چهارشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۸ - ۱۵:۵۴

جنیدی: مسکوت مانده پالرمو نظر مجمع بود/ درباره CFT بین سورای نگهبان و مجلس اختلاف جدی وجود دارد

آرش خلیل خانه

جنیدی

معاون حقوقی رئیس جمهور می‌گوید مجلس بطور کامل نظرات شورای نگهبان را در مورد لایحه پالرمو تامین کرده و و مسکوت مانده لایحه در مجمع نظر خود اعضای این نهاد بوده است.

قدس انلاین:لعیا جنیدی امروز در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره مبنای حقوقی رد شدن پالرمو گفت: بنده مبنای حقوقی را به آقای رئیس‌جمهور هم داده‌ام. این بحث هم نه الان بلکه یک ماه پیش در دولت مطرح شد و من هم خدمت ایشان فرستاده‌ام.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به چارچوب‌های حقوقی اظهار کرد: دو بخش جداگانه داده‌ شده،  یک بخش به عنوان نظرات شورای نگهبان و یک بخش به عنوان مجمع ضمیمه و فرستاده شده است.  ناظر مجلس هم فقط شورای نگهبان است، اگر این نکات به صورت ادغام و فقط به صورت نظر شورای نگهبان بود، جهت آن هم باید فقط مغایرت با قانون اساسی و مغایرت با شرع باشد.

این عضو کابینه دولت دوازدهم یادآور شد: اگر در آن چارچوب بود یک معنا پیدا می‌کرد ولی چون مستقل و به عنوان نامه مجمع ضمیمه و فرستاده شده است و مواردی که شورای نگهبان گفته تماما توسط مجلس تامین شده به همین دلیل این یک مبنایی را ایجاد می‌کند که مبنای حقوقی است که بین این دو تفکیک کنند.

معاون حقوقی ریاست جمهوری تاکید کرد: چه مجمع و چه جای دیگر نظرات مشورتی این‌چنینی داشته باشند شورای نگهبان باید آن را بررسی کند و اگر قبول دارد موارد مغایر قانون اساسی یا شرع است، عینا به عنوان نظر خودش و به صورت ادغام شده در نظر خودش ارائه دهد. این دیدگاه ماست.

جنیدی در پاسخ به این سوال که آیا این فرایند طی نشده است، گفت: در این مورد فرایند بر خلاف CFT که اینگونه نبوده و نظرات شورای نگهبان دقیقا است که بخشی از آن تامین نشده در این مورد شورای نگهبان نظراتش تامین شده است و آن هم به صورت امر جداگانه. عین نامه مجمع جداگانه و دیرتر فرستاده شده است.  

وی در پاسخ به سوالی در مورد هیئت عالی حل اختلاف قوا که آیا رئیس‌جمهور قصد دارد این موضوع را به آن‌جا ارجاع دهند، گفت:ایشان کل فرآیند را باید ببینند، ما نظر اولیه داده‌ایم و ایشان باید کل فرایند و روند را ببینند و بر اساس آن تصمیم بگیرند؛  من عرض کردم که مبنا وجود دارد.

 معاون حقوقی رئیس‌جمهور در پاسخ به این سوال که رد شدن  لایحه پالرمو فضای اقتصادی چه تبعاتی را در مبادلات تجاری کشور خواهد داشت؟، گفت: اگر در نهایت یک دسته اقدامات مقابله‌ای دیگر تحمیل شود و دوباره بخواهیم به آن لیست و غیر بپیوندیم، این‌ها شرایط را خیلی سخت‌تر خواهد کرد.

این عضو کابینه دولت تدبیر و امید افزود: شما ممکن است در هر شرایطی بالاخره کارهایی کنید. اگر این اتفاق بیافتد دولت دست روی دست نمی‌گذارد بلکه دولت باید کشور را اداره کند. بنابراین اگر معاهده‌ای به هر دلیلی تصویب نشود، حتی اگر مجلس رد کند؛ درنهایت قوه مجریه وظیفه دارد که کشور را اداره کند منتها شرایط اداره کردن سخت‌تر خواهد شد. تبادلات بانکی خیلی مشکل‌تر خواهد شد. هزینه تبادلات در این شرایط که منابع مالی دولت محدودتر شده بالاتر می‌رود.   طبیعی است که شما باید کشور را اداره کنید و شما دوست دارید کشور را در همه حوزه‌ها مقرون به صرفه اداره کنید.

