پس از گذشت 11 ماه از روزی که محمد شریعتمداری، وزیر رفاه از تصویب پیش‌نویس لایحه قانونی تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی خبر داده بود، دیروز عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان توییتی را منتشر کرد که از تأیید این لایحه در شورای نگهبان حکایت می‌کرد.

سلام قانون به هموطنان جدید

 محمود مصدق/

 پس از گذشت 11 ماه از روزی که محمد شریعتمداری، وزیر رفاه از تصویب پیش‌نویس لایحه قانونی تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی خبر داده بود، دیروز عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان توییتی را منتشر کرد که از تأیید این لایحه در شورای نگهبان حکایت می‌کرد.

شریعتمداری در روز تصویب پیش‌نویس لایحه گفته بود: این لایحه اقدامی بااهمیت برای برخورداری این کودکان از حقوق اجتماعی، حق اقامت پایدار آن‌ها، رفع تبعیض بین این کودکان و سایران، افزایش علقه این افراد و سرزمین مادری است.

پیش از این؛ قانون مدنی کشورمان، تنها خون پدر را برای انتقال ذاتی تابعیت به فرزند به رسمیت می‌شناخت و مادران ایرانی حق نداشتند به ‌محض تولد کودک، تابعیت خود را به او منتقل کنند و فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی تنها پس از سن 18 سالگی می‌توانستند تقاضای تابعیت ایرانی داشته باشند.

حال با تأیید این لایحه از سوی شورای نگهبان ضمن اینکه ایران از جرگه هفت کشوری که حق انتقال تابعیت را تنها برای پدر قرار داده‌اند خارج می‌شود، بیش از یک میلیون نفر از فرزندان زنانی که با مردان خارجی ازدواج کرده‌اند نیز از بلاتکلیفی درمی‌آیند و به عنوان شهروند ایران از حمایت‌های قانونی برخوردار خواهند شد.

مشکل امنیتی حل شد

این لایحه آخرین بار؛ پس از نقدهای مختلف روی آن، بیست و چهارم تیر امسال به صحن علنی پارلمان رفته بود تا وکلای ملت پس از رفع ایرادهای شورای نگهبان به ویژه دغدغه‌های امنیتی، آن را اصلاح کرده و دوباره به این شورا ارسال کنند.

مشورت‌های پیاپی نمایندگان، این لایحه را به این شرح اصلاح کرد: «فرزندان حاصل از ازدواج شرعی زنان ایرانی با مردان غیرایرانی که قبل یا بعد از تصویب این قانون متولد شده یا می‌شوند، قبل از رسیدن به سن 18 سال تمام شمسی به ‌درخواست مادر ایرانی در صورت نداشتن مشکل امنیتی (به ‌تشخیص وزارت اطلاعات) به تابعیت ایران درمی‌آیند.

فرزندان مذکور پس از رسیدن به سن 18 سال تمام شمسی، در صورت عدم تقاضای مادر ایرانی، می‌توانند تابعیت ایران را تقاضا کنند که در صورت نداشتن مشکل امنیتی (به ‌تشخیص وزارت اطلاعات) به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند. پاسخ به استعلام امنیتی باید حداکثر ظرف مدت سه ماه انجام شود و نیروی انتظامی نیز مکلف است نسبت به صدور پروانه اقامت برای پدر غیرایرانی در صورت نداشتن مشکل امنیتی (به ‌تشخیص وزارت اطلاعات) اقدام کند».

کمیسیون قضایی مجلس نیز چندی بعد در هفدهم شهریور نحوه تابعیت فرزندان مادران ایرانی را تعیین کرد.

با مصوبه این کمیسیون در ماده واحده اصلاحی قانون پس از عبارت «درخواست مادر ایرانی» عبارت «در صورت نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه پاسداران)» اضافه شد.

بنابراین بر اساس مصوبه اعضای این کمیسیون، فرزندان حاصل از ازدواج مادر ایرانی و پدر خارجی در صورت نداشتن مشکل امنیتی طبق تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه، تابعیت ایرانی می‌گیرند.

نمایندگان مجلس پس از سرکشی به حوزه‌های انتخابیه خود این لایحه را در دستور کار جلسه علنی خود قرار دادند و سرانجام دوم مهر ماه امسال آن را برای تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.

در این اصلاحیه تأیید اطلاعات سپاه نیز به شروط دریافت تابعیت فرزندان زنان ایرانی و مردان خارجی افزوده شد.

