جمعه ۳ آبان ۱۳۹۸ - ۱۱:۰۱

به دلیل خام فروشی و عدم سرمایه‌گذاری لازم

معدن اشتغال در سمنان دست‌نخورده مانده است

معدن/سیستان و بلوچستان

سمنان- با توجه به اشتغال تعداد چهار هزار نفر در ۵۹۳ معدن فعال در استان سمنان لذا سهم بخش معدن در کاهش آمار بیکاری و رونق کسب‌وکار در این استان پنج درصد محاسبه‌شده است درحالی‌که این آمار در کشور بیش از ۲۰ درصد است از همین رو رئیس اتاق بازرگانی ، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان اعتقاد دارد که معادن این استان برای ۱۰۰ هزار نفر ظرفیت اشتغال‌زایی دارد.

قدس آنلاین-گروه استان ها:  استان سمنان از ذخایر غنی و متنوع معدنی از قبیل معادن گچ، سولفات سدیم، سنگ‌آهک، سنگ لاشه، گرانیت، مرمریت، سنگ‌آهن، نمک، بوکسیت، سلستین، زئولیت، زغال‌سنگ، باریت، طلا، مس، کائولن، کرومیت، روی و فلورینو برخوردار است.
بنا بر گفته کارشناسان اقتصاد معدنی در سمنان، به‌عنوان یکی از معدن خیرترین استان‌های کشور، فقیر است و این فقر از نبود حمایت از معدن کاران و سرمایه‌گذاران، روند اداری پیچیده و عقب‌ماندگی فناوری، نشاءت می‌گیرد
هرچند که در سال رونق ملی بخش معدن می‌تواند جلوتر از بخش صنعت حرکت کند و حتی می‌تواند در شرایط تحریم نفتی جایگزینی مطمئن برای درآمدهای نفتی باشد  و بخش عظیمی اشتغال ایجاد کند اما متأسفانه به دلایل موردبحث این استان نتوانسته آن‌طور که باید در این راستا بهره‌برداری لازم را داشته باشد.

نیازمند فراوری

در همین راستا معاون امور معدن سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان اظهار می‌کند: کمبود اعتبار باعث شده تا فعالیت‌های معدنی در این استان باوجود ۴۰ نوع مواد معدنی، رونق چندانی نداشته باشد.

محمد فروهر مهم‌ترین مشکل در بخش معدن استان را فقدان دسترسی به فناوری‌های جدید در امر استخراج مواد معدنی عنوان می‌کند و می‌گوید:  فرسودگی تجهیزات و درنتیجه افزایش چند برابری هزینه‌های استخراج چالش بزرگی است که گریبان گیر معدن کاران کشور و این استان شده است.

وی با اشاره به اینکه مناطق جنوبی شاهرود و دامغان عمده مناطق دارای ذخایر معدنی و فاقد زیرساخت‌های لازم است ادامه

می‌دهد: این مناطق فاقد برق صنعتی و آب برای بهره‌برداری هستند و در صورت تأمین برق و آب برای برخی از این مناطق مانند طرود و معلمان، واحدهای معدنی فعالیت گسترده‌ای پیدا می‌کنند.

معاون امور معدن سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان، احداث واحدهای فرآوری معدنی را مهم‌ترین راهبرد توسعه معادن ذکر کرده و اضافه می‌کند: با احداث واحدهای فرآوری، مشکلات معدن داران مانند حمل‌ونقل مواد معدنی و هزینه اینجا به‌جایی کاسته و ارزش‌افزوده زیادی برای استان به همراه دارد که این مسائل مستلزم تأمین زیرساخت‌های ضروری است.

وی یادآور می‌شود : متأسفانه زیرساخت‌های لازم برای سرمایه‌گذاری باهدف فرآوری مواد معدنی و رونق اقتصادی در استان سمنان شکل نگرفته است.

سرمایه‌گذاری اندک

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان نیز ضمن انتقاد از روند سرمایه‌گذاری در این حوزه بیان می‌کند: در کنار فقدان زیرساخت‌ها، فناوری و دانش روز برای استفاده بهینه از مواد معدنی خام و تبدیل آن به چندین نوع کالا در کشور و استان وجود ندارد و این امر باعث شده است تا ایران به‌عنوان واردات کننده انواع مواد معدنی فرآوری شده مطرح باشد.

حمید علوی بیان می‌کند: معادن استان ظرفیت اشتغال‌زایی برای هزاران نفر را دارد اما به دلیل ساختارهای اشتباه این ظرفیت مهم اقتصادی سهم قابل‌توجهی در اشتغال سمنان ندارد.

وی با اشاره به اینکه بیش از ۴۲ نوع ماده معدنی از معادن سمنان استخراج می‌شود این استان ازلحاظ استخراج مواد معدنی رتبه ششم و در شاخص تعداد معادن رتبه پنجم کشور را دارد می‌افزاید: بااین‌حال آمار افراد شاغل در این حوزه خود گویای عدم سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری لازم در این صنعت است.

علوی با اشاره به این موضوع که سرمایه‌گذاری برای فرآوری مواد معدنی در استان سمنان چندان رضایت‌بخش نیست ابرازمی ند: همین موضوع متأسفانه منجر به گسترش خام فروشی این مواد به خارج از کشور شده است.

وی در راستای برون‌رفت از این مشکل ابراز می‌کند: حمایت از معدن کاران برای اجرای طرح‌های زیرساختی و هم‌چنین فرآوری معادن باید در دستور کار قرار گیرد و لذا در این راستا ضروری است تا فناوری‌های جدید در این بخش برای اشتغال پایدار وارد بازار استان شود.

وی با تأکید بر این موضوع که شکوفایی اقتصاد معدنی در سمنان نیازمند برنامه‌ریزی است و باید با توجه به منابع و ذخایر برای بهره‌وری اصولی از بخش معدن اقدام کرد ادامه می‌دهد: راه دسترسی، آب و ماشین‌آلات استخراج سه مؤلفه اصلی برای توسعه بخش معدن است و تنها با توجه به این ظرفیت‌ها و حمایت معدن کاران می‌توان مسیر توسعه اقتصادی استان را هموار کرد.

خام فروشی چالش جدی در توسعه‌نیافتگی بخش معدن سمنان است که با توجه به مقوله بهره‌وری از شرایط خام فروشی در این بخش از اقتصاد کشور فاصله گرفت.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.