اگر این ادعا که در تقویم سیاسی کشورمان ۱۴ مهر در ردیف تاریخی‌ترین روزهاست را زیاده‌روی بدانیم، باز هیچ جوره نمی‌شود انکار کنیم ۱۴ مهر یکی از مهم‌ترین و سرنوشت‌سازترین روزها در تاریخ کشورمان به‌حساب می‌آید که به قول تاریخ‌نگارها، سرنوشت ایران و ایرانی را زیر و رو کرده است.

پاییز استبداد

محمد تربت‌زاده/

اگر این ادعا که در تقویم سیاسی کشورمان ۱۴ مهر در ردیف تاریخی‌ترین روزهاست را زیاده‌روی بدانیم، باز هیچ جوره نمی‌شود انکار کنیم ۱۴ مهر یکی از مهم‌ترین و سرنوشت‌سازترین روزها در تاریخ کشورمان به‌حساب می‌آید که به قول تاریخ‌نگارها، سرنوشت ایران و ایرانی را زیر و رو کرده است. اگر تا پیش از تشکیل اولین «مجلس» در تاریخ ایران، پادشاه ارج و قربی کهن در میان مردم داشت و خیلی‌ها او را «ظل الله» یا همان سایه خدا بر زمین می‌دانستند، دقیقاً از ۱۴ مهر ۱۲۸۵ که نخستین دوره مجلس شورای ملی در کاخ گلستان تشکیل شد، این باور در میان انبوهی از ایرانیان در هم شکست. به قول تاریخ‌دان‌ها، تا پیش از آن چه کسی جرئت داشت جلوتر از پادشاه، برای رعیت‌ تصمیم بگیرد؟ اصلاً تا پیش از ۱۴ مهر، چه کسی بهتر از پادشاه صلاح مردم را می‌دانست؟

مجلس عدل مظفر

چند ماه پیش از تشکیل نخستین دوره مجلس و همزمان با بالا گرفتن تب مشروطه‌خواهی در میان ایرانی‌ها، مظفرالدین شاه زیر فشار روحانیون، روشنفکران، دانشجویان و بخشی از مردم و بازاریان، سرانجام فرمان تشکیل مجلس را امضا کرد. در اولین دستخطی که از پادشاه ایران باقی مانده، تأکید شده باید مجلسی تحبات عنوان «مجلس شورای ملی» تشکیل شود، اما مظفرالدین شاه در دومین دستخطش که مجوز اصلی تشکیل مجلس به‌حساب می‌آید، قید کرده به علت درخواست‌های مکرر «مردم مسلمان ایران زمین» نام مجلس باید «شورای اسلامی» باشد. با وجود این اما بعدها انگار زور درباریان و روشنفکران به زور روحانیون و بازاریان و نمایندگان اصناف مختلف چربید و نام «شورای ملی» برای مجلس ایران انتخاب شد. هرچند دست آخر تمام نمایندگان این نام را پذیرفتند اما به احترام فرمان مشروطیت مظفرالدین‌شاه و برای تشکر از او، در برخی موارد به مجلس شورای ملی ایران، «دارالظفر» یا «عدل مظفر» می‌گفتند. این نام کم‌کم سر زبان مردم افتاد و تا سالیان سال و حتی پس از مرگ مظفرالدین شاه هم مردم کوچه و بازار، مجلس را به نام «مجلس دارالظفر» می‌شناختند.

۶۰ کرسی برای تهران

پس از امضای فرمان مشروطیت توسط مظفرالدین شاه در مرداد ۱۲۸۵، حدود دو ماه طول کشید تا مجلس موقت یا همان مجلس مؤسسان که وظیفه اصلی‌شان تدوین نظام‌نامه انتخابات مجلس ملی در تهران بود، تشکیل شود. طبق نظام‌نامه انتخابات یکمین مجلس شورای ملی، انتخابات نه به صورت تقسیم‌بندی کشور به حوزه‌های انتخابی، بلکه بر اساس جایگاه‌های اجتماعی و به صورت طبقاتی انجام می‌شد، به همین خاطر نمایندگان آن عمدتاً تجار، روحانیون و رؤسای اصناف بازار تهران بودند. بر اساس این قانون، انتخاب‌شدگان به ۶ طبقه تقسیم می‌شدند: شاهزادگان و قاجارها، روحانیون و طلاب، اعیان و اشراف، تجار داری تجارتخانه معین، مالکان با حداقل هزار تومان دارایی و صنعتگران و پیشه‌وران از صنوف شناخته شده و دارای مغازه‌ای با شرایط مشخص. انتخاب‌شوندگان شامل ۱۵۶ نماینده بودند که از این تعداد ۶۰ کرسی به تهران و ۹۶ کرسی به ایالت‌های دیگر اختصاص داده شده بود. انتخابات ایالتی هم در دو مرحله انجام می‌شد. در مرحله اول انجمن‌های ایالتی تشکیل و سپس از میان آن‌ها نمایندگانی برای مجلس ملی انتخاب می‌شدند. انتخابات تهران اما یک مرحله‌ای بود.

