ترامپ می خواهد با استفاده از یک پرونده مالی پسر جو بایدن نامزد ریاست جمهوری آمریکا، سرشناس ترین رقیبش از حزب دموکرات را به زیر بکشد اما این پرونده چیست؟

«هانتر» را بزن تا «جو» را به زیر بکشی

قدس آنلاین: "در سال ۲۰۱۴ جو بایدن به عنوان معاون رئیس جمهور وقت آمریکا رهبری‌کننده تلاشهای دیپلماتیک کشورش برای حمایت از دولت جدید شکننده اوکراین همزمان با تلاش‌های این دولت جدید برای مقابله با حملات روسیه و مبارزه با فساد بود اما اعلام استخدام پسر او، هانتر بایدن در یک شرکت سرشناس حوزه گاز طبیعی در اوکراین مناقشه‌آفرین شد."

به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس در گزارشی با بررسی رخدادها و وقایع مربوط به ماجرای فعالیتهای جنجالی جو بایدن، معاون رئیس جمهور سابق آمریکا و نامزد ریاست جمهوری فعلی حزب دموکرات و پسرش، هانتر بایدن در سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ در ارتباط با اوکراین نوشته‌ است:

«آن زمان در سال ۲۰۱۴ کاخ سفیدی که در اختیار باراک اوباما قرار داشت اعلام کرد، هیچ تعارضی در این اتفاق که پسر بایدن به عنوان مدیر جذب این شرکت اوکراینی شده، وجود ندارد چون هانتر بایدن جوان، یک شهروند خصوصی محسوب می‌شود و همچنین سندومدرکی در خصوص ارتکاب هیچگونه عمل خطایی از جانب هیچ یک از این دو نفر وجود ندارد.

با این حال بعد از گذشت چند سال و با افشاگری‌های جنجالی روزهای اخیر درباره این مساله که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در گفت‌وگویی جنجالی در ماه ژوئیه از رئیس جمهور اوکراین خواستار کمک به انجام تحقیقات علیه هر گونه فساد مرتبط با جو بایدن و پسرش شده، دوباره این موضوع جنجال آفرین شد. حالا اما جو بایدن در جایگاه یکی از نامزدهای ریاست جمهوری دموکراتها است که به دنبال شکست دادن ترامپ در سال ۲۰۲۰ است. رودی جولیانی، وکیل شخصی ترامپ نیز علناً از مقام‌های اوکراینی تقاضا کرده درباره بایدن‌ها تحقیقات کنند.

هانتر بایدن در آوریل ۲۰۱۴ یک عضو حقوق بگیر هیات مدیره شرکت اوکراینی مذکور موسوم به "بوریسما هولدینگز" معرفی شد. پایه‌گذار این کمپانی یک همپیمان سیاسی ویکتور یانوکوویچ رئیس‌جمهور مخلوع اسبق اوکراین در دولت این کشور بوده است؛ یانوکوویچی که در فوریه ۲۰۱۴ در مواجهه با اعتراضات مردمی گسترده از قدرت کنار رفت.

سرنگون شدن یانوکوویچ دولت اوباما را بر آن داشت تا سریعا به سراغ عمیق‌تر کردن روابطش با دولت جدید اوکراین برود.

جو بایدن در این روند یک نقش رهبری کننده ایفا کرد و در این راستا به اوکراین سفر کرد و بارها با رئیس جمهور جدید متمایل به غربی که بعد از سرنگونی یانوکوویچ در اوکراین روی کار آمد گفت‌وگو انجام داد. مشخص شدن نقش تجاری پسر جو بایدن در اوکراین باعث نگرانی آن دسته از فعالان ضد فساد شدی که معتقد بودن شرکت بوریسما هولدینگز به دنبال افزایش نفوذش در دولت اوباما است. این شرکت در آن زمان اداره‌کننده یک عملیات استخراج گاز طبیعی در شبه‌جزیره کریمه بود؛ شبه جزیره‌ای که بعد از سرنگون شدن یانوکوویچ از سوی روسیه به خاکش منضم شد.

هانتر بایدن هرگونه سواستفاده از نفوذ خود به خاطر پدر سرشناسش برای کمک به شرکت بوریسما هولدینگز را رد کرده است.

او تا اوایل ۲۰۱۹ همچنان در هیات مدیره بوریسما هولدینگز حضور داشته و گاه در کنفرانس‌های با موضوع انرژی د ر خارج از اوکراین به نمایندگی از این شرکت حضور می‌یافت.

روز شنبه جو بایدن گفت، هرگز با پسرش درباره معاملات تجاری‌اش در کشورهای خارجی صحبت نمی‌کند.

با این حال این موضوع از سوی ترامپ وهمپیمانانش همچنان زیر سوال می‌رود. آنها به طور خاص به اقدام بایدن در مارس ۲۰۱۶ برای تحت فشار قرار دادن دولت اوکراین به هدف اخراج کردن دادستان کل این دولت یعنی ویکتور شوکین اشاره کرده‌اند.

شوکین کسی است که سابق بر این تحقیقاتی را علیه مالک شرکت بوریسما هولدینگز انجام داده بود.

بایدن این فشارها به عنوان موضع رسمی دولت آمریکا به دولت وقت اوکراین بر این مبنا که شوکین دادستانی فاقد صلاحیت برای مبارزه با فساد است اعمال کرد؛ موضعی که همچنین از سوی دیگر دولت‌های غربی و بسیاری در اوکراین که شوکین را متهم به ملایمت نشان دادن در قبال مفسدان کرده بودند مورد حمایت قرار گرفت.

مساله فساد طبق گزارش‌ها همچنان در اوکراین شایع است. ماه مه گذشته ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور جدید این کشور ریاست جمهوری خود را در حالی آغاز کرد که تجربه سیاسی قبلی نداشت اما وعده‌های سفت و سختی برای پایان دادن به فساد مطرح کرد.

در حوالی همین زمان جولیانی شروع به نزدیک شدن به زلنسکی و دستیارانش به هدف تحت فشار قرار دادن آنها برای انجام تحقیقاتی از سوی مقامهای اوکراین در قبال شرکت بوریسما هولدینگز و نقش هانتر بایدن در این شرکت کرد.

ترامپ در مصاحبه‌ای با فاکس نیوز در ۱۹ مه مدعی شد، دادستان سابق اوکراین در تعقیب پسر جو بایدن بوده و به همین دلیل این معاون رئیس جمهور سابق آمریکا خواستار اخراج او شده بود. هیچ سند و مدرکی برای این گفته ترامپ نیست.

دادستان فعلی اوکراین یعنی یوری لوتسنکو در ماه مه طبق گزارش بلومبرگ گفته بود، هیچ سند و مدرکی در خصوص ارتکاب خطایی از سوی بایدن یا پسرش در دست ندارد.

بلومبرگ همچنین درگزارش خود نوشت: در زمانی که بایدن اصرار به کنار گذاشته شدن شوکین داشته تحقیقات در مورد بوریسما معلق بوده است.»

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری ایسنا

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.