حجت الاسلام و المسلمین مروی گفت: تمکین به قانون شرط اساسی و از نکات مورد توجه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) است که باید مورد توجه قرار بگیرد.

 تمکین به قانون شرط اساسی و از نکات مورد توجه رهبری است که باید مورد توجه قرار بگیرد

اعضای کمیسیون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی با حجت الاسلام  و المسلمین مروی، تولیت آستان قدس رضوی دیدار و گفتگو کردند.

 حجت الاسلام و المسلمین مروی، تولیت آستان قدس رضوی در این دیدار ضمن تاکید بر اینکه بحث قانون و قانونگرایی موضوعی بسیار مهم و اساسی است، گفت: تمکین به قانون شرط اساسی و از نکات مورد توجه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) است که باید مورد توجه قرار بگیرد.

غلامرضا کاتب نیز در این دیدار با اشاره به اینکه کمیسیون آئین نامه به عنوان ریل گذار حرکت قوه مقننه در موضوعات افزایش اقتدار و انضباط مجلس، تنظیم روابط قوا و موضوعاتی مانند تدوین و تصویب مواردی چون سوال، تذکر و استیضاح  وزرا و رئیس جمهور  فعالیت می کند، گفت: در شرایط کنونی نیز ماموریت کمیسیون آئین نامه در خصوص بررسی سیاست های کلی نظام قانونگذاری ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، اصلاح موادی از آئین نامه در راستای تکالیف مندرج در سیاست های ابلاغی است.

کاتب اظهار کرد: مهمترین تکالیف مندرج در سیاستهای ابلاغی تعیین و ایجاد سازوکارهای مناسب و کارآمد با محوریت شرع مقدس و قانون اساسی است.

وی با اشاره به اینکه ترویج و نهادینه سازی فرهنگ رعایت، تمکین و احترام به قانون و تبدیل آن به یک مطالبه عمومی به عنوان بند 17 سیاست ها  از مهمترین بندهای سیاست های ابلاغی است، ادامه داد: موضوع یاد شده مطالبه عمومی مردم است و رعایت آن می تواند بسیاری از اختلافات  را برطرف کند لذا رهبر انقلاب هوشمندانه این بند را ابلاغ کرده اند.

کاتب افزود: موضوع دیگر مورد توجه رهبر انقلاب در سیاست های ابلاغی، تعیین اولویت های قانونگذاری با محوریت گره گشایی از امور اجرایی کشور و اصول اجرا نشده قانون اساسی در سیاست های ابلاغی است.

رئیس کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: همچنین رفع مشکلات معیشتی مردم و توجه و پیگیری اشتغال جوانان نیز از دیگر از موضوعات اولویت دار قانونگذاری در حوزه گره گشایی از امور اجرایی کشور محسوب می شود که کمیسیون آئین نامه بدنبال تعیین و ایجاد سازوکارهای لازم در این خصوص است.

این نماینده مردم در قوه مقننه در ادامه تصریح کرد: رعایت صلاحیت قوای سه گانه در قوانین مربوط به تشکیل نهادهایی از قبیل شوراهای عالی از دیگر سیاستهای ابلاغی نظام قانونگذاری است که رهبر انقلاب به آن اشاره کرده اند.

دیدار کاتب با تولیت استان قدس رضوی

گفتنی است، در این دیدار آقایان لاهوتی، مفتح،کوهکن، جعفرزاده، اکبری و شیران خراسانی نیز حضور داشتند و نکاتی را در خصوص سیاست های ابلاغی نظام قانونگذاری و همچنین در خصوص مسائل مربوط به آستان قدس رضوی و همکاری صمیمانه با مجلس شورای اسلامی در زمینه های متعدد بیان کردند./

منبع: خانه ملت

پایان پیام

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.