قدس آنلاین: بیژن زنگنه، وزیر نفت در حالی که اعلام می‌کند هنوز تصمیمی درخصوص سهمیه‌بندی بنزین گرفته نشده، در عین حال از دو نرخی شدن بنزین در صورت سهمیه‌بندی نیز سخن می‌گوید.
از اول شهریور میزان سوخت‌گیری با کارت آزاد جایگاه در هر بار از ۶۰ لیتر به ۳۰ لیتر کاهش یافت و شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران اعلام کرد که مردم بهتر است برای سهولت در سوخت‌گیری از کارت سوخت شخصی خود استفاده کنند. قدس پیش از این در گزارشی این اقدام را نخستین گام محدودسازی مصرف بنزین در کشور دانسته و به گمانه‌ها درباره ختم شدن این مسیر به سهمیه‌بندی بنزین پرداخته بود.
با وجود اینکه متولیان امر، اجرایی شدن کارت سوخت را تنها مدیریت مصرف و جلوگیری از قاچاق اعلام کرده بودند، حال وزیر نفت با اشاره به اینکه بیش از ۴۰ میلیون کارت سوخت برای خودروهای بنزین‌سوز و موتورسیکلت‌ها صادر شده است، به صراحت اعلام می‌کند که به اعتقاد بنده کارت سوخت زمانی لازم است که سهمیه‌بندی وجود داشته باشد. در خصوص سهمیه‌بندی ایده‌ای وجود دارد، اما هنوز به ما ابلاغ نشده و در واقع هنوز تصمیمی در مورد آن گرفته نشده است. در صورت سهمیه بندی، بنزین دو نرخی خواهد شد.
به گفته وی، مجلس امسال وزارت نفت را مکلف به فعال کردن کارت سوخت کرد و وزارت نفت نیز کارت سوخت‌ها را صادر و سعی کرد از سیستم بانکی استفاده کند تا بنزین تک نرخی باشد. هم اکنون در ۹ کلانشهر برای ۹/۹۹ درصد از خودروها کارت سوخت صادر شده است ولی مردم از کارت‌هایشان استفاده نمی‌کنند.
برخی کارشناسان بر این عقیده‌اند که برای الزام مردم به استفاده از کارت سوخت شخصی باید محدودیت‌هایی در استفاده از کارت سوخت جایگاه‌ها از قبیل کاهش تدریجی لیتراژ سوخت‌گیری یا پرداخت هزینه اضافی بابت حق‌الزحمه استفاده از کارت سوخت جایگاه‌ها ایجاد شود. به باور آنان در غیر این صورت استفاده از کارت سوخت شخصی برای مردم الزام‌آور نخواهد بود.
تنها ۵ درصد متقاضیان از کارت سوخت شخصی استفاده می‌کنند
عطاپور، نایب رئیس و عضو هیئت مدیره اتحادیه جایگاه‌داران سوخت نیز در این باره می‌گوید: با وجود اجرای این طرح، متقاضیان سوخت همچنان از کارت سوخت جایگاه‌داران استفاده می‌کنند و می‌توان گفت از زمان اجرای طرح الزام استفاده از کارت سوخت، تنها ۵ درصد متقاضیان از کارت سوخت شخصی خودشان برای سوخت‌گیری استفاده می‌کنند، چون هنوز زیرساخت‌های اجرای این طرح عملیاتی نشده است.
وی ضمن انتقاد از محدود کردن لیتراژ کارت سوخت جایگاه‌داران، بیان می‌کند: این مسئله موجب شده تا مالکان وسایل‌نقلیه برای دریافت سوخت بیشتر اقداماتی را انجام دهند که یکی از آن‌ها عبور و مرور اضافی در خیابان برای سوخت‌گیری مجدد از جایگاه‌های سوخت است.
به گفته عضو هیئت مدیره اتحادیه جایگاه‌داران سوخت این طرح علاوه بر هزینه مضاعفی که برای جایگاه‌ها به دنبال دارد، از نظر مسائل محیط زیستی نیز مشکلاتی را همراه داشته است و به همین دلیل به نظر می‌رسد باید این طرح مورد ارزیابی دقیق‌تر قرار گیرد.
سهمیه بندی شرط معقول در استفاده از کارت سوخت است
محمدعلی خطیبی، مدیر پیشین امور بین‌الملل شرکت ملی نقت پیشتر به قدس گفته بود: لغو کارت سوخت از ابتدا سیاستی غلط و زیان‌آور بود که منجر به افزایش قاچاق و واردات بی‌رویه و تحمیل تبعات سنگینی به اقتصاد کشور شد.
به گفته خطیبی زیان‌های اقتصادی ناشی از لغو کارت سوخت پس از چندین سال خسارت به اقتصاد کشور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی را برآن داشت تا دولت را به استفاده مجدد از کارت سوخت ملزم کنند. هر چند رویکرد دولت در استفاده مجدد از کارت سوخت رسانه‌ای نشده است، اما استفاده از کارت سوخت به شرطی مطلوب خواهد بود که توجیه اقتصادی داشته باشد. سهمیه‌بندی شرط معقول در استفاده از کارت سوخت است.
