دوشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۳:۳۰

یادداشت

سیستم بانکی هر کشور شکل دهنده اقتصاد همان کشور است

دکتر ایرج توتونچیان

ایرج توتونچیان

نظام سرمایه‌داری اگر در مهار تورم در برخی از دوره ها توفیقاتی داشته است ولی ثابت شده است که در ایجاد اشتغال نا توان بوده است به همین علت بود که کینزپس از بحران بزرگ ۱۹۳۹-۴۳ کتاب خود را که به اختصار نظریه اشتغال عمومی معروف شده است، نوشت و به درستی اشکالات نظام سرمایه‌داری را در چندین عنوان به زیباترین وجه تحلیل کرد و به درستی انیشتین علم اقتصاد لقب گرفت.

قدس آنلاین: سیستم بانکی کشور در واقع جزئی از نظام اقتصادی کشور هست. در عین حال این سیستم آئینه تمام نمای اقتصاد کشور است که میراث تحولات قبل از انقلاب اسلامی‌است. سخن با دقت بیشتر دراین مورد می‌تواند به این موضوع اشاره کند که  سیستم بانکی هر کشوری شکل دهنده اقتصاد همان کشور است.  قبل از انقلاب چه اتفاقی افتاده است که باید امروز را در آئینه دیروز دید؟ منظور از قبل از انقلاب سال ۱۳۵۶-۵۷ نیست بلکه به اواخردهه سی بر می‌گردد.

  درسال ۱۳۳۹ که بانک مرکزی توسط صندوق بین المللی پول تشکیل شد، تمام مشخصات نظام سرمایه‌داری را با خود به ارمغان آورد. این نظام کافی بود که به اقتصاد کشور شکل دهد. شکل نظام بانکی که در آن زمان طراحی شد علیرغم آنچه که در قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ آمده است تاکنون (یعنی همین لحظه)چه از نطر ساختاری- چه شرح وظایف- چه دستور العمل‌ها، چه عملکرد و غیره تغییر چندانی نکرده است مگر در موارد جزیی که تعیین کننده نبوده ونیستند. به عبارت دیگر درعمق رفتارها و تصمیمات دولتهای بعد از انقلاب و مردم فقط رگه‌هایی ازروح و دستورهای مشخص اسلام عزیز دیده می‌شود.

نظام سرمایه‌داری مدت‌ها است که از تناقضات درون سیستمی ‌رنج می‌برد. گذشته از این نوع تناقضات طرح دیگری در سال ۱۹۳۸ در پاریس تحت عنوان نئولیبرالیسم توسط لودویک فن میزس و فردریش‌هایک اعلان شد. زمانی که‌ هایک اولین سازمان مربوطه را برای تبلیغ این طرح نکبت‌آوردر سال ۱۹۴۷ تأسیس کرد میلیاردرهای آن زمان از طرق مالی و سازمان‌هایشان از آن حمایت کردند.  از مشخصات این طرح به اختصار این بود که: مالیات و مقررات به حد اقل خود برسد، خصوصی کردن خدمات اجتماعی، اختلاف طبقاتی یک فضیلت است که موجد ایجاد ثروت می‌شود، ایجاد یک جامعه متعادل هم ضد تولید هست و هم تضییع کننده اخلاق، بیکاری ساختاری اهمیت ندارد اگر هزینه مسکن در حد غیر ممکن بالا باشد اهمیت ندارد و قس علیهذا.

آنچه که از زمان دولت سازندگی توسط سه تن از باصطلاح اقتصاددان و با حمایت بی چون و چرای دولت تاکنون تعقیب شده است چیزی جز طرح نئولیبرالیستی نبوده است. آیا به نظر شما تمام مشخصات بالا عین مشخصات اقتصادی کشور ما نیست؟  بنابراین بانکهای کشور ما همواره در خدمت ثروتمندان بوده اند تا خدمت به عامه مردم. 

به عنوان مثال به موجب آمارهای رسمی‌۸۰ در صد تسهیلات بانکی در انحصار ۲۰۰ نفر بوده است که این افراد در قالب شرکت‌های صوری و کاغذی این تسهیلات را دریافت کرده‌اند.  آیا این افراد به فکر رفاه عامه بوده‌اند؟