علاوه بر این‌ها، همه مردم حق رأی دادن نداشتند و فقط شاهزادگان و درباریان، روحانیون و طلبه‌ها، اعیان و اشراف، تاجران، مالکان، زمین‌داران و رؤسای اصناف می‌توانستند در انتخابات شرکت کنند.

خانه‌ ملیجک

از ۱۴ مهر ۱۲۸۵ که مظفرالدین شاه را با اوضاع وخیم جسمانی، به زور روی کرسی مجلس نشاندند و آقای پادشاه کوتاه و مختصر و با صدای ضعیف و لرزان گفت: «۱۰ سال است آرزوی این روز را داشتم، الحمدلله که به مقصود خود رسیدم» تا ۱۴ مهر ۱۳۵۷ که آخرین دوره مجلس شورای ملی کار خودش را آغاز کرد، روی هم رفته ۲۴ دوره مجلس تشکیل شد. هرچند نخستین جلسه مجلس شورای ملی در کاخ گلستان برپا شد اما سایر جلسات تا پیش از انقلاب، در خانه‌ای در میدان بهارستان، کنار مدرسه و مسجد سپهسالار برگزار می‌شد. این خانه توسط «میرزا مهدی خان شقاقی» برای میرزا حسین خان سپهسالار مشیرالدوله، همان صدراعظم معروف دوره ناصری ساخته شده بود که پس از مرگ مشیرالدوله تا پیش از آغاز به کار مجلس، غلام‌علی خان ملیجک و همسرش اخترالدوله (دختر ناصرالدین شاه) در آن زندگی می‌کردند.

پیش از دو سالگی

نمایندگان مجلس اول در نخستین گامشان، سندی که خودشان آن‌را قانون اساسی کشور می‌دانستند به تصویب رساندند. این سند اما هیچ‌جوره یک سند حقوقی استاندارد به حساب نمی‌آمد و بیشتر نظام‌نامه انتخاباتی نمایندگان برای دوره‌های بعدی بود. مظفرالدین شاه اما در ۹ دی یعنی پنج روز پیش از مرگش، سند تصویب شده در مجلس را امضا کرد و از آنجا به بعد بود که نمایندگان به صرافتِ فرستادن چند حقوقدان به اروپا و ترجمه قانون اساسی کشورهای دیگر افتادند تا قانون اساسی اصلی کشور را بر اساس اصول حقوقی روز دنیا و با عنوان متمم قانون اساسی، تنظیم کنند. هرچند محمدعلی شاه هم مثل پدر به زورِ توده مردم زیر بار امضای متمم قانون اساسی رفت اما آقای پادشاه چند صباح بعد به بهانه شورشِ مشروطه‌خواهان در تهران، مجلس شورای ملی را به توپ بست تا نخستین دوره مجلس، پیش از دو سالگی، تعطیل شود.

پس از لیاخوف

پس از به توپ بستن مجلس، حدود یک سال طول کشید تا مجلس دوباره در کشورمان پا بگیرد. یعنی از دوم تیرماه ۱۲۸۷ که لیاخوف مجلس را به توپ بست، تا ۲۸ تیرماه ۱۲۸۸ که پس از فتح تهران توسط مشروطه‌خواهان، ۵۰۰ نماینده از میان نمایندگان مجلس اول، نیروهای مجاهدین و بختیاری، بازاری و آزادی‌خواهان، در خانه سپهسالار جمع شدند و از میان خودشان اعضای مجلس دوم را انتخاب کردند.

برخلاف دوره اول که هنوز احزاب پا به عرصه سیاست ایران نگذاشته بودند، در دوره دوم مجلس، دو فراکسیون حضور داشتند: یکی فرقه اعتدالی با ۵۳ نماینده و گرایش محافظه‌کار و دیگری فرقه دموکرات با ۲۷ کرسی و گرایش اصلاح‌طلب. آیت‌الله بهبهانی و آیت‌الله طباطبایی پرچمداران این اعتدالیون بودند که حمایت روحانیون، تجار و پیشه‌وران را با خودشان داشتند و تقی‌زاده، تربیت و مساوات هم رهبران دموکرات‌ها بودند که بیشتر مورد حمایت روشنفکران و دانشجویان قرار داشتند.

