طرح جامع مالیاتی که در راستای تحقق اهداف برنامه سوم توسعه کشور و در سال ۱۳۸۳ در دستور کار قرار گرفت طرحی براساس ایجاد تغییرات فناوری و اطلاعاتی در  ارکان سازمان‌ها و فرایندهاست و باید تمامی تغییر قوانین و مقررات  و ارکان سازمان‌ها را اعمال کند.

علی اکبر لبافی، معاون سابق وزیر کار و کارشناس اقتصادی

طرح جامع مالیاتی که در راستای تحقق اهداف برنامه سوم توسعه کشور و در سال ۱۳۸۳ در دستور کار قرار گرفت طرحی براساس ایجاد تغییرات فناوری و اطلاعاتی در  ارکان سازمان‌ها و فرایندهاست و باید تمامی تغییر قوانین و مقررات  و ارکان سازمان‌ها را اعمال کند. در این طرح، نظام مالیاتی کشور از یک نظام سنتی به یک نظام مدرن تغییر پیدا می‌کند و باید مدل‌ها و زیرساخت‌های فناوری اطلاعاتی مالیاتی مشکلات فراوانی را که در دریافت صحیح مالیات و گسترش پایه‌های مالیاتی وجود دارد را به بهترین نحو ممکن اعمال و اجرا کند.

طرح نظام جامع مالیاتی کشور که سال‌ها در دستور کار قرار گرفته باید با طراحی سامانه جامعی که دسترسی کافی و کامل به اطلاعات مالی و اقتصادی افراد، بنگاه‌ها و تبادلات اقتصادی داشته باشد با ورود به تمامی حوزه‌ها و بخش‌های اقتصادی اعم از واردات، صادرات، مسکن، خودرو و سایر موارد اقتصادی با گردش‌های مالی مورد توجه از آن‌ها مالیات دریافت کند، هر چند قرار گرفتن تمامی بخش‌های اقتصادی که مشمول مالیات می‌شوند در این سامانه بسیار الزامی است و طراحی آن باید به گونه‌ای باشد که همه را در یک قالب قرار دهد.

طراحی نظام مالیاتی کشور بسیار ضروری است اما انتظار می‌رود در شرایط کنونی و فشارهای مختلفی که بر بنگاه‌های تولیدی وارد می‌شود، برای خاموش نشدن یا از چرخه اقتصادی خارج نشدن آن‌ها، به جای تمرکز بر دریافت مالیات از آن‌ها در نظام جامع مالیاتی کشور بر گسترش پایه‌های مالیاتی توجه شود تا این سامانه همانند مجموعه‌ای واحد یا پنجره‌ای تمام بخش‌های اقتصادی اعم از بانک‌ها، سامانه‌های خرید و فروش ملک و سایر موضوعات و درآمدهای اقتصادی را که می‌تواند منجر به فرار مالیاتی شود، شناسایی و در قالب یک شبکه واحد در سامانه تشخیص مالیاتی قرار و مالیات‌های لازم را بر آن‌ها اعمال کند.

آنچه به عنوان مهم‌ترین اهداف کلان اقتصادی افزایش درآمدهای مالیاتی و راه اندازی طرح جامع مالیاتی می‌توان نام برد، جلوگیری از فرار مالیاتی، حذف معافیت‌های غیرضروری، شناسایی مؤدیان جدید مالیاتی و تسریع در فرایند تشخیص و وصول مالیات است. این مسئله از طریق طراحی‌های به روز و فناوری‌های جدید اطلاعاتی به بهترین شکل ممکن انجام می‌شود و می‌تواند منجر به عدالت مالیاتی در کشور و برخورداری هر چه بهتر اقتصاد در دوران تحریم و کاهش فروش نفت باشد. در صورتی می‌توان انتظار دستاوردهای خوب از این طرح داشت که تمام اولویت‌ها و الزامات آن به صورت صحیح و برنامه‌ریزی شده محقق

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.