدهم در تلاش بوده که واگذاری بنگاه های دولتی به بخش خصوصی واقعی باشد تا سهم بخش خصوصی در اقتصاد افزایش پیدا کند. متاسفانه علی رغم میل دولت جهت پیشرفت اقتصادی به دلیل تحریم ها جذب سرمایه خارجی؛ سرمایه گذاریهای جدید و استفاده از دانش فنی وتکنولوژی که نیازمند شروع هر فعالیت تجاری است در مقطع فعلی بسیار سخت شده است.

محسن بهرامی ارض اقدس فعال اقتصادی و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی در گفت و گو با قدس آنلاین در تایید سخنان اخیر معاون اول رئیس جمهور مبنی بر حمایت از خصوصی سازی گفت: اگر قرار است از وضعیت اقتصادی کشور تحلیل درست و واقعی ارائه کنیم باید به دوگزاره که دو ظاهرا می تواند به هم مرتبط باشد، اما در واقع به هم مرتبط نیست باید اشاره شود. مسائل بین المللی و شرایط داخلی کشور دو گزاره مورد اشاره است؛ اینکه آقای جهانگیری از توجه دولت به بخش خصوصی گفته اند بیراه نیست اما گزاره مسائل بین المللی و مدیریت داخلی این بخش را با تنش هایی مواجه کرده است. قطعا اراده دولت بر حمایت از بخش خصوصی بوده بنحوی که بخش نامه ها؛ دستور العمل ها و تصمیمات موید این موضوع است. با بررسی دولتهای روی کار آمده بعد از انقلاب اسلامی می توان گفت عملکرد دولت آقای روحانی نسبت به بخش خصوصی و حمایت ازاین بخش از دولتهای پیشین مطلوب تر بوده ؛ حتی از دولت اصلاحات.

 وی دراین باره افزود: در بررسی میزان همکاری کشورهای جهان با دولت اصلاحات و فضای تحریم بین المللی و عدم همکاری بانکی و مالی و عدم فروش نفت در دولت تدبیر و امید می توان تاثیر گذاری فضای بین الملل را در حمایت یا عدم حمایت از بخش خصوصی به تصویر کشید. شرایط کنونی کشور بسیار سخت است؛ کشور از جهات مختلف تحت شدیدتری تحریم ها قرار دارد و دولت دوازدهم اگر چه تمایل زیادی به حمایت از بخش خصوصی دارد اما سخت شدن شرایط بین المللی اجازه فعالیت انچنانی را در مقایسه با دولت اصلاحات به دولت آقای روحانی نمی دهد.

فعال اقتصادی اظهار داشت: آنچه به عنوان خصوصی سازی در دولتهای پیشین صورت گرفته به نوعی رد دین بوده؛ بخش فروش رفته نیز به نهادهای غیر دولتی معروف به خصولتی ها واگذار شده در حالی که دولت دوازدهم در تلاش بوده که واگذاری بنگاه های دولتی به بخش خصوصی واقعی باشد تا سهم بخش خصوصی در اقتصاد افزایش پیدا کند. متاسفانه علی رغم میل دولت جهت پیشرفت اقتصادی به دلیل تحریم ها جذب سرمایه خارجی؛ سرمایه گذاریهای جدید و استفاده از دانش فنی وتکنولوژی که نیازمند شروع هر فعالیت تجاری است در مقطع فعلی بسیار سخت شده است. ممکن است خواست عمومی رئیس یا معاون دولت حمایت از بخش خصوصی باشد اما فضای عمومی کسب و کار توان یا اجازه حرکت گسترده تر را به بخش خصوصی نمی دهد و در نتیجه در عمل آنچه که به دست آمده توفیق و فروغ کمتر بخش خصوصی در مقایسه با دولتهای سابق است.

محسن بهرامی گفت: قطعا در دولت اول آقای روحانی فرصت های مغتنمی برای تقویت اقتصاد کشور وجود داشت که به دلایل سیاسی محقق نشد. به تصویب رسیدن برجام و اختلافات به وجود آمده و زمزمه هایی از رقیب دولت در ناکارآمد بودن برجام و عدم اثر گذاری آن بر اقتصاد کشور بسیاری از برنامه ها را با مشکلاتی رو به روکرد؛ هر چند که بعد از توافق برجام دلار از  4هزار تومان به 2500 تومان کاهش یافت بنحوی که  رئیس کل وقت بانک مرکزی نگران  کاهش قیمت دلار بیش از مقدار یاد شده بود.

این فعال اقتصادی تصریح نمود: با اینکه بعد از توافق برجام شرکت های بزرگی جهت سرمایه گذاری وارد کشور شدند و برخی از پروژه های بزرگ در حوز های نفت و انرژی و خودروسازی در کشور کلید خورد و شاهد انتقال سرمایه از خارج به داخل بودیم و هیات های بسیار زیادی که در راس انها رئیس جمهور و وزرای کشورهای مختلف وارد ایران شدند به گونه ای که به تصویب پروتکل و امضای قراردادهایی رسید اما خروج آمریکا از برجام شرایط کشور را سخت کرد و تلاش های دولت آقای روحانی در پیشرفت اقتصاد و توفیق بخش خصوصی ناکام ماند.

وی در پایان توضیح داد: بی تردید در شرایط کنونی بازگشت به شرایط اولیه یعنی شرایط پیش از برجام هم بسیار سخت است و رسیدن به شرایط پیش از برجام نیازمند وحدت؛ همدلی و حضور همه مسوولین و مردم در صخنه کوشش مضاعف است، لذا  نمی توان گفت دولت آقای روحانی تلاشی در جهت پیشرفت اقتصاد کشور نداشته است بلکه عوامل داخلی و خارجی دست به دست هم داد تا توفیق ازدولت در بهبود شرایط اقتصادی گرفته شود؛ ضمن اینکه عدم مدیریت مطلوب برخی از مدیران دولتی را در سیاست گذاریها و برنامه ریزیها نمی توان نادیده گرفت.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.