حال با تأیید شورای نگهبان، صدها هزار نفر از فرزندان زنانی که با مردان خارجی ازدواج کرده‌اند به عنوان شهروند ایران، از حمایت‌های قانونی برخوردار خواهند شد. باید دید در ادامه این راه و در فرایند اجرا، آیا این قانون خواهد توانست توقعات این جامعه انبوه را برآورده سازد.

بی‌هویتی یعنی استعداد تخلف داشتن

حمیدرضا رضایی، پژوهشگر اجتماعی با اشاره به اینکه تأیید این مصوبه توسط شورای نگهبان از لحاظ اجتماعی،  اقتصادی و امنیتی  تأثیرات مثبتی را به دنبال دارد، می‌گوید: برای مثال از بعد اجتماعی و امنیتی، فردی که فاقد هویت باشد مستعد هر تخلف یا جرمی است. او به مثابه خودرویی است که شماره پلاک ندارد؛ اما اگر فرد دارای هویت باشد قطعاً کمتر در معرض این آسیب قرار خواهد گرفت.

رضایی با اشاره به اینکه ایران جزو 7 کشوری بود- لبنان، قطر، سومالی، ایران، سوازیلند، برونئی و کویت- که تابعیت از طریق خون مادر به فرزند منتقل نمی‌شد، می‌گوید: بنابراین با مصوبه جدید این مشکل برطرف شده و این موضوع را باید از لحاظ بین‌المللی نیز مسئله‌ای مثبت قلمداد کرد. 

توجه به حقوق زنان

امان‌الله قرائی مقدم، جامعه‌شناس در خصوص تأیید این مصوبه به قدس می‌گوید: تصویب نهایی لایحه یاد شده و تبدیل آن به قانون در واقع نشان از توجه بیشتر به حقوق زنان جامعه دارد. البته به نظر من اعطای چنین حقی به زنان یک ضرورت بود.

وی در ادامه تأکید می‌کند: مصوبه یاد شده از بُعد اقتصادی نیز تأثیرات مثبتی به دنبال خواهد داشت؛ چرا که رشد زاد و ولد در ایران به شدت کم شده، آمار ازدواج‌ها کاهش یافته است و از سوی دیگر، با رشد سریع پدیده سالمندی مواجه هستیم بنابراین نیاز به فرزندآوری در کشور افزایش یافته و این مصوبه در این زمینه تأثیرات مثبتی به دنبال دارد.

البته این استاد دانشگاه مصوبه یاد شده را خالی از ایراد  نمی‌داند و معتقد است: از لحاظ فرهنگی ممکن است فرزندان این گونه خانواده‌ها به نوعی- نه خیلی زیاد- دچار تعارض فرهنگی شوند.

به یکدیگر اعتماد داشتیم اما...

محمدکاظم کاظمی، شاعر افغانستانی مقیم ایران نیز تصویب این قانون را موضوع مبارکی می‌داند و می‌گوید: با این گام، جمع زیادی از کسانی که به طور طبیعی فرزندان ایران محسوب می‌شوند از لحاظ قانونی نیز می‌توانند دارای هویت ایرانی شوند و به زندگی خود ادامه دهند.

 وی با اشاره به اینکه ازدواج‌های زیادی که بین زنان ایرانی با مردان افغانستانی یا عراقی صورت گرفته، حاصل اعتماد این جوامع به یکدیگر است، می‌افزاید: این موضوع نشان می‌دهد که چقدر مردم این کشورها با هم مشترکات فرهنگی و اجتماعی دارند اما تاکنون به دلیل مشکلات قانونی فرزندان این گونه زوج‌ها، ایرانی شناخته نمی‌شدند و آنان باید برای دریافت شناسنامه و زندگی به کشور پدری‌شان برمی‌گشتند حال آنکه مادرانشان ایرانی‌اند و بیشتر آن‌ها هم در خاک این کشور به دنیا آمده‌اند و به همین دلیل بیشتر به اینجا تعلق خاطر دارند. از این رو مصوبه اعطای تابعیت به فرزندانی که از زنان ایرانی متولد می‌شوند عملاً یکی از مهم‌ترین مشکلات فرزندان این کشور را برطرف کرده و آنان هم می‌توانند از این پس از لحاظ قانونی از تمام حقوق و مزایایی که هر ایرانی دارد، برخوردار شوند.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.