یک شبکه لبنانی در گزارشی مفاد 24 گانه طرح نخست‌وزیراین کشور برای خروج از وضعیت فعلی را به تفصیل توضیح داد که از جمله این مفاد کاهش پنجاه درصدی حقوق تمام وزرا و نمایندگان فعلی و سابق پارلمان لبنان است.

انتشار مفاد 24 گانه طرح پیشنهادی نخست‌وزیر لبنان

به گزارش قدس آنلاین، «سعد الحریری» نخست‌وزیر لبنان برای حل وضعیت فعلی لبنان که منجر به اعتراضات مردمی در این کشور شده، طرحی اقتصادی را پیشنهاد داده است.

بر اساس شبکه «ال‌بی سی»، احزاب لبنانی موافقت خود را با این طرح اعلام کرده‌اند و سعد الحریری به آن خوش‌بین است.

وبگاه لبنانی «اخبار الیوم»، مفاد ۲۴ گانه طرح الحریری را به شرح زیر اعلام کرد:

۱-کاهش پنجاه درصدی حقوق تمام وزرا و نمایندگان فعلی و سابق پارلمان لبنان

۲-لغو تمام صندوق‌ها (مهاجران، جنوب، توسعه و بازسازی)

۳-تعیین سقف برای حقوق و هزینه‌های کمیته‌ها حداکثر تا ۱۰ میلیون لیر لبنان

۴-کاهش حقوق مدیران به نحوی که از هشت میلیون لیر تجاوز نکند

۵-تعیین حقوق قاضیان حداکثر تا ۱۵ میلیون لیر

۶- تعیین ۲۵ درصد مالیات بر بانک‌ها و شرکت‌های بیمه

۷- هر مناقصه یا توافقی که مبلغ قراردادش بیش از ۲۵ هزار دلار باشد نیازمند موافقت قبلی دیوان محاسبات و بازرسی مرکزی است

۸-هزینه هیأت‌های سفر کننده به خارج حداکثر سه هزار دلار است و و کابینه باید با آن موافقت کند

۹.کلیه کاهش حقوق بازنشستگی نیروهای ارتش و امنیتی که قبلا اعلام شده بود، لغو می‌شود

۱۰-تعیین سقف برای حقوق نظامیان به نحوی که از حقوق وزرا بیشتر نباشد

۱۱-فعال‌سازی کمیته نظارت اقتصادی

۱۲-حمایت از صنعت داخلی و برداشتن مالیات بر واردات اصنافی که تولید داخلی دارند

۱۳-مشارکت بانک‌ها در ایجاد تأسیسات (تولید) برق و کارخانه‌های ویژه از بین بردن زباله و کاهش مالیات آنها به میزان مشارکتشان

۱۴- بانک (مرکزی) لبنان و دیگر بانک سه میلیارد دلار می‌دهند

۱۵-تبدیل تأسیسات برق به گاز طی یک ماه

۱۶-لغو برخی شوراها و وزارتخانه‌ها مانند وزارت اطلاع‌رسانی

۱۷-تصویب قانون برای بازگرداندن اموال به سرقت رفته

۱۸-لغو کلیه مالیات‌ها بر ارزش افزوده در بخش‌های خدماتی و تلفن

۱۹-لغو کلیه پیشنهادات مربوط به کم کردن بخشی از بودجه ویژه حقوق‌ها

۲۰-ازسرگیری (پرداخت) وام‌های مسکن

۲۱-بودجه ۲۰۲۰ لبنان باید بدون کسری باشد

۲۲-افزایش مالیات بر سودهای بانکی

۲۳-خصوصی‌سازی بخش تماس‌های تلفن‌های همراه

۲۴-پایان دادن به روند محرمانه بودن اطلاعات حساب‌های بانکی وزرا، نمایندگان و مقامات دولتی لبنان.

انتهای پیام

منبع: خبرگزاری فارس

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.