جنیدی در پاسخ به این سوال که از آنجایی که CFT هم دی‌ماه به مجمع تشخیص ارجاع شد، برنامه دارید که در این مدت زمان باقی مانده مجمع به این بحث ورود کند، گفت: دولت کار خود را پیگیری می‌کند. اتفاقا در مورد CFT مجمع باید کمک کند چون آن ایرادات شورای نگهبان است و اختلافی در معنای واقعی کلمه است ولی در مورد پالرمو واقعا اختلافی مجلس و شورای نگهبان نبود، بلکه نظرات خود مجمع بود و موضوع از این منظر مطرح شده است. بنابراین مقداری تفاوت است.

وی در پاسخ به سوال ایلنا، مبنی بر اینکه از آنجایی که قرار است نشست FATF هم برگزار شود و اگر ایران نخواهد ما با اقدام تنبیهی مواجه می‌شویم و مراوداتمان همه غیر قانونی تلقی می‌شود و در این صورت باید چه‌کار کنیم، گفت: نمی‌توانند بگویند همه مراودات غیرقانونی است، بلکه اقدامات مقابله‌ای و نظارت‌ها را خیلی گسترده‌تر می‌کنند و به قول خودشان به صورت سیستماتیک یا نظام‌مندمی‌کند که شما باید همه‌چیز و همه اطلاعات را ارائه دهید، حتی معامله‌ای که واقعا اشکالی هم ندارد.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: اگر این‌ها نباشد به طور موردی ممکن است یک معامله مشکوک را درخواست کنند ولی در این صورت باید همه اطلاعات تمام معاملات اعلام شود که از یک منظر خطرات دیگری برای کشور ایجاد می‌کند و در شرایط تحریم از منظر دیگر خطرات دیگری برای کشور درست می‌کند؛  وقتی که نظارت‌های بانکی که بیرون است گسترده و سیستماتیک شود حتی ناظر و ناظر مقیم بیاورند این‌ها خیلی شرایط فعالیت‌های بانکی ما را سخت‌تر می‌کند و از این منظر اگر می‌خواستیم تا حدی خودمان را از دادن اطلاعاتی که اطلاعات بی‌خود، زیادی و غیر ضرور است مصون داشته باشیم اما این شرایط ممکن است از آن سو عمل کند.

این عضو کابینه دولت دوازدهم با اشاره به فعالیت‌های مشروع و نامشروع اقتصادی گفت: فعالیت اگر ناشی از جرم ازجمله معامله مواد مخدر و رشوه باشد نامشروع است، ولی شما اگر خرید و فروش نفت و گاز و تجهیزات صنایع را انجام دهید همه‌جای دنیا مشروع است. متاسفانه ایالات متحده این را تحت محدودیت گذاشته است. همین است که ما می‌گوییم ناقض حقوق‌ بین‌الملل است.

جنیدی تصریح کرد: اگر قرار باشد گزارش تمام معاملات مالی و بانکی به صورت گسترده‌تر و سیستماتیک و احیانا با ناظر مقیم و احیانا با ممنوعیت‌ها و اقدامات مقابله‌ای دیگر همراه باشد این‌ها شرایط را برای دولت و مردم سخت‌تر خواهد کرد و ممکن است اطلاعات بی‌جهت با همین نوع نظارت‌های سیستماتیک درز کند که ممکن است به مصلحت کشور هم نباشد.

معاون حقوقی ریاست جمهوری اظهار داشت: بنابراین نگرانی‌های مجمع و بعضی از همکاران‌مان را هم درک می‌کنیم ولی بالاخره کشور در یک موقعیت سخت قرار گرفته و در آن موقعیت سخت بالاخره مقامات اجرایی کشور ارزیابی کارشناسی‌شان این است که بیان کردم. ما نمی‌گوییم تمام مسائل سیاه و سفید است و صد در صد از این سمت منافع تامین می‌شود و احتمال هیچ نوع خطر کوچکی نیست، خیر بنده همچین ادعایی ندارم ولی دولت سرجمع معتقد است که می‌شود خطرها را مدیریت کرد.  

جنیدی در پایان گفت: ولی در این شرایط اگر ما جلوی اقدامات مقابله‌ای بیشتر و احتمالا رفتن در آن لیست و بازگشت به آن لیست را بگیریم و این وضعیت تعلیقی از بین برود و به آن لیست غیر همکار برگردیم آن شرایط را سخت‌تر، هزینه‌ها را بالاتر، اداره کشور را غیر مقرون‌تر خواهد کرد. این نگرانی‌ها باعث شده که دولت دوست دارد که کارشناسانه با تفاهم و تعامل این کار را پیش ببرد.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.