ارزانترین بنزین در دنیا پس از کشور ونزوئلا در ایران به فروش می‌رسد
منصور ریاحی، مدیر عامل سابق شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ما با اشاره به شدت گرفتن رشد مصرف بنزین و افزایش حجم قاچاق سوخت در سایه بنزین هزار تومانی بر ضرورت مدیریت این بازار از سوی دولت تأکید و اظهار می‌کند: طرح‌های مورد بحث در دولت و مجلس مبنی بر سهمیه‌بندی یا اصلاح قیمت هر کدام دارای معایب و مزایایی هستند. ما تجربه‌های خوبی در زمینه مدیریت سوخت در کشور داریم که باید به آن‌ها مراجعه کنیم. ما این راه را یک بار رفته‌ایم و این بار باید بتوانیم سنجیده‌تر تصمیم بگیریم، کارشناسان شرکت ملی نفت بهترین راه حل‌ها را برای برون‌رفت از این مشکل در دست دارند و به نظر می‌رسد فقط باید شرایط مناسب ایجاد تا تصمیم‌گیری نهایی انجام شود.
وی بیان می‌کند: باید توجه داشت ارزانترین بنزین در دنیا پس از کشور ونزوئلا در ایران به فروش می‌رسد و این ارزانی موجب می‌شود تا ما از دو نقطه آسیب‌پذیر شویم یکی مصرف بی‌رویه انرژی است که آمارها نشان می‌دهد مصرف آن به بالای ۱۰۰ میلیون لیتر در روز رسیده و دیگری قاچاق آن به کشورهای پیرامون است و به خاطر اختلاف قیمتی بالایی که وجود دارد کشش زیادی برای قاچاق آن ایجاد کرده است به طوری که تقریباً یک سوم از بنزین مصرفی داخلی را شامل می‌شود. با این تفاسیر مدیریت کلان کشور باید به گونه‌ای تصمیم بگیرد که به صلاح مردم و قشر آسیب‌پذیر باشد تا از افزایش حامل‌های انرژی ضربه نخورند، زیرا بنزین کالایی است که اثرات جانشینی سنگینی بر سایر کالاها دارد.
در ماه‌های اخیر، طرح‌های مختلفی در خصوص افزایش نرخ سوخت و سهمیه‌بندی آن مطرح بوده که همواره بر نگرانی‌های عمومی دامن زده است. به نظر می‌رسد در شرایطی که دولت با یک معضل جدی یعنی کاهش درآمدها روبه‌رو است، یکی از راه‌های جبران این کاهش درآمد، منطقی کردن قیمت فراورده‌های نفتی است، اما دو نرخی شدن بنزین، رانت‌ها و فسادهایی را که در گذشته شاهد آن بودیم دوباره زنده می‌کند. به عنوان مثال در دولت گذشته با صدور کارت سوخت و متعاقب آن دو نرخی شدن بنزین، شاهد بروز مفاسدی نظیر خرید و فروش کارت سوخت و یا ایجاد بازار سیاه بنزین بودیم که متأسفانه این مشاغل از سودآوری بالایی هم برخوردار بود. با وجود اینکه این روزها احتمالات فراوانی درباره سهمیه‌بندی بنزین مطرح است، اما هنوز هیچ برنامه دقیقی در دسترس نیست.
با توجه به شدت رشد مصرف بنزین و ضرورت جلوگیری از قاچاق این کالای راهبردی که تا روزانه ۲۰ میلیون لیتر تخمین زده می‌شود، مجلس تمایل دارد همراهی لازم در زمینه تغییر احتمالی سیاست‌های بنزینی داشته باشد. دولتی‌ها هم پیشتر از تعریف هفت مدل برای مدیریت مصرف حامل‌های انرژی گفته بودند و اینکه دونرخی شدن قیمت بنزین قطعی است.
در یکی از این هفت مدل پیشنهادی؛ بنزین سهمیه‌ای همان هزار تومان و با سهمیه ۶۰ لیتر برای هر خودرو در نظر گرفته شده و در مدل دیگری که مطرح است کوپن بنزین به افرادی که خودرو ندارند، اختصاص پیدا می‌کند. به گونه‌ای که مثلاً روزانه یک تا دو لیتر بنزین سهمیه‌ای داده شود و اگر مصرف نکردند به قیمت فوب خلیج‌فارس از آن‌ها خریداری شود. بر اساس پیشنهادها قیمت بنزین آزاد نیز در طرح‌های مختلف از هزار و ۲۰۰ تومان تا ۴ هزار تومان یعنی قیمت فوب خلیج‌فارس پیش‌بینی شده است. اما باید یادآوری کنیم که ظاهراً دولت و مجلس قصد ندارند به تنهایی مسئولیت این اقدام را به عهده بگیرند؛ مجلس در برنامه ششم مجوز اعمال سهمیه‌بندی را به دولت داده، اما در نهایت سران سه قوه تصمیم مشترکی درخصوص سهمیه‌بندی بنزین خواهند گرفت.
جلال میرزایی، عضو کمیسیون انرژی مجلس به‌تازگی درباره زمان انجام سهمیه‌بندی گفته بود: در خصوص اینکه این مسئله چه زمانی اجرا می‌شود اطلاع دقیق ندارم، اما این تصمیمی است که سران سه قوه در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا گرفته‌اند و به زودی اجرایی می‌شود. این موضوع جزو نخستین تصمیماتی است که یک قوه مسئولیت آن را به تنهایی نمی‌پذیرد و سران سه قوه با واقع‌بینی این تصمیم را گرفته‌اند. حال باید دید وزیر نفت که به آهستگی در حال محدود کردن دایره مصرف بنزین در کشور است، برای اعلام تصمیمی که در جلسه سران قوا برای سهمیه‌بندی گرفته شده است، گام بعدی را چگونه بر می‌دارد.
انتهای پیام/
نظر شما