قدس آنلاین: در وهله نخست باید گفت این رخداد شرایطی را یادآوری می‌کند که مدت‌هاست بر ساختار سیاسی افغانستان حاکم شده و آن را در مرز فروپاشی قرار داده است. نادیده گرفتن قانون و به ویژه قانون اساسی اکنون به موضوعی کاملاً عادی در این کشور تبدیل شده است. بر اساس قانون اساسی رئیس جمهور تصمیم گیرنده نهایی و عالی‌ترین مقام اجرایی محسوب می‌شود، اما گویا در شرایط فعلی هیچ اقتداری بر سایر ارگان‌های حکومت ندارد و به قول یکی از سیاستمداران افغانستان حیطه نفوذ و اقتدارش به 100 متری کاخ ریاست جمهوری هم نمی‌رسد.
ادارات دولتی و حتی مراکز امنیتی اکنون به جزایر خودمختاری تبدیل شده‌اند که هیچ‌گونه ارتباط سیستماتیک و پاسخگویی به مجموعه دولت و یا رئیس جمهور ندارند. به طور قطع شکل‌گیری دولت وحدت ملی در چارچوبی خارج از قانون اساسی سنگ بنای اولیه این شرایط را رقم زده و در کنار آن اقدامات و تصمیمات سیاسی دیگری در گذشته، همچون تمدید دوره کاری مجلس فراتر ازچارچوب قانونی، به آن دامن زده است.
بدین ترتیب افغانستان در حال حاضر در موقعیتی قرار گرفته که مشکل بتوان از حضور یک دولت یکپارچه در آن سخن گفت و این همان نکته ای است که طالبان را به نادیده گرفتن و کنار گذاشتن دولت از فرایند مذاکرات ترغیب کرده است.با توجه به تنش‌ها و جنجال‌های پیش آمده در انتخابات اخیر ریاست جمهوری، نمی توان امیدوار بود که این انتخابات نیز بتواند زمینه بازگشت به مسیر اصلی را فراهم کند.
اما اختلاف نظر میان اشرف غنی و عبدالله عبدالله بر سرموضوع مذاکره با طالبان دومین نکته‌ای است که در این رخداد جلب توجه می‌کند. در حالی که روابط آمریکا و اشرف غنی در ظاهر در بدترین موقعیت خود قرار دارد و رئیس جمهور افغانستان هرگونه مذاکره در غیاب دولت را مردود و بی‌نتیجه می‌داند، حمایت عبدالله عبدالله از سخنگوی وزارت خارجه که مواضعی در استقبال از مذاکرات داشت، در عمل نشان دادن چراغ سبز به واشنگتن و اسلام آباد تلقی می‌شود.
علاوه بر این وی در دیدار چند روز پیش خود با سفیر پاکستان در کابل نیز از این کشور درخواست کرد تا طالبان را به مذاکرات بین الافغانی تشویق کند. احتمالاً عبدالله عبدالله انتظار دارد که در برابر این حمایتش از مذاکرات، آمریکا و پاکستان هم پشتیبان او در در جریان کشمکش‌های انتخاباتی باشند، به ویژه با در نظر گرفتن این نکته که او خود را پیروز این انتخابات می‌داند. با این وجود یک نکته همچنان مبهم باقی مانده و آن این است که در صورت اعلام و پذیرش پیروزی عبدالله عبدالله در انتخابات ریاست جمهوری، آیا او حاضر می‌شود مذاکره با طالبان را در چارچوبی خارج از دولت بپذیرد و یا به تشکیل حکومت موقت تن دهد؟
دقیقاً روشن نیست که آیا در این مورد توافقی پنهان میان دو طرف شکل گرفته یا نه ،اما یک موضوع روشن است؛ حفظ و بقای نظام سیاسی افغانستان در چارچوب فعلی آن تقریباً غیر ممکن است و عبدالله عبدالله می‌خواهد نشان دهد که بر خلاف اشرف غنی این شرایط را درک کرده و آماده استقبال از دگرگونی‌های اساسی است.
انتهای پیام/
نظر شما