سه‌شنبه ۹ مهر ۱۳۹۸ - ۰۸:۴۷

قدس از ایرادات کارشناسی تشکیل وزارتخانه تجارت گزارش می دهد

وزارت نسبتا غیرقانونی

وزارت بازرگانی

 کلیات طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی سرانجام با تصویب مجلس روی میز کارشناسی شورای نگهبان قرار گرفت، اما تحلیلگران بیم آن دارند که با تشکیل این وزارتخانه، مزیت‌های تولیدی و منابع ارزی کشور به پای اشتهای سیری‌ناپذیر واردکنندگان قربانی شود.

 فرزانه غلامی/

 کلیات طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی سرانجام با تصویب مجلس روی میز کارشناسی شورای نگهبان قرار گرفت، اما تحلیلگران بیم آن دارند که با تشکیل این وزارتخانه، مزیت‌های تولیدی و منابع ارزی کشور به پای اشتهای سیری‌ناپذیر واردکنندگان قربانی شود.

بر اساس تبصره یک این ماده واحده، با تبدیل این طرح به قانون و تفکیک وزارت صنایع و معادن و احیای وزارت بازرگانی «همه وظایف و اختیارات موضوع ماده یک قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی مصوب بهمن ماه 91 به وزارتخانه‌های ذی‌ربط منتقل شده» و به تعبیری راه تولید و تجارت بار دیگر از هم جدا خواهد شد. دولت و نمایندگان حامی این طرح، تشکیل وزارتخانه بازرگانی را نیاز امروز اقتصاد و متأثر از شرایط خاص اقتصادی کشور در دوران محدودیت منابع و تحریم و راهی برای کاستن از مشکلات گوناگون حوزه تنظیم بازار و قیمت‌ها می‌دانند.

احتمال تبدیل این وزارتخانه به مأمن واردکنندگان و رانت‌خواران ارزهای نفتی، تضعیف بیش از پیش تولید، بر باد رفتن دستاوردهای سه سال اخیر در خودکفایی محصولات راهبردی چون شکر و گندم و تراز تجاری بهبود یافته 5 میلیارد دلاری بخش کشاورزی، هزینه‌بر بودن تشکیل این وزارتخانه به میزان بیش از 2 هزار میلیارد تومان، مغایرت آن با قوانین و اسناد بالادستی و تجربیات اقتصادهای موفق دنیا مهم‌ترین دلایل مخالفان تصویب چنین قانونی است و بر اساس آن شورای نگهبان را به تعمق هر چه بیشتر و بررسی همه‌جانبه آن دعوت می‌کنند.

شورای نگهبان بیشتر بررسی کند

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس، در توضیح تبعات ضد تولیدی شکل‌گیری وزارت بازرگانی به خبرنگار ما می‌گوید: تولید، ستون فقرات هر اقتصادی است و تا تولید نباشد نه خدمات شکل می‌گیرد و نه بازرگانی. تولید، اشتغال واقعی و ارزش افزوده خلق می‌کند و دیگر بخش‌های اقتصاد، پشت سر تولید قرار می‌گیرند. تجربه اقتصادهای موفق هم نشان می‌دهد برنامه‌ریزی و توجه به تولید در رأس اقتصادشان قرار دارد.

عباس پاپی‌زاده اضافه می‌کند: در شرایط فعلی که ارزهای نفتی به سختی به دستمان می‌رسد اجازه نداریم وزارتخانه‌ای را ایجاد کنیم که قطعاً به تقویت واردات کمک خواهد کرد و بیش از 2 هزار میلیارد تومان هزینه دارد. هر دلار واردات در این شرایط، ظلم به کشور است. نیاز امروز اقتصاد کشور، اقتصاد مقاومتی و ممانعت از خروج ارز از کشور است.

وی ادامه می‌دهد: بخش کشاورزی کشور همواره با ناملایمت‌هایی از سوی دولت‌ها مواجه شده و در بسیاری مقاطع شاهد تشدید واردات در زمان برداشت محصول هستیم. این برخوردها با کشاورزی، کاهش تولید و حاشیه‌نشین شدن کشاورزان را در پی داشته است. سال 91 که قانون انتزاع تصویب شد، تمرکز وظایف بخش کشاورزی (صادرات و واردات) را به جهاد کشاورزی سپردیم، چون این وزارتخانه در جریان روند تولید این محصولات است و به‌طبع باید امور تجاری و بازرگانی را هم در اختیار داشته باشد تا نیازهای بازار به خوبی تأمین شود.

