دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۸ - ۰۶:۰۱

کمک های نقدی سه برابر شده ولی گره‌ای باز نشده

تسهیلات تولید یا بدهی در گردش!؟

بانک مرکزی

در حالی که اعتبار تخصیص یافته نظام بانکی به بخش تولید هر سال روند رو به رشدی را طی کرده است، تولیدکنندگان همچنان از کمبود نقدینگی می‌نالند؛ آیا نحوه پرداخت و بازپرداخت تسهیلات، نحوه محاسبه سود و نوع قراردادها با صنعتگران و کشاورزان مشکلی دارد یا وامی که پرداخت می‌شود به جای کسب و کار در جای دیگری هزینه می‌شود؟

زهرا طوسی/

در حالی که اعتبار تخصیص یافته نظام بانکی به بخش تولید هر سال روند رو به رشدی را طی کرده است، تولیدکنندگان همچنان از کمبود نقدینگی می‌نالند؛ آیا نحوه پرداخت و بازپرداخت تسهیلات، نحوه محاسبه سود و نوع قراردادها با صنعتگران و کشاورزان مشکلی دارد یا وامی که پرداخت می‌شود به جای کسب و کار در جای دیگری هزینه می‌شود؟

بنگاه‌های اقتصادی معمولاً برای خرید مواد اولیه، سرمایه‌گذاری در قالب توسعه، تعمیر و تجهیز و استفاده به‌عنوان سرمایه در گردش به وام نیاز دارند. عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی می‌گوید، برای این منظور، امسال ۳۰هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش‌های تولیدی می‌پردازد. از مبلغ وعده داده شده همتی، در ۶ ماهه نخست امسال ۳۸۲۱.۴ هزار میلیارد ریال (معادل ۳۸۲ میلیاردو ۱۴۰ میلیون تومان) وام پرداخت شده که ۴۰.۶ درصد به بخش خدمات رسیده و صنعت و معدن نیز ۲۷.۹ درصد از تسهیلات را از آن خود کرده است.

بانک‌ها برای تولید چقدر وام می‌دهند؟

بررسی آمار تسهیلات پرداختی به تولید نشان می‌دهد که با کلید خوردن طرح رونق تولید در سال ۹۵ بیش از ۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات به ۲۴ هزار واحد تولیدی داده شده است و در هر یک از سال‌های ۹۶ و ۹۷ نیز اعتبار یکسانی معادل ۲۰ هزار میلیارد تومان به ۱۰ هزار واحد صنعتی پرداخت شده، امسال نیز این رقم به ۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. همان طور که ملاحظه می‌کنید اعتبار تخصیص یافته به بخش تولید از سال ۹۵ تاکنون افزایشی بوده‌ و بنا به آمار، نیمی از مجموع تسهیلات در این سال‌ها صرف تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی شده است.

رکود در عین افزایش تسهیلات

اکنون در مقابل یک پارادوکس قرار داریم؛ در حالی که اعتبار تخصیص یافته به بخش تولید و صنعت دائم افزایشی بوده، ‌ چرا تولید کشور رونق نگرفته است؟ رصد وضعیت موجود نشان می‌دهد که در حال حاضر بسیاری از تولیدکنندگان به بانک‌ها بدهکار بوده و برخی از آن‌ها به دلیل واردات کالاهای مشابه و تعمیق رکود، توانایی بازپرداخت تسهیلات را ندارند. مطابق آنچه مرکز آمار نیز منتشر کرده در سال ۹۷ رشته فعالیت‌های گروه خدمات ۰.۰۲ درصد، صنعت ٩,٦- و کشاورزی ١,٥ درصد نسبت به سال قبل رشد داشته است.

آیا به گفته فرشاد مؤمنی «بانک مرکزی به نام تولید، وجوهی را اختصاص می‌دهد، اما نفس تخصیص غایت مسئولیت آن است» و دیگر از نظارت خبری نیست یا نحوه پرداخت و بازپرداخت تسهیلات، صنعتگران و کشاورزان را اسیر مردابی از مشکلات می‌کند که توان بیرون آمدن از آن را ندارند؟ کارشناسان در گفت‌وگو با قدس به تبیین این موضوع پرداخته و به پرسش‌های ما در این باره پاسخ دادند.

چرخش وام در نظام بانکی برای پرداخت بدهی

سیدعبدالوهاب سهل‌آبادی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در گفت‌وگو با خبرنگار ما می‌گوید: تسهیلاتی که برای رونق تولید داده می‌شود، برای پرداخت بدهی تولیدکنندگان در حال چرخش در نظام بانکی است و پولی دست تولیدکننده را نمی‌گیرد.

وی توضیح می‌دهد: نظام بانکی با رقم تسهیلاتی که به عنوان طرح رونق تولید مطرح می‌شود، تنها بدهی معوقه تولیدکنندگان را تمدید و به روز کرده و این را در لیست تسهیلات جدید منظور می‌کنند. این امر چند حسن برای بانک دارد، یکی اینکه بهره در بهره شده و تولیدکننده‌ای که مثلاً ۳ میلیارد بدهکار بوده است، با استمهال، باید ۴ میلیارد بازپرداخت کند و از طرفی نظام بانکی این مابه‌التفاوات را به عنوان وام جدید قلمداد می‌کند.

وی می‌افزاید: گاهی اعلام می‌شود بیایید در ستاد رونق تولید و اقتصاد مقاومتی وام بگیرید ولی هیچ‌کس دنبال گرفتن وام نیست، چون هر کسی وام بگیرد با بهره ۲۴ درصد و با جرایمی که محاسبه می‌شود غرق در بدهکاری می‌شود؛ حال اگر در این شرایط، معوق داشته باشد که بدبخت می‌شود. تنها راه نجات این است که دولت با کمک مجلس و وزارت صمت، این بدهی را برای مدتی فریز کرده و نگه دارند تا یک فرصت برای تنفس تولیدکننده ایجاد شود.

قدرت وام‌دهی دولت؛ کمتر از هزینه تولید

دکتر محمد نصر اصفهانی، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم اقتصادی و مشاور عالی سابق وزیر علوم نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ما به ریشه‌یابی این مسئله پرداخته و می‌گوید: با بررسی هزینه‌های تولید شامل مواد اولیه و واسطه‌ای لازم و هزینه نیروی انسانی که به واسطه تورم افزایش یافته، مشاهده می‌کنیم «شاخص قیمت تولیدکننده» یعنی نرخ تولید افزایش یافته است و چندین برابر شده است، حالا اگر به همان نسبت وام‌دهی به تولیدکنندگان افزایش پیدا کرده باشد، حداکثر می‌تواند نرخ تولید را پوشش دهد ولی در واقع این نسبت کمتر است و افزایش شاخص تولیدکننده خیلی بیشتر از قدرت وام دهی دولت است و در هر حال، نقدینگی تولیدکننده برای فعالیت دچار نقصان است.

وام تولید کجا صرف می‌شود؟

این اقتصاددان می‌افزاید: ممکن است برخی از تولیدکننده‌ها بخشی از این وام‌ها را در فعالیت‌های غیرمولد دیگری هزینه کنند که کمکی به تولید نمی‌کند یا برای اینکه بهره بیشتری برای وام‌های معوق نپردازند، تسهیلات قبلی را به وسیله وام جدید تسویه کنند و در حقیقت تنها اندکی از وام جدید به فرایند تولید وارد می‌شود.

دکنر نصر می‌افزاید: نکته دیگری که در این باره می‌شود به آن توجه کرد این است که گاهی دولت یا نظام بانکی تصمیم می‌گیرد فلان مقدار وام برای رونق تولید تخصیص داده شود، ولی اغلب بین آنچه اعلام می‌شود و آنچه در نهایت محقق می‌شود تفاوت قابل ملاحظه‌ای وجود دارد؛ این موضوع بخشی به تولیدکننده‌ها مربوط می‌شود که نمی‌توانند از پس شروط دریافت وام بر آیند و بخشی هم به این دلیل است که اعتباری که اعلام می‌شود به این بخش اختصاص یافته در موارد دیگری مصرف می‌شود و تنها درصدی از آن صرف وام دهی به فعالان اقتصادی می‌شود؛ این موجب می‌شود بین آنچه دولت اعلام می‌کند و نیازهای تولیدکننده شکافی وجود داشته باشد.

بخش غیرمولد، سود تولید را می‌بلعد

وی با تأکید بر اینکه به خاطر تورم رکودی در جامعه، بخش غیرمولد تمام سود تولید را می‌بلعد، می‌افزاید: در شرایط تورم رکودی که گاهی حتی برای تولیدکننده صرف نمی‌کند محصولش را برداشت کند، اگر محصولی بدست بیاید کشاورز در نهایت می‌تواند