قدس آنلاین-گروه استان ها: فسخ قرارداد هپکو در فضای مجازی و جامعه کارگری به این‌گونه تعبیر شده است که هپکو ازاین‌پس در زیر سایه مدیریت دولتی فعالیت خواهد کرد و لذا امکان تعویق پرداخت‌ها هم چون سال‌های گذشته وجود نخواهد نداشت و این تعبیری است که استاندار مرکزی آن را نادرست می‌خواند.
بازگشتی در کار نیست
در همین رابطه استاندار مرکزی برای روشن شدن افکار عمومی روز دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: نامه درخواست فسخ قرارداد سهامدار عمده هپکو با خصوصی‌سازی از سوی مدیریت ارشد استان پی گرفته شد تا این سهام به فرد یا گروه دارای اهلیت واگذار شود و در این خصوص رئیس‌جمهوری دستوراتی را ارائه کردند.
سید علی آقازاده ادامه داد: باگذشت ۲۰ روز از ارسال نامه مذکور، فسخ قرارداد با سهامدار عمده هپکو انجام شد و پس از اجرای این مهم به‌صورت قانونی، حقوقی و خودکار سهام این شرکت به فروشنده آن‌که سازمان خصوصی‌سازی است برگشت داده‌شده است، اما این امر به معنی این نیست که سهام هپکو دولتی می‌شود و یا به دولت برمی‌گردد.
وی بابیان اینکه برداشت‌های نادرستی از موضوع واگذاری سهام هپکو و مطالب ناصحیحی به‌ویژه در برخی از رسانه‌ها و فضای مجازی در این خصوص منتشرشده است ادامه داد: این سهام به‌صورت موقت به سازمان خصوصی‌سازی که متولی سهم ۶۰ درصدی هپکو است برگشت داده‌شده و زمینه‌های مناسب و مطلوب برای واگذاری این سهم به افراد، گروه‌ها و شرکت‌هایی که صلاحیت واگذاری رادارند مهیا است و تحقق مراحل بعدی نیاز به یک فرصت زمان حدود چهار ماه دارد.
وی تأکید کرد: لذا فسخ قرارداد سهامدار قبلی هپکو اراک به‌منزله بازگشت این واحد تولیدی و مادر تخصصی به مجموعه دولت نیست.
وی اظهار داشت: به لحاظ قانونی تا زمانی که وضعیت سهامدار جدید مشخص شود متولی امور هپکو اراک سازمان خصوصی‌سازی است.
استاندار مرکزی اضافه کرد: بر اساس مصوبه کارگروه ملی، شورای تأمین استان مرکزی در تعیین سهامدار جدید شرکت هپکو نقش دارد و به‌طورقطع نظرات و پیشنهادات این استان اخذ می‌شود.
واگذاری غیرقانونی
در همین راستا نماینده مردم اراک در مجلس از نامه ۳۲ نماینده مجلس برای شکایت از سازمان خصوصی‌سازی در خصوص شرکت هپکو خبر داد.
علی‌اکبر کریمی از نامه ۳۲ نماینده مجلس برای تهیه گزارش نظارتی از سازمان خصوصی‌سازی در خصوص فرآیند واگذاری سهام شرکت هپکو، عملکرد خریداران سهام و مدیران منتخب خبر داد و گفت: سازمان خصوصی‌سازی در فرآیند واگذاری سهام شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو در قبل، حین و بعد از واگذاری سهام شرکت یادشده در دو نوبت در سال‌های ۸۸ و ۹۶ به وظایف قانونی خود به‌طور کامل عمل‌نکرده است و این امر باعث ایجاد خسارت برای دولت و بیت‌المال و نابودی ظرفیت‌های گسترده تولیدی و صنعتی در شرکت هپکو شده است.
وی افزود: بر این اساس ۳۲ نماینده با امضای نامه‌ای خطاب به هیئت‌رئیسه مجلس خواستار شکایت از سازمان خصوصی‌سازی به قوه قضائیه در مورد تخلفات در واگذاری شرکت هپکو شده‌اند.
نظر شما