مجلس غافلگیر شد

وی با ابراز تأسف از اینکه لابی نمایندگان حامی دولت، تصویب این طرح را رقم زده، می‌گوید: مجلس غافلگیر شد. پیش از این سه بار در قالب طرح یا لایحه، احیای وزارت بازرگانی را رد کردیم. حتی یک بار در جلسه غیرعلنی با حضور معاون اول رئیس جمهور، به این تفکیک، نه گفتیم. خودمان هم متعجبیم که چرا غافلگیر شدیم! کلیات این طرح با نصف آرای مورد نیاز تصویب شد، حال آنکه به دو سوم آرا نیاز داشت و رئیس جلسه در تصویب آن نقش زیادی داشت!

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس خاطرنشان می‌کند: کشورهای توسعه یافته‌ای مانند آلمان، کره جنوبی، مالزی و ژاپن، سیاست تجاری را در خدمت سیاست تولیدی و تجارت را ادامه تولید می‌دانند. برای مثال ژاپن وزارت صنعت و تجارت دارد، اما متأسفانه در کشور ما، جزیره‌ای عمل می‌شود و به صورت تک بعدی، تنظیم بازار پرریسک از طریق وزارت بازرگانی واردات‌محور و با ارزهای نفتی، ظاهراً طرفداران بیشتری دارد و فریاد تولیدکننده و تشکل‌های تولیدی که با نگاهی کارشناسی و قاطعانه مخالف این تفکیک هستند به جایی نمی‌رسد.

آزموده را آزمودن خطاست

پاپی زاده می‌گوید: از قبل انقلاب تاکنون 6 بار تجربه تفکیک و ادغام وزارت بازرگانی را داریم و هر بار که وزارت بازرگانی تفکیک شده نمودار واردات به‌شدت صعودی شده است. تنظیم بازار به برنامه درازمدت مبتنی بر تولید داخل نیاز دارد، اما در کشور ما واردات را با ارزهای نفتی به عنوان راهی کوتاه‌مدت و یک‌شبه بیشتر می‌پسندند. پیدایش سلطان شکر در دهه 80 و موارد مشابه در دوران وجود وزارت بازرگانی بوده که وابستگی کشور به واردات و ورشکستگی تولید را هم رقم زده است.

به گفته وی از آنجایی که مجلس، کارشناسی و تحلیل درستی از این طرح صورت نداده، شورای نگهبان باید این خلأ را پر کند و نگاهی جامع و چندبعدی به این طرح داشته باشد.

وی همچنین به مخالفت مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز پژوهش‌های بازرگانی با احیای وزارت بازرگانی اشاره می‌کند و می‌گوید: انتظار می‌رفت مرکز پژوهش‌های مجلس در چند ماه گذشته در برابر این طرح سکوت نکند، اما وقتی هیئت رئیسه مجلس تصمیم اشتباه می-گیرد، مرکز پژوهش‌ها به عنوان زیرمجموعه، نمی‌تواند مخالفت اثر گذاری داشته باشد؛ ضمن اینکه مرکز پژوهش‌ها در تصمیم‌سازی مؤثر است نه تصمیم‌گیری.

ایرادات طرح تفکیک چیست؟

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم به مغایرت طرح احیای وزارت بازرگانی با قوانین و اسناد بالادستی اشاره می‌کند. ناصر موسوی لارگانی به خبرنگار ما می‌گوید: اصل 75 قانون اساسی اجازه بررسی طرحی را که بار مالی دارد به نمایندگان نمی‌دهد، همچنین ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه در راستای اصلاح نظام اداری «صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی‌سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زائد» را تکلیف کرده است. مغایرت با ماده 10 سیاست‌های کلی نظام اداری، ماده 16 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و اصل 44 قانون اساسی اجازه افزایش هزینه‌ها، بزرگ کردن بدنه دولت و خرج‌تراشی به‌ویژه در این شرایط تحریم را نمی‌دهد.

به باوی وی باوجود مغایرت‌های زیاد قانونی، تشکیل وزارت بازرگانی به معنی حمایت از واردات و فساد اقتصادی است. موسوی لارگانی می‌گوید: تمرکز امور و اختیارات مربوط به کشاورزی در وزارت جهاد هر چند به صورت 100 درصدی موفق نبوده اما خودکفایی در محصولات راهبردی مانند گندم و شکر و بهبود 5 میلیارد دلاری تراز تجاری بخش کشاورزی را محقق کرد و اگر بنا باشد وزارت بازرگانی احیا شود این دستاوردها در خطر هستند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از بی‌توجهی دولت و نمایندگان مجلس به تجربیات موفق جهانی در ادغام دو بخش صنعت و بازرگانی و نادیده گرفتن گزارش‌های مراکز پژوهشی داخلی انتقاد می‌کند و امیدوار است شورای نگهبان با کارشناسی دقیق تبعات ضد تولید و تقویت‌کننده رانت و فساد، مانع قانونی شدن این تفکیک شود.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.