به گزارش خبرنگار بین‌الملل قدس آنلاین، روز گذشته برخی منابع خبری کانادایی خبر از فروش ده‌ها میلیون دلار از اموال مصادره‌شده ایران در این کشور توسط دولت  و پرداخت آن به عنوان غرامت به قربانیان ادعایی تروریسم در سراسر جهان دادند.

وبگاه گلوبال نیوز گزارش داد به سندی که اخیراً (ماه گذشته) در دیوان عالی «اُنتاریو» ارائه شده، دست پیدا کرده است که نشان می‌دهد قربانیان ادعایی تروریسم، هر کدام بخشی از مبلغ فروش ساختمان‌های ایران در دو شهر اتاوا و تورنتو را دریافت کرده‌اند.

بر اساس این گزارش، سند مذکور نشان می‌دهد اموال فروخته شده بیش از ۲۸ میلیون دلار ارزش داشتند.

شرکت «آلبرت گلمان» در حالی در تاریخ هفتم آگوست به دیوان عالی کانادا اطلاع داد: «توزیع پول‌ها بین طلبکارانی که از سوی دادگاه اعلام شدند، انجام شد» که وکیل یکی از آن قربانیان ادعایی نیز دریافت این پول‌ها را تأیید کرد.

یکی از این اموال فروخته شده، ساختمان مرکز فرهنگی ایران در نزدیکی دانشگاه «اتاوا» بود که به قیمت ۲۶.۵ میلیون دلار به یک شرکت ساختمانی از مونترال و مورد دیگر ساختمان مرکز مطالعات ایران در شهر تورنتو نیز که ریاست آن برعهده یکی از مقامات سفارتخانه ایران در کانادا بود، به قیمت ۱.۸۵ میلیون دلار فروش رفت.

درواقع کانادا تنها دولتی است که برخلاف حقوق بین‌الملل و به تقلید از آمریکا از سال ۲۰۱۲ و با اصلاح قانون مصونیت دولت، مصونیت دولت‌هایی را که حامی تروریسم می‌داند، لغو کرده و اجرائیه‌های اخیر به نفع دادخواهان آمریکایی که خواهان اجرای احکام آمریکایی در کانادا بودند، صادر شده است.

سید عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز روز گذشته در واکنش به اجرای حکم دادگاه کانادایی در فروش ساختمان‌های فرهنگی ایران در کانادا این اقدام را غیرقانونی و در تقابل آشکار با حقوق بین الملل دانست و به شدت آن را محکوم کرد. موسوی هشدار داد در صورت عدم لغو این تصمیم غیرقانونی و جبران خسارات وارده، جمهوری اسلامی ایران منطبق با موازین بین المللی راساً نسبت به استیفای حقوق خود اقدام کرده و در این صورت مسئولیت تمامی عواقب آن بر عهده دولت کانادا خواهد بود.

دکتر مسعود اخوان فرد کارشناس مسائل حقوقی در گفتگو با خبرنگار سیاسی قدس آنلاین در رابطه با چگونگی اقدام متقابل ایران در  قبال مصادره و فروش اموال ایران توسط دولت کانادا گفت: روابط جمهوری اسلامی ایران با دولت های غربی عموما و با کشور کانادا به صورت خاص همواره درگیر چالش‌های جدی بوده است. بعد از ماجرایی که برای یک شهروند دو تابعیتی به نام «زهرا کاظمی» در ارتباط با موضوعی که از نظر سیستم قضایی ایران جاسوسی محسوب می‌شد رخ داد؛  هنوز که هنوز است این پرونده دست آویزی برای مسئولین کانادایی علیه جمهوری اسلامی ایران شده و همواره به این بهانه مشکلاتی را در روند امور برای کشورمان ایجاد می‌کنند و سعی آنها بر بازنگه داشتن این پرونده است تا هرازچند گاهی بنا به اقتضا بتوانند  در روابط دو جانبه و بین‌المللی از آنسوءاستفاده کنند.