نمایندگانِ دستچین شده

«نظر به اینکه عدم رضایت از سلطنت قاجار و شکایاتی که از این خانواده می‌شود به درجه‌ای رسیده که مملکت را به مخاطره می‌کشاند و هرچه زودتر باید به بحران فعلی خاتمه داد، امضاکنندگان با قید دو فوریت پیشنهاد می‌کنیم مجلس شورای ملی تصمیم ذیل را اتخاذ نمایند: ماده‌واحده- «مجلس شورای ملی به نام سعادت ملت انقراض سلطنت قاجاریه را اعلام نموده و حکومت موقتی را در حدود قانون اساسی و قوانین موضوعه مملکتی به شخص آقا رضاخان پهلوی واگذار می‌نمایند. تعیین تکلیف حکومت قطعی موکول به نظر مجلس مؤسسان است که برای تغییر مواد ۳۶، ۳۷، ۳۸ و ۴۰ متمم قانون اساسی تشکیل می‌شود».

قرائت این متن توسط جمعی از نمایندگان مجلس ششم در روز ۹ آبان ۱۳۰۴، مقدمه تشکیل مجلس مؤسسان برای تغییر قانون اساسی به نفع رضاخان بود. نمایندگان مجلس ششم را رضاخان از طریق نفوذش در سیستم حکومتی، از قبل دستچین کرده بود. به همین خاطر وقتی طرح تشکیل مجلس مؤسسان به مجلس شورای ملی ارائه شد، هیچ‌کس به جز سیدحسن تقی‌زاده، حسین علاء، محمد مصدق و یحیی دولت‌آبادی، با آن مخالفت نکرد. این چهار نماینده پس از قرائت این طرح، مجلس را ترک کردند و قانون تشکیل مجلس مؤسسان، با رأی مثبت همه نمایندگان حاضر به تصویب رسید.

دو مجلسه شدیم

پس از روی کار آمدن محمدرضا، در ۱۳۲۸ مجلس مؤسسان یک‌بار دیگر تشکیل شد تا چند بند از قانون اساسی را در راستای افزایش اختیارات پادشاه و تشکیل مجلس سنا که قرار بود نظرات پادشاه را به طور غیرمستقیم به نمایندگان مجلس شورای ملی تحمیل کند، تغییر دهد. اولین دوره مجلس سنا همزمان با شانزدهمین دوره مجلس شورای ملی در ۲۰ بهمن ۱۳۲۸ تشکیل شد، اما در سال ۱۳۳۱، وقتی مبارزات ملی شدن صنعت نفت بالا گرفت، دکتر مصدق از ورود سناتورها به عمارت مجلس شورای ملی در بهارستان جلوگیری کرد و این مجلس تا یک سال بعد و پس از کودتای سال ۱۳۳۲ تعطیل شد. البته نمایندگان سنا در این مدت، جلساتشان را در خانه نظام‌السلطنه مافی تشکیل می‌دادند. مجلس سنا به جز دوره اول، ۶ دوره دیگر در عرصه سیاسی ایران حضور داشت. آخرین دوره آن هم ۱۷ شهریور سال ۱۳۵۴ آغاز به‌کار کرد و همزمان با انقلاب اسلامی منحل شد.

داغ‌ترین مجلسِ پس از انقلاب

اسفند سال ۵۸ بود که نخستین مرحله انتخابات مجلس پس از انقلاب برگزار شد. دو ماه بعد، یعنی ۱۹ اردیبهشت سال ۵۹ هم مردم برای برگزاری دومین مرحله انتخابات مجلس، پای صندوق رفتند. نخستین جلسه مجلس پس از انقلاب که هنوز با نام «شورای ملی» شناخته می‌شد کمتر از ۲۰ روز بعد یعنی ۷ خردادماه برپا شد. ۳۱ تیرماه همان سال نمایندگان به تغییر نام مجلس از «شورای ملی» به «شورای اسلامی» رأی دادند. هرچند یدالله سحابی در ابتدا بابت سن و سالش به عنوان رئیس مجلس انتخاب شد اما پس از تصویب اعتبارنامه‌ها، نمایندگان هیئت رئیسه دائمی را انتخاب کردند که بر اساس آن اکبرهاشمی رفسنجانی عهده‌دار ریاست مجلس شد و سید اکبر پرورش، سید محمد موسوی خوئینی‌ها، حبیب‌الله عسگراولادی، محمد یزدی و سید محمد خامنه‌ای هم نایب رئیسی مجلس را بر عهده گرفتند. تقریباً تمام منابع تاریخی مجلس اول را داغ‌ترین و پرحاشیه‌ترین مجلس پس از انقلاب می‌دانند، چون حتی اگر حضور چندین حزب سیاسی به جز جمهوری اسلامی، نهضت آزادی ایران و جنبش مسلمانان مبارز را در نظر نگیریم، اقدامات پرحاشیه‌ای مثل تصویب عدم کفایت سیاسی بنی صدر و تصویب آزادی گروگان‌های سفارت آمریکا، به تنهایی می‌تواند یک مجلس را در تاریخ کشورمان ماندگار کند!

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.