جمعه ۱۵ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۸:۰۰

قدس برای چندمین بار پیگیری کرد

پرونده احتکار ۹ هزار یخچال فریزر، در مرحله انشای رأی

عقیل رحمانی

احتکار یخچال

در آخرین مرحله از پیگیری‌ها، رئیس شعبه ۱۲ تعزیرات حکومتی مشهد اعلام کرد رأی پرونده ۴۵ میلیاردی احتکار یخچال فریزر صادر و در مرحله انشا قرار دارد!

۳۰ مهر ماه سال گذشته بود که احتکار ۹ هزار یخچال فریزر با ورود سرپرست وقت دادسرای انقلاب مشهد کشف شد. ماجرایی که پس از بررسی کارشناسان معاونت بازرسی سازمان صمت خراسان رضوی، میزان تخلف صورت گرفته ۴۵ میلیارد تومان اعلام شد.

از همان زمان محموله مذکور با دستور مقام قضایی در محل توقیف و پرونده این اقدام سودجویانه برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی استان ارجاع و رسیدگی آن به شعبه ۱۲ بدوی تعزیرات حکومتی مشهد واگذار شد.

در ادامه و باتوجه به میزان تخلف عظیم صورت گرفته که در گزارش‌های متعدد  برای مشخص شدن سرانجام پرونده احتکار ۹ هزار یخچال فریزر توسط یک برند شناخته شده و اغنای افکار عمومی، ماجرا را از تعزیرات حکومتی استان پیگیری کردیم.

این سلسله گزارش‌ها ادامه داشت تا اینکه سرانجام پس از هشت ماه، ابتدای تیر ماه سال جاری به دفتر مدیــرکل تعزیرات حکومتی اســتان برای دریافت پاســخ و شفاف‌سازی مراجعه کردیم اما پاسخی دریافت نکردیم. کمی بعد مدیردفتر مدیرکل ما را به شعبه رسیدگی کننده ارجاع داد.

 در شــعبه ۱۲ بدوی تعزیرات حکومتی مشــهد مظفری، رئیس شــعبه مذکــور در پاسخ به پیگیری صورت گرفته، اعلام کرد: تا هفته بعد(حدوداً هفتم تیرماه) رأی ایــن پرونده صادر و اعلام خواهــد شــد. وی همچنین در پاســخ به ایــن پرســش که رســیدگی بــه ماجرای گران‌فروشی بیش از ۶ میلیارد تومانی واحد مذکور کــه در تهران صورت گرفته بود، در چه مرحله‌ای اســت، عنوان کرد: این ماجرا هم همزمــان با پرونده ارجاع شــده مورد رســیدگی قرار گرفتــه و رأی آن هم هفته آینده اعلام می‌شود.

  پرونده احتکار بزرگ در خط پایانی!

از این وعده یک هفته‌ای، حدود دو ماه گذشت و بازهم هیچ خبری از صدور رأی برای این پرونده بزرگ احتکار ۹ هزار یخچال فریزری نشد، بر همین اساس برای چندمین بار خبرنگار ما به شعبه ۱۲ بدوی تعزیرات حکومتی مشهد مراجعه و پیگیر وعده داده شده شد. در این رابطه مظفری، رئیس شعبه مذکور برای دومین بار و در پاسخ پیگیری‌های قدس گفت: رأی پرونده مورد اشاره صادر شده و در مرحله انشا قرار دارد.

  یک نکته

جدا از هرگونه رأیی که دستگاه رسیدگی کننده برای واحد متخلف در نظر بگیرد، افکار عمومی مطالبه به حقی دارند و آن هم مشخص شدن سرانجام پرونده ۴۵ میلیارد تومانی احتکار است.

منبع: روزنامه قدس

انتهای پیام/

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.