به گفته اخوان فرد، با اینکه حکومت قانونی بشار اسد در سوریه حاکم بود و جمهوری اسلامی ایران نیز بر اساس موازین اساسی و اصول بنیادین حقوقی بین الملل در حمایت از حکومت حاکم بر سوریه از آن حمایت می‌کرد ، دولت کانادا به تبعیت از آمریکا در این مسئله ورود کرد و عملاً در سال ۲۰۱۲ مصادره اموال ایران به اتهام واهی حمایت از تروریسم در این کشور کلید خورد و گام بعدی را نیز طی روزهای گذشته در این راستا برداشتند و با سلب مالکیت از ایران نسبت به فروش این اموال اقدام کردند. درواقع باید گفت که اصولاً اختلافاتی که ما با دولت‌هایی مثل انگلیس و کانادا داریم این است که  آنها معمولاً به عنوان دولت دست دوم و پادوی سیاسی آمریکا عمل می‌کنند.

 این کارشناس مسائل حقوقی افزود:» این اقدام دولت کانادا به خودی خود در بردارنده چند تخلف به لحاظ موازین حقوق بین‌الملل است. اینکه اموال یک دولت و کشور  را به‌ناحق و  بدون طی دادرسی عادلانه که آن هم باید در محاکم بین‌المللی باشد و نه داخلی، رسیدگی غیرعادلانه کردند و حکم از پیش تعیین شده در بیدادگاه‌های کانادا صادر شد و نهایتاً روز گذشته به این اقدام دست زدند، به لحاظ حقوق بین‌الملل عناوین مشخص و حقوق متعلقه ایران در این رابطه در محاکم کانادایی، در محاکم بین المللی، در سازمان ملل متحد  و در کمیسیون‌ها و شوراهایی نظیر حقوق بشر و امثالهم قابل پیگیری خواهد بود. بنابراین اصل قضیه قابل پیگرد است و پیشنهاد می‌شود مسئولان مربوطه در وزارت خارجه در مرکز امور حقوق بین‌الملل ریاست جمهوری و سایر نهادهای ذی ربط اقداماتشان را در این زمینه آغاز کنند ونسبت به طرح دعوی اقدام کنند.

وی در رابطه با لزوم تعجیل در طرح دعوی در مجامع بین‌المللی در قبال این رفتار دولت کانادا گفت: متاسفانه در برخی موارد ما علی رغم داشتن حق، طرح دعوی نکردیم که مصداقش همین توقیف کشتی ایرانی(آدریان دریا) بود که باید علیه دولت انگلیس طرح دعوی می‌شد و اینجا هم باید اقدام شود. هر وقت ما از موضع صحیح، قوی و منطقی در مورد مسئله ای اقدام کردیم، با استفاده از خرد جمعی، طرف مقابل را به عقب نشینی گام به گام مواجه کردیم و از تضییع منافعمان جلوگیری کردیم.

این استاد دانشگاه در پاسخ به چرایی اقدام دولت کانادا در بازه زمانی کنونی هم گفت: در عرصه بین‌الملل همان طور که معروف است پلیس خوب و بد داریم؛ - به تعبیری وقتی می‌خواهند خللی در روند روبه جلوی یک کشور در مذاکرات ایجاد کنند از این شیوه استفاده می‌کنند- در زمانی که دولت آمریکا با مشکلات متعددی در درون حاکمتیش روبه‌رو شده و در عرصه‌های مختلف دچار شکست‌های متوالی شده است ، کشورهای دسته دوم نظیر کانادا به عنوان حامیان آنها به میدان می‌آیند و خود را قربانی مطامع آمریکا می‌کنند، نظیر این اقدام را انگلیس و فرانسه نیز پیش از این انجام داده اند؛ بنابراین این حرکت کانادا در این راستا قابل بررسی است.

اخوان فرد ادامه دا :درواقع باید گفت این کشورها خیلی کوچکتر از آن هستند که بر روابط سیاسی و اقتصادی ایران تأثیرگذار باشد و فقط از این منظر خود را و محاکم خود را بی‌اعتبار می‌کنند و عدم پایبندی خود را به موازین حقوق بین الملل به اثبات می‌رسانند.

