دوشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۸ - ۲۲:۱۴

اتاق بازرگانی ایران: لایحه تجارت مغایر قواعد حقوقی و اصول مسلم آن است

اتاق بازرگانی ایران

اتاق بازرگانی ایران با ارسال نامه ای به رئیس مجلس با اشاره به تناسب نداشتن محتوای مواد لایحه تجارت با فضای واقعی کسب و کار کشور و حتی مغایرت برخی مواد این لایحه با قواعد حقوقی و اصول مسلم آن، خواستار خروج لایحه تجارت از دستور کار مجلس شد.

به گزارش قدس آنلاین رسیدگی به لایحه تجارت از 27 مرداد ماه در مجلس شورای اسلامی شروع شد و امروز به پایان رسید. این لایحه با انتقادات جدی از طرف فعالین اقتصادی رو به رو شده است. در همین راستا اتاق بازرگانی ایران به عنوان اصلی ترین نهاد صنفی بخش خصوصی با ارسال نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس، خواستار خروج لایحه تجارت از دستور کار مجلس شد.

متن کامل نامه رئیس اتاق بازرگانی ایران به رئیس مجلس به شرح زیر است:

بسمه تعالی

حضور محترم جناب آقای دکتر لاریجانی

 رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

با سلام

 نظر به اینکه لایحه تجارت در حال حاضر در صحن علنی مجلس در حال بررسی است و اصلی‌ترین ذینفعان این قانون تجار و صاحبان صنایع و فعالان اقتصادی بخش خصوصی می‌باشند نکات زیر را جهت استحضار حضرتعالی و پیش بینی تدابیر لازم جهت خروج لایحه از دستور کار مجلس با هدف بررسی دقیق موارد بعرض می رساند:

1- قانون تجارت یکی از قوانین مادر کشور می‌باشد و لازم است که با دقت دو چندان بررسی و تصویب شود. در حالی که متاسفانه در خصوص قراردادهای تجاری که یکی از مهم‌ترین بخش های این قانون است نظر اتاق ایران که براساس قانون تشکیل اتاق ایران مشاور سه قوه می باشد. اخذ نشده است و این موارد بدون دعوت از صاحب نظران اقتصادی در کمیسیون مربوطه تدوین و تصویب شده است و لازم است نظرات فعالان اقتصادی در این خصوص ملحوظ شود.

۲- ملاحظه مواد قانونی که در جریان تصویب قرار دارد حاکی از عدم تناسب محتوای این مواد با فضای واقعی کسب و کار کشور است و حتی در برخی موارد مغایر با قواعد حقوقی و اصول مسلم آن است، و این مسائل می تواند اجرای قانون را با چالش جدی مواجه سازد از جمله آنکه اصل آزادی اراده و همچنین اصل لزوم قراردادها در این خصوص در موارد مکرر نادیده گرفته شده و همچنین برخی از مفاهیم سیستم حقوق عرفی در قانون وارد شده است در حالی که نظام حقوقی کشور ما براساس سیستم حقوق نوشته، استوار است و امکان این تغییر وجود ندارد و اجرای آن نیز غیر ممکن و متعارض با برخی نهادهای حقوقی خواهد بود.

٣- همان گونه که در صحن علنی جلسه مورخ 98/6/3 از سوی برخی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی مطرح گردیده است این لایحه می بایست با روش "دو شوری" در جلسه مطرح شود تا تأمل بیشتری قانونگذاری در آن رعایت شود و اجازه بررسی دقیق موضوع به نمایندگان و ذینفعان داده شود.

۴- ایرادات ماهیتی فراوانی در متن لایحه وجود دارد که نیاز به بررسی حقوقدانان و فعالان اقتصادی است و امید اینکه با همکاری نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و ایجاد فرصت جهت بررسی‌های دقیق ماهیتی از بروز یک قانونگذاری غیر کارآمد جلوگیری شود.

مزید تأییدات جنابعالی را از خداوند قادر سبحان مسئلت دارم.

غلامحسین شافعی

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری فارس

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.