چالش‌های امروز صنعت خودروسازی کشور را نمی‌توان تنها به ضعف مدیریتی ارتباط داد؛ چرا که مسائل و حاشــیه‌های ایجاد شده دایره گسترده‌تری از مدیریت کشور، صنعت خودروساز و قطعه‌ساز را دربرمی گیرد.

امیرحسین کاکایی/کارشناس خودرو و عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت/

 چالش‌های امروز صنعت خودروسازی کشور را نمی‌توان تنها به ضعف مدیریتی ارتباط داد؛ چرا که مسائل و حاشــیه‌های ایجاد شده دایره گسترده‌تری از مدیریت کشور، صنعت خودروساز و قطعه‌ساز را دربرمی گیرد.

نکته قابل توجه در مشکلات صنعت خودروسازی کشور این است که تصمیمات و راهبردهای اتخاذ شده در این صنعت یک‌شبه یا یک ساله گرفته نشده، بلکه نتیجه سیاست‌های غلط سه یا چهار دهه است که صنعت خودرو را دچار مشکلات فراوانی کرده است.

نداشتن روند مثبت در سه یا چهار دهه اخیر در صنعت خودروسازی نشان‌دهنده سیاست‌گذاری‌های کلان ناموفق مدیریت کل صنعت و مدیریت خودروسازی است که در یک کلام بسیار ناکارآمد بوده و در حد مورد انتظار ظاهر نشده است.

 بی‌شک فراز و نشیب‌های صنعت خودرو و برخی موفقیت‌های مقطعی بیانگر آن است که همه ایراد کار را نمیتوان به گردن مدیران انداخت، چرا که برخی مدیران عملکرد موفقی داشته‌اند؛ بنابراین میتوان گفت مدیریت در صنعت بسیار حائز اهمیت است اما نبود سیاستگذاری‌های دقیق و بی‌توجهی به شرایط اقتصاد روز و تنش‌های سیاسی و نبود ثبات رویه در راهبردهای داخل و بیرون صنعت، روز به روز دایره مشکلات صنعت خودرو را افزایش داده است.

 عدم انسجام مجموعه صنعت، گویاتر از مشاهدات است؛ بخش‌هایی از مدیریت‌هایی که در مقاطع کوتاه عملکرد قابل قبولی از خود ارائه داده‌اند نشان می‌دهد ایراد اصلی از سیاستگذاری‌های دولت است.

سیاستگذاری‌هایی که منجر به فساد بیشتر و عدم تمرکز بر قدرت‌بخشی به این صنعت شده است. با توجه به اپیدمی شدن فساد اقتصادی و اینکه فساد مدیریتی تنها در یک یا چند شرکت یا بخش‌هایی از نهادهای دولتی نیست بلکه در بخش‌های بزرگی اتفاق افتاده و رسانه‌ای شده است؛ میتوان گفت روند کل علاوه بر ضعف‌های مدیریتی نشان می‌دهد قوانین و نظارت‌ها بسیار ناکارآمد بوده که منجر به حجم قابل توجهی از فساد شده است.

 نبود سیاست‌گذاری‌های مطلوب و نظارت در بخش صنعت و خاصه صنعت خودرو منجر به عدم تربیت صحیح مدیران و انتخاب مدیران برتر با استعدادها و قابلیت‌های خاص شــده که در همه شرایط اعم از عادی یا تحریم، فضای کسب و کار سالمی را اداره کنند.

همواره عملکرد دو خودروساز اصلی دولتی مورد بحث بوده است. ایرادات وارد بر خودروسازان دولتی به بهانه دولتی بودن آنها برجسته شده؛ در حالی که 28 خودروساز خصوصی کشور نیز در بحران‌های اخیر اقتصادی نه تنها به اقتصاد کشور کمک نکرده‌اند، بلکه آنها نیز تابع سیاســتگذاری‌های کلانی هستند که هیچ گاه به زمان تحریم یا شرایط غیرعادی کشــور اهمیتی نداده‌اند؛ آنها در شرایط عادی با تعرفه‌گذاری دولتی به این نتیجه رســیدند که در شرایط عادی تولید کنند و در شرایط تحریمی خبری از تولید نباشد؛ یعنی خودروسازان خصوصی در دوران تحریم در کارخانه‌شان را می‌بندند و اینکه هزاران کارگر را بیکار می‌کنند بحثی نیست که برایشان مهم باشد؛ بی‌تردید چنین نگاهی به صنعت نه فقط ناشی از ضعف مدیریتی، بلکه برگرفته از مشکلات ساختاری است که نه تنها در صنعت خودرو بلکه در بیشتر صنایع خصوصی شده دیده می‌شود.

واقعیت این است در صنعت خودرو نگاه مدیریت دولتی اشکالات اساسی و فراوانی دارد، به نحوی که در دهه‌های گذشته ساختارها مانع از ورود مدیران کارآمد، توانا و مستقل به این بخش شده است.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.