وی با اشاره به موارد دیگری از نقض قوانین حقوق بین الملل، توسط دولت کانادا در برخورد با کسانی که از اموال جامعه ایران سرقت کردند، نظیر خاوری، افزود: ما باید دیپلماسی فعالی داشته باشیم و توصیه می‌کنیم که برای این افراد دستور خاص بگیریم تا این فرد در صورتی که در هر نقطه‌ای از جهان، تحرکی داشته باشد مورد پیگرد قانونی قرار گیرد. در این مورد و برای برخورد با یک مجموعه حرکت از سوی کشورهای حامی آمریکا، ما نیازمند کمک انجمن‌های علمی و ارئه راهکارهای خردورزانه و به تعبیر مقام معظم رهبری اندیشه ورزانه هستیم.

این کارشناس مسائل حقوقی بین الملل ضمن تاکید بر اینکه برخورد ما در قبال دولت کانادا باید به‌دور از هرگونه هیجان زدگی و بر اساس اصول سیاسی کشور و بدون فوت وقت باشد، افزود: متأسفانه در برخی از مسائل بین المللی هزینه‌ای که ما می‌پردازیم بسیار فراتر از آن چیزی است که تصور میشد البته ما باید هزینه ترک فعل را نیز به حساب بیاوریم چرا که عدم اقدام نیز به خودی خود هزینه بر است؛ اقدام ما باید به صورتی باشد که موجبات پشیمانی آنها را فراهم سازد و موقعیت آنها را با افشاگری در عرصه حقوق بین‌المللی زیر سوال ببرد.

مسعود اخوان فرد با اشاره به اینکه حرکت دولت کانادا مشابه پرونده‌های به اصطلاح «دعاوی ضدتروریستی آمریکا» در محاکم آمریکایی و برخی کشورهای اروپایی است که اتفاقا ایران در آنها پیروز بیرون آمده، گفت: با استدلال منطقی و قوی و مستند به ضوابط بین‌الملل همواره پیروز بوده ‌یم و بنابراین توصیه می‌کنیم که از تجربه انباشته حقوق بین‌الملل و دعاوی بین‌الملل و اشخاص باتجربه‌ای در این زمینه داریم استفاده کنند. ما می‌توانیم حکم صادر شده را نقض کنیم چرا که این حکم هیچ مبنای قانونی ندارد.البته باید برای طی مراحل بعدی و برخورد با سناریوهای مختلف خود را آماده کنیم.

وی با اشاره به برخی تحلیل‌ها در این رابطه و مصلحت سنجی احتمالی دستگاه های اجرایی در برخورد قاطع با این مسئله نیز گفت: از لحاظ حقوقی اینگونه مصلحت سنجی‌ها در جایی مثل این قابل قبول نیست و اصولا در اختیار آنها نیست؛ از نظر قانون اساسی مصلحت نظام تحت اختیار رهبری و برخی مراکز مثل شورای عالی امنیت ملی است؛ بنابراین اینکه فلان دستگاه اجرایی خود را در این مسائل محق به تشخیص صلاحیت بداند و مصلحت گرایانه عمل کند، چندان قابل اعتنا نیست.

وی با رد مشکل «یافتن مال» برای احکام صادره احتمالی از سوی مجامع قضائی علیه دولت کانادا، گفت: در صورت صدور حکم از سوی مجامع بین المللی، این حکم هم در ایران هم در سایر کشورها قابل مصرف و قابل مال یابی است. پس ما باید ابتدا در دادگاه‌های بین المللی طرح دعوا کنیم و در مرحله بعدی که حکم ابطال حکم آنها صادر شد ما به دنبال گام بعدی خواهیم رفت. برخلاف برخی اظهارنظر ها که اموالی نیست باید گفت که در سطح جهان اموال بسیاری از این کشورها وجود دارد  و بر اساس حکم صادره قابل دسترسی هستند و حداقل اینکه کشتی‌های کانادایی که بالاخره از تنگه هرمز عبور خواهند کرد و می‌توان از این طریق و براساس اصل «تقاص بین‌المللی» به همان میزان که دولت کانادا اقدام به فروش اموال ایران کرده است از این محل تأمین کرد. البته راه های دیگری هم برای اقدام وجود دارد.

انتهای پیام/