راهکار چیست؟

چندین دوره است که کشور در رکود تورمی‌ قرار گرفته است به نحوی که شاخص نکبت (حاصل جمع نرخ بیکاری و تورم) به رقم غیر قابل قبولی یعنی بالا تر از ۷۰ رسیده است.  نظام سرمایه‌داری اگر در مهار تورم در برخی از دوره‌ها توفیقاتی داشته است ولی ثابت شده است که در ایجاد اشتغال ناتوان بوده است به همین علت بود که کینز پس از بحران بزرگ ۱۹۳۹-۴۳ کتاب خود را که به اختصار نظریه اشتغال عمومی‌ معروف شده است، نوشت و به درستی اشکالات نظام سرمایه‌داری را در چندین عنوان به زیباترین وجه مورد تحلیل قرار داد و به درستی انیشتین علم اقتصاد لقب گرفت. همان گونه که ملاحظه می‌شود و بر اساس نظریه نئولیبرالیستی پول به واحدهای بزرگ و یا افراد ثروتمند به عنوان وام داده شده است و در این روند فقط ۲۰ در صد احتمالاً به دست وتحدهای متوسط و کوچک رسیده است و ۸۰ در صد وارد گرداب پولی و به منظور سفته بازی وارد شده است.  معلوم هم نیست که ۲۰ در صد باقیمانده تا چه اندازه ایجاد شغل کرده باشد که قرائن نشان می‌دهد که توفیقی در آنجا حاصل نشده است. 

آنچه برای ما مسلم است این است که ادامه راه گذشته مارا به ناکجاآباد می‌برد.  آیا طرحی برای برون رفت از معضلات اقتصادی وجود ندارد؟ پاسخ این است که قانون عملیات بانکی بدون ربا که نزدیک به چهل سال است تصویب شده، راه حل غایی برای این گرفتاری‌ها است.  این واقعه انسان را به یاد این مصرع می‌اندازد که:" آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می‌کرد..".  در این قانون که کماکان جاری و ساری هست برخی از موارد جزیی آن نیاز به اصلاح دارد اساساً وام (ربوی) جایگاهی ندارد و عقود اسلامی‌(مشارکت) مندرج در آن تمام نیازهای واحدهای تولیدی وامثال آن را بر آورده می‌کند. به این معنا که اول باید واحدهای تولیدی را که زیر بار ربا کمرشان خرد شده است(مانند بخش اورژانس بیمارستانها) نجات داد و سپس با آنها برای رفع نیازشان وارد مذاکره شد.  با حذف بدهیهای ناشی از وامهای ربوی، هزینه تمام شده کالاهای تولید شده کاهش می‌یابد و تحت شرایط ثابت سود آنها افزایش.  این اولین قدم است که چرخ واحدهای تولیدی را به حرکت در می‌آورد ودر نتیجه اشتغال افزایش می‌یابد و درآمد ملی تکان خواهد خورد. مبادا تصور شود که تنها مزیت این قانون در حذف سنگینی رباست بلکه حذف ربا کوچکترین اثر مثبت آن است.  در صورتی که عزم ملی بر این قرار گیرد که با مساعی و همکاری بقیه دستگاه‌های ذیربط این اقدام اسلامی-ایرانی گسترش یابد ما شاهد قطع رابطه با تز نئولیبرالیسم خواهیم بود.  البته این کار(به همراه سیاستهای مکمل دیگر) به افراد جسور ودانا (نه دانای بدون جسارت بکار می‌آید و نه جسور بدون علم) نیاز دارد و لذا است که یکبار برای همیشه این کشور از زیر یوغ نکبت سرمایه‌داری رها خواهد شد.  با گسترش سیاستهای مکمل حذف ربا خواهیم دید که سطح عمومی‌ قیمتها تثبیت شده-توزیع عادلانه درآمد صورت گرفته و...قس علیهذا.  ما حصل اینکه اقتصاد مقاومتی شکل واقعی به خود می‌‎گیرد و نه با سیستم ربوی و نه با توزیع نا عادلانه درآمد و ثروت.

در این نظام جدید اولاً پول دیگر کالای خصوصی نخواهد بود و به کالای عمومی ‌غیرمحض تبدیل می‌شود، پول از متغیر برون‌زا به متغیر درونزا تبدیل شده یعنی نیازها از پایین به بالا و با دقت تعیین شده و مهمتر از همه سفته بازی که در بازارهای ثانویه بورس اوراق بهادار صورت می‌گیرد یا با تمهیدات از بین خواهد رفت و یا اینکه با مالیات ۱۰۰ در صد از بین می‌رود.  همچنین است مالیات بر سفته‌بازی در مسکن.  در چنین حالاتی است که گرداب پولی که منشأ غالب معضلات اقتصادی است ازبین می‌رود. حاصل تمام این طرح پدید آمدن شرایطی است که هر قدر نرخ تبدیل پول به سرمایه زیادتر شود، نرخ رشد اقتصادی بالاتر خواهد رفت. به همراه این تحولات است که اعتماد عمومی‌ به کشورمان باز خواهد گشت زیرا شکننده ترین نقطه اقتصاد مقاومتی همانا اعتماد عمومی‌ است.

  

 انتهای پیام/

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.