به گزارش قدس آنلاین، عبدالرضا رحمانی فضلی در حاشیه همایش استانداران سراسر کشور در استانداری خراسان رضوی ، گفت: توفیق شد بعد از سفر اربعین که لطف خداوند شامل حال مردم و این سفر با امنیت مطلوب برگزار شد در جوار امام رضا باشیم تا سفر اربعین را آسیب شناسی و برای سال‌های بعد برنامه ریزی کنیم.
وزیر کشور خاطرنشان کرد: در کنار این مسائل از مجموعه عملکرد وزارت کشور و استانداری‌ها در حوزه امنیتی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ارزیابی داشتیم که کمیسیون‌های مختلف روی آن کار کردند.
وی یادآور شد: برای پنج ماه آینده موضوع انتخابات را پیش رو داریم که محور اصلی این جلسه است و ما انتخاباتی باشکوه سالم و قانونی برگزار می‌کنیم که دوستان نظرات مختلفی داشتند.
رحمانی فضلی افزود: استانداران و فرمانداران ما در سراسر کشور اصلی‌ترین وظیفه اعمال حاکمیت و اجرای سیاست‌های نظام را بر عهده دارند، در سال جاری هم در حوزه تحریم‌ها و مقابله با تحریم‌ها اقدامات خوبی داشتند و همانطور که می‌دانید با توجه به آمارهایی که ارائه می‌شود در حوزه تورم اشتغال، رشد نشان دهنده رشد بسیار مناسب در سال جاری بوده است.
وزیر کشور با اشاره به اینکه تاکید ما بر استانداران رعایت شرایط برگزاری انتخابات سالم، قانونی و امن برای انتخابات بود، ابراز کرد: ما باید امنیت انتخابات را به عنوان مجری آن برقرار و قانون را بر انتخابات جاری کنیم.
وی با بیان اینکه هماهنگی یکی از موضوعاتی است که استانداران و خود وزارت کشور درگیر آن می‌شوند، تصریح کرد: دستگاه‌های مختلف باید به ما کمک کنند تا با محوریت وزارت کشور این موضوع به خوبی در استان‌ها صورت گیرد.
رحمانی فضلی با اشاره به مشکلات پدیده بیان کرد: روزی که پرونده پدیده به وزارت کشور واگذار شد با وجود اینکه وزارت کشور ربطی به مسائل اقتصادی نداشت وقتی پرونده را گرفتیم این پرونده با مشکلات بسیاری مواجه بود، برای مثال تصرفات و تراکم آن مشکلات قانونی داشت و بدهی بسیاری هم بر عهده آن بود، زحمات زیادی کشیده شد اختیاراتی را از شورای عالی امنیت ملی گرفتیم و همه موارد مشکل دار قانونی را حل کردیم.
وزیر کشور یادآورشد: در حال حاضر مقداری با مشکل نقدینگی روبه رو شدیم که جلساتی در سطح ملی برگزار و مقرر شد یکی از بانک‌ها تأمین مالی را بر عهده بگیرد، چند وقت گذشته نیز در جلسه هماهنگی شورای اقتصادی برخی از مشکلات آن حل شد.
وی با اشاره به تمهیدات وزارت کشور برای جلوگیری از سهم خواهی‌های برخی از احزاب کاغذی در روزهای انتخابات، عنوان کرد: از نظر ما حزب مجموعه‌ای از افراد است که با یک مرام مشخص و مجوز قانونی فعالیت می‌کنند، بنابراین کاغذی و غیر کاغذی نداریم هرکس مجوز داشته باشد حزب است و می‌تواند فعالیت کند.
رحمانی فضلی در خصوص الکترونیکی شدن انتخابات گفت: بیش از ۸۵ درصد انتخابات الکترونیکی است، مهم‌ترین بخش انتخابات احراز هویت بوده که بیشترین تخلفات در این بخش صورت می‌گیرد، چراکه برخی سعی دارند از شناسنامه‌هایی که به سن قانونی نرسیده اند یا صاحب آن فوت شده یا شناسنامه‌های تقلبی استفاده کنند.
وزیر کشور ادامه داد: با توافقات ما با شورای نگهبان در این انتخابات مانند انتخابات ریاست جمهوری، از سیستم الکترونیکی استفاده می‌کنیم، طی توافق‌های اولیه مقرر شد در ۱۴۰ شهر اخذ و شمارش آرا الکترونیکی باشد، البته این توافق هنوز صورت نهایی به خود نگرفته است.
وی در خصوص جلوگیری از ورود پول کثیف به انتخابات، اظهار کرد: پول با هر منشأ نامعلوم و نامشخصی وقتی وارد جریان‌های سیاسی و انتخابات شود می‌تواند مفسده ایجاد کند، ما در دولت لایحه‌ای را برای جلوگیری از این کار تنظیم و به مجلس ارسال کردیم که هرکس کاندید می‌شود باید صورت مالی داشته باشد یعنی هم محل منابع مالی و هم مسیر منابع مالی را مشخص کند، فرصت نشد مجلسی‌ها این را تصویب کنند اما این به معنای بسته بودن دست ما نیست.
نظارت استصوابی قانون است
رحمانی فضلی تصریح کرد: هریک از گروه‌ها و کاندیدها به جایی برسند که این نوع از پول‌ها با منشأهای نامشخص و از منابع نامناسب که منجر به تغییر رأی مردم می‌شود اگر با سند به ما ارائه دهند حتما ما در محاکم این موضوع را پیگیری می‌کنیم.
وزیر کشور در خصوص نظارت استصوابی، شورای نگهبان گفت: نظارت استصوابی قانون است و ما باید قانون را اجرا کنیم، ما با شورای نگهبان در این انتخابات همکاری خوبی داریم.
وی ادامه داد: بنای بنده به عنوان وزیر کشور این است که از هیچ محلی و در هیچ مرحله‌ای حقی از کسی ضایع نشود و این را خودم پیگیری می‌کنم، در شورای نگهبان هم این را حس می‌کنم که اگر مدارکی باشد که گویای ضایع شدن حقی باشد آنها هم پیگیری می‌کنند و در دفعه‌های قبل نیز مواردی را بوده که احقاق حق پیگیری شده و به نتیجه رسیده است.
منبع: فارس
نظر شما