فرصت دستگاه‌های اجرایی برای ورود اطلاعات حقوقی کارکنان در سامانه حقوق و مزایا دیروز تمام شد تا پیگیری مردمی برای حقوق‌های نجومی که از اوایل اردیبهشت 95 و با انتشار فیش‌های حقوقی مدیران بیمه مرکزی آغاز شد، هنوز ادامه داشته باشد. فیش‌هایی که با انتشار در شبکه‌های اجتماعی، هشتگ حقوق‌های نجومی را ترند کرد و مسئولان را بر آن داشت برای برخورد قانونی با این پدیده اقدام کنند.
پس از انتشار فیش‌ها مجلس در آذر 95 به موضوع ورود و به صورت ویژه سعی کرد آن را پیگیری کند، بر اساس ماده 76 قانون خدمات کشوری هیچ فردی در دولت نمی‌تواند بیش از هفت برابر پایه یک کارمند عادی حقوق دریافت کند.
در گزارشی که مجلس منتشر کرد به ریشه‌یابی حقوق‌های نجومی پرداخت و به ضرورت راه‌اندازی یک سامانه جامع شفاف و پاسخگو اشاره کرد. موضوعی که در ماده 29 قانون برنامه پنج ساله ششم هم روی آن تأکید و دولت ملکف شده بود در سال 96 این قانون را اجرا کند.
بی‌توجهی به ماده 29 قانون برنامه ششم
ماده 29 قانون برنامه ششم می‌گوید در سال اول اجرای برنامه توسعه، سامانه ثبت حقوق و مزایا را راه‌اندازی کند و امکان تجمیع همه پرداخت‌ها به مقامات، رئیسان، مدیران دستگاه‌های اجرایی شامل قوای سه گانه را فراهم کند تا میزان ناخالص پرداختی به هر یک از مدیران مشخص شده و امکان دسترسی نهادهای نظارتی و عموم مردم نیز فراهم شود.
دولت با تأخیری یکساله دستورعمل مربوط به این ماده را تهیه کرد و در اردیبهشت سال گذشته سازمان امور استخدامی کشور اعلام کرد طبق این دستورعمل، دستگاه‌های اجرایی باید در مدت 10 روز اطلاعات پرداختی به مدیرانشان را از ابتدای سال 97 وارد این سامانه کنند. به استناد اعلام سازمان اداری و استخدامی، باید 3 هزار و 946 دستگاه اطلاعات خود را در سامانه حقوق و دستمزد ثبت می‌کردند.
اما عملکرد مسئولان در یک و نیم سال گذشته چگونه بود؟
عملکرد 1.5 سال گذشته دستگاه‌ها
هنوز مشخص نشده است چند دستگاه تاکنون اطلاعات حقوقی کارکنان را وارد کرده‌اند، اما بر پایه آخرین گزارش جمشید انصاری، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور، مجلس در آذر 97 حقوق نمایندگان و کارکنان اداری خود را در این سامانه بارگذاری کرده و از 290 نماینده، 242 نفر اطلاعاتشان را ثبت کردند و بقیه چون از مجلس حقوق نمی‌گیرند اطلاعاتشان را ثبت نکردند.
بر مبنای گزارش بهمن سال گذشته سازمان اداری و استخدامی کشور، در قوه مجریه 644 دستگاه اجرایی وجود دارد که تنها 310 دستگاه اطلاعات خود را تا آذر 1397 در سامانه ثبت کرده بودند. در آخرین گزارش انصاری در قوه مجریه بیشتر دستگاه‌ها اطلاعات خود را وارد کرده‌اند و تعداد کمی باقی مانده است، ولی آمار جدیدی در این زمینه ارائه نشده است. با توجه به اینکه به‌تازگی رئیس‌جمهور دستور بارگذاری اطلاعات پرداختی صندوق‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری تابعه‌شان را در سامانه ثبت حقوق داده است احتمالاً اطلاعات صندوق‌ها به آمار قبلی افزوده شده باشد.
سامانه شفافیت در قوه قضائیه به صورت داخلی
به گفته وی اما، تاکنون هیچ اطلاعاتی از قوه قضائیه در سامانه بارگذاری نشده است؛ که بنا به اظهارات سراج رئیس سابق سازمان بازرسی کل کشور، سامانه شفافیت در قوه قضائیه نیز به صورت داخلی نصب و اطلاعات وارد شده است ولی هنوز در سامانه اداری و استخدامی درج نشده است.
پس از ارائه گزارش سازمان اداری و استخدامی به هیئت وزیران و اعلام اینکه هنوز نهادهای بسیاری مبادرت به ثبت اطلاعات خود در سامانه نکرده‌اند، دولت در بخشنامه‌ای چهار بندی، تکلیف جدیدی برای سامانه حقوق و مزایا معین کرد.
بند اول این بخش‌نامه، مربوط به تعیین بازه زمانی برای ثبت اطلاعات است که در واقع مطابق با این بند، دستگاه‌هایی که هنوز اطلاعات خود را در سامانه ثبت و یا تکمیل نکرده‌اند فقط تا پایان شهریور برای این اقدام فرصت دارند.
حالا یک سال و نیم از ابلاغ دستورعمل دولت می‌گذرد و دیروز 31 شهریور 98 آخرین فرصت بود تا دستگاه‌ها اطلاعات پرداختی به مدیران و کارمندان خویش را در این سامانه ثبت کنند، به طوری که برای دستگاه‌های نظارتی و عموم مردم قابل مشاهده باشد.
با مراجعه به سامانه مشاهده کردیم تنها گزینه‌ای که وجود دارد، دسترسی کارشناسان امور مالی معرفی شده از سوی سازمان‌ها و نهادهاست که با وارد کردن کد عبور، برای ثبت اطلاعات کارکنان خودشان اقدام کنند.
اطلاعاتی در دسترس دستگاه‌های نظارتی نیست
محمدعلی پورمختار، عضو کمیسون حقوقی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار ما می‌گوید: با وجود اینکه نزدیک به دوسال از تصویب قانون در این زمینه می‌گذرد، تاکنون خبری از ثبت کردن اطلاعات برخی دستگاه‌ها در دولت نیست و اطلاعات حتی به صورت مقدماتی نیز در دسترس دستگاه‌های نظارتی نیست.
وی با اشاره به اینکه مجلس اطلاعات خود را وارد کرده است، به ضرورت اهتمام تمام دستگاه‌ها برای ثبت اطلاعات حقوق کارکنان خود در سامانه ثبت حقوق و مزایا تأکید کرده و می‌افزاید: این الزام قانون برای همه دستگاه‌ها یکسان است و بر این مبنا همه باید برای اجرای آن اقدام کنند، در غیر این صورت مجلس طبق وظیفه ذاتی خود برای اجرای قانون مصوب، پیگیری‌های قانونی برای برخورد با متخلفان را در دستور کار قرار می‌دهد.
معرفی متخلفان براساس ماده 236 قانون به قوه قضائیه
شهاب نادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با تأکید بر اینکه تعلل دستگاه‌ها در ثبت اطلاعات کارکنان خود در سامانه ثبت حقوق و مزایا به منزله تخلف آنان از قانون محسوب می‌شود، به خبرنگار ما می‌گوید: اصرار داریم هر چه زودتر مر قانون و مطالبه مردم اجرایی شود تا شائبه‌ای بین مردم ایجاد نشود که دستگاه‌های اجرایی با وجود قانون مصوب شده، از شفافیت دوری می‌کنند.
وی با اشاره به اینکه وزیر اقتصاد برای این سامانه کارت زرد از مجلس گرفته است، می‌افزاید: زمانی که مجلس قانونی را تصویب می‌کند و بنا بر اجرای آن گذاشته می‌شود، همه دستگاه‌ها باید برای اجرای آن بکوشند و در صورت تخلف، به‌طورقطع متناسب با ضوابط در نظر گرفته شده برخورد انجام خواهد شد، ولی از دولت به عنوان متولی اجرای این طرح انتظار می‌رفت در گام اول، خودش اطلاعات دستگاه‌های اجرایی و نهادهای متبوعش را وارد کند و سپس دستگاه‌های دیگر را به این کار ترغیب و در صورت تخطی یک بخش از قانون، او را به افکار عمومی معرفی می‌کرد.
وی تأکید می‌کند: مجلس کار قانون‌گذاری خود را انجام داده و در بعد نظارتی هم پیگیر این ماجراست؛ براساس قانون، مجلس کسانی را که تا این مهلت قانونی از اجرای قانون استنکاف کرده‌اند متخلف دانسته و برپایه ماده 236 به قوه قضائیه معرفی می‌کند، در عین حال دیوان محاسبات و سازمان بازرسی نیز برای رسیدگی به این تخلفات ورود پیدا می‌کنند.
نظر شما