شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸ - ۰۸:۳۲

یادداشت/

وزارت مستعجل در آموزش و پرورش

محمودرضا اسفندیار/ کارشناس آموزش و پرورش

وزارت آموزش و پرورش

بــا نگاهی به اینفوگرافــی وزیران آموزش و پرورش در طــول چهار دهه اخیر آنچه هویداست، بی‌ثباتی و تزلزل صندلی مقام عالی وزارت است که این مهم به نبود تناسب امکانات و اختیارات با مسئولیت‌ها برمی‌گردد.

 نمی‌توان شرح وظایفی حاکمیتی برای این حوزه تعریف کرد اما امکانات و اختیارات نامتناسب با آن را در نظر گرفت و انتظار تحقق زیرنظام‌های اسناد بالادستی را داشت.

حال با این نقیصه جدی که نیاز به تغییر در نگرش متناســب با وظایف محوله دارد، صرفاً به واسطه تمایزات فکری، جناحی یا ســلیقه‌ای نمایندگان مجلس با دولتهای وقت، در نهایت مسئولیت خطیر این حوزه را بر دوش فردی ناکارآمد بگذاریم، برونداد آن بیش از ۱۴ وزیر در طول چهار دهه خواهد بود یعنی هر وزیر به طور میانگین کمتر از ســه سال.

با احترام به همه بزرگواران فرهیخته و وارسته که روزگاری عهده‌دار این مسئولیت سنگین و طاقت‌فرسا بوده‌اند، باید اذعان کرد که همه کاستی‌ها متوجه عدم توانایی فردی نبوده و بی‌شک با توجه به عریض و طویل بودن این مجموعه با گروه هدف بیش از ۴۰ میلیون نفری، سنگینی مسئولیت‌ها و اهداف ترسیم شده حاکمیتی آن، می‌بایست دولتها و مجالس کارآمدترین افراد ممکن را بر می‌گزیدند و ثانیاً متناســب با شرح وظایف حاکمیتی و زیربنایی این نهاد در توســعه متوازن، اعتبارات لازم نیز در بودجه سنواتی، اعم از هزینه‌ای، عمرانی و تملک دارایی‌های ســرمایه‌ای تخصیص مییافت تا این نقیصه، دستاویزی برای وزیران ناکار آمد در توجیه عملکرد ضعیف نمیشد.

 با نگاهی اجمالی به دوران تصدی ۱۴ وزیر چهار دهه اخیر از غلام‌حســین شکوهی در دولت موقت تا محمد بطحایی در دولت دوازدهم، جدا از شهیدان رجایی و باهنر، صرفاً محمدعلی نجفی بود که توانست با جلب اعتماد دولت پنجم، ششم و مجالس وقت، از جامعه معلمان نیز نمره قبولی اخذ نماید.

 در دوران شهیدان رجایی و باهنر به واسطه تغییر ارزشهای برآمده از انقلاب؛ عدالت آموزشی و تغییر محتوای آموزشی در سرلوحه کار قرار گرفت که با تبدیل مدارس ملی سابق به دولتی از گسترش نظام طبقه‌بندی در مدارس و آموزش طبقاتی ممانعت به عمل آمد.

در دوران نخست‌وزیری مهندس موسوی افزایش نسبی جمعیت و کمبود معلمان رسمی، وزیران وقت را به ســمت استفاده از نیروهای حق‌التدریس سوق داد و اولویت مرحوم پرورش در طول وزارت چهار ساله، تقویت بنیانهای پرورشی نسل آن روز بود که دستاوردهای قابل توجهی داشتند.

به یکباره پس از جنگ با تدوین برنامه پنج ساله اول توسعه سعی شد با نگاهی ویژه به آموزش و پرورش، زمینه نقش‌آفرینی جدیتر این حوزه در توسعه کشــور را رقم بزنند که با تثبیت هشت ساله نجفی در این دوران شاهد تحولاتی در ساختار نظام آموزشی و تألیف کتاب‌های درسی و تا حدودی اصلاح حقوق فرهنگیان بودیم.

در دولت اصلاحات حسین مظفر نیز در نهایت نتوانست برای بار دوم اعتماد مجلس، دولت و فرهنگیان را جلب کند و پس از چهار سال جای خود را به مرتضی حاجی سپرد که با وجود انتقادهایی که به حذف معاونت پرورشی در این دوره صورت گرفت، در مجموع به واســطه ترمیم نسبی حقوق و انتخابی شدن مدیران مدارس، دولت وقت توانست رضایت نسبی جامعه فرهنگی را به دست آورد.

 در دولت نهم و دهم برای نخســتین بار در مجموع ســه وزیر آمدند و رفتند. آقایان فرشیدی و علی احمدی با وجود تلاش وافر و خلوص نیت، نتوانستند اعتماد مجلس، دولت و فرهنگیان را کســب کنند و وزارت ایشان مصداق وزارت مستعجل شد.

 در دولت دهم نیز عملکرد حاج بابایی با فراز و فرودهایی همراه شد. افزایش حقوقی بالاتر از میزان تورم سال ۸۸ و ۸۹ در احکام فرهنگیان، بیمه طالیی، تعطیلی پنجشنبه‌ها، رونمایی از برنامه درس ملی و تصویب ســند تحول بنیادین در مجلس، بارقه امید مجدد به جامعه فرهنگیان بازگشــت اما با تعجیل در اجرای نظام آموزشی ۶-۳-۳ بدون توجه به فضا و نیروی انسانی مورد نیاز به خصوص در کلان‌شهرها، عدم افزایش حقوق متناسب با تورم سالهای ۹۰ و ۹۱ و کاسته شدن کیفیت خدمات بیمه طلایی، در نهایت کارنامه‌ای خاکســتری از ایشان در اذهان بر جای گذاشت.

دولت یازدهم و دوازدهم در این بین رکورددار تغییر وزرای آموزش و پرورش اســت با استعفای فانی پس از سه سال، کناره‌گیری دانش آشتیانی پس از ۱۰ ماه و استعفای بطحایی پس از نزدیک به دو سال حکایت از متزلزلتر شدن این جایگاه در سالهای اخیر دارد که شایسته است در دو سال باقی مانده از عمر دولت دوازدهم، در تعاملی سازنده با مجلس و تشــکل‌های موجود فرهنگیان با نگاهی ملی و حاکمیتی جدا از علایق و سلایق سیاسی و جناحی، سکان هدایت این کشتی توفان‌زده به فرد توانمند درون حوزهای، دارای مقبولیت لازم در جامعه فرهنگی و آشنا با چالش‌های عدیده انباشت شده از سال‌های گذشته سپرد تا با مدیریتی بهینه و ممانعت از هدررفت اعتبارات، آن را به ساحل امن رهنمون سازد و بتوان اهداف مصرح در اسناد بالادستی را محقق ساخت.

 امید اســت جایگاه حاکمیتی آموزش و پرورش با انتخاب مدیری پراگماتیســت و عملگرا که دل در گرو اعتالی حوزه تعلیم و تربیت دارد، در عمل محقق شود و دیگر شاهد وزارت مستعجل در این نهاد فرابخشی و زیربنایی نباشیم.

انتهای پیام/

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.