قدس آنلاین-گروه استان ها: اکنون شرکت‌های پوشش، الکتریک گیلان، فرش گیلان، نیکنوش، جوراب گیلان، کنف کار، ایران کنف، پیله ابریشم شمال، چینی گیلان، کفش گنجه، آلومینیوم خزر، کاشی گیلان و... تعطیل شده‌اند. شرکت‌های خاور، فومنات، ایران برک، ایران پوپلین و صنایع چوب اسالم نیز در حالت نیمه تعطیل قرار دارند.
واگذاری به افراد غیرمتخصص
علی صادقی یک از فعالان حوزه صنعت در این رابطه به قدس آنلاین می‌گوید: خصوصی‌سازی در این استان بدون نظارت و بدون بررسی اهلیت افراد برای چرخاندن صنایع انجام پذیرفته است .
وی بیان می‌کند: به‌طور مثال شرکت رشت الکتریک را به چهار خانم فروخته شد که هیچ سررشته‌ای از کار صنعتی نداشتند و gbh نتیجه‌اش همین شد که کارخانه‌ای با قدمت ۵۰ سال سابقه به تعطیلی کامل برسد.
در کشور ما به‌جای اینکه کارخانه‌ها به آدم‌های متخصص واگذار شود در اصل به مزایده می‌گذارند و لذا اهمیتی ندارد که چه شخصی با چه مدیریتی عهده‌دار صنعت می شود
وی اظهار می‌کند: متأسفانه کارخانه با ۱۲ هکتار وسعت به قیمت یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان فروخته شد و مدت زیادی نگذشته بود که خریداران علی‌رغم اینکه طبق ماده ۸ قرارداد فروش، به‌هیچ‌عنوان اجازه تعطیلی شرکت را نداشتند و مکلف بودند شرکت را به بهترین نحو ممکن در جهت افزایش تولید و بهره‌وری اداره کنند اما در عمل با فروش تجهیزات و ماشین‌آلات، علاوه بر اینکه بیکاری کارگران را آغاز کردند بلکه کارخانه را نیز به تعطیلی کشاندند.
وی ادامه می دهد: در کشور ما به‌جای اینکه کارخانه‌ها را به آدم‌های متخصص واگذار کنند در اصل به مزایده می‌گذارند و لذا هیچ اهمیتی ندارد که چه شخصی با چه مدیریت و یا تخصصی می‌خواهد عهده‌دار این صنعت شود و لذا نتیجه‌اش همین می‌شود که این کارخانه‌ها درنهایت تعطیل و سرمایه آن‌ها تبدیل به ویلا در مناطق شمالی تهران می‌شود.
صادقی معتقد است فساد، فرایند خصوصی‌سازی را به روشی برای توزیع و اعطای امتیاز تبدیل خواهد کرد و انحصارهای خصوصی جایگزین انحصارهای دولتی می‌شود که تبعاتی جبران‌ناپذیر به همراه خواهد داشت.
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به حمایت‌هایی که باید از بنگاه‌های واگذارشده صورت گیرد تأکید می‌کند: به‌طورکلی برای موفقیت خصوصی‌سازی در کشور باید ۵ شرط را مدنظر قرار دارد و آن‌ها را رعایت کرد.
وی در تشریح این ۵ شرط می‌افزاید: برنامه توانمندسازی بنگاه‌ها، تهیه نقشه راه توسعه فعالیت، احراز صلاحیت و اهلیت متقاضیان ازنظر حرفه‌ای و عملکردی، اعمال نظارت‌های دقیق بعد از واگذاری از سوی دولت و مشروط بودن واگذاری به تحقق شروط افزایش تولید، ارتقا کیفیت و عدم تعدیل نیرو، مؤلفه‌هایی هستند که برای موفقیت خصوصی‌سازی بنگاه‌های اقتصادی باید مدنظر تصمیم گیران این حوزه قرار بگیرد
بیکاری ۲۵ هزار کارگر
در این رابطه «حسن ایزدی» دبیر اجرایی خانه کارگر گیلان بابیان اینکه روند خصوصی‌سازی تاکنون افزون بر ۲۵ هزار کارگر را از کار بیکار کرده است اظهار می‌کند: از زمان شروع اصل ۴۴ و خصوصی‌سازی در طول ۱۵ سال گذشته ۴۴ واحد بزرگ استان تعطیل شدند و این یعنی بیکاری ۳۰ هزار نیروی کار!
ایزدی اظهار می‌کند: تعدادی از کارخانه‌های استان که زیرپوشش سازمان‌های دولتی بودند به بخش خصوصی واگذار شدند و متأسفانه پس از واگذاری شماری از این کارخانه‌ها تعطیل و حدود ۲۵ هزار کارگر بیکار شدند و فقط بعضی از واحدها با حداقل کارگر مشغول فعالیت هستند که البته کارگران آن‌ها نیز چند ماه از حقوقشان را طلب دارند.
چرخه معکوس
نماینده مردم رشت مجلس شورای اسلامی نیز در این رابطه اعتقاد دارد: هدف اجرای اصل ۴۴ و خصوصی‌سازی شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به‌منظور تأمین عدالت اجتماعی است که در گیلان چرخه‌ای برعکس در حال اجراست.
جبار کوچکی نژاد می‌گوید: پرواضح است که حال‌وروز بخش تولید خوب نیست و اصطلاحاً دخل‌وخرج باهم نمی‌خواند اما در اختیار قرار گرفتن بخش خصوصی توسط بانک‌های دولتی آن‌هم به علت بدهی بانکی دقیقاً چرخه معکوس خصوصی‌سازی است.
وی اظهار می‌کند: در حال حاضر سهام ۷ شرکت در استان گیلان در اختیار بانک ملی قرار دارد که بخشی از آن به دلیل بدهی‌های بانکی به تملک این بانک درآمدهاست.
وی با اشاره به اصل ۴۴ قانون اساسی می‌گوید: این اصل بر کاهش فعالیت دولت در اقتصاد دلالت دارد و نشانگر این است که برای گذر از اقتصاد دولتی چاره‌ای جز خصوصی‌سازی نیست.
وی می‌افزاید: اما چرخه معیوب بخش خصوصی قدرتمند را به بهانه بدهی بانکی دوباره به زیر چتر دولت می‌برد مانند آنچه که بر سر ایران پوپلین آمد که کارخانه به علت بدهی بانکی مصادره شد!
وی یادآور می‌شود: در اقتصاد توسعه‌یافته، معمولاً بدهی بانکی منجر به مصادره کارخانه از بخش خصوصی نمی‌شود، یا مزایده‌ای برگزار و سرمایه‌گذار جدیدی برای کارخانه تولیدی پیدا می‌شود و یا بانک با توجه به تولیدی بودن کارخانه، نهایت تسامح و تساهل را در تعامل با مالکان خصوصی در پیش می‌گیرد.
وی تأکید می‌کند: در چنین اقتصادی، خلعید از بخش خصوصی و واگذاری به بخش دولتی، آخرین تیر در ترکش است اما در کشور ما قضیه برعکس و به‌تبع آن در گیلان، چرخه معکوس است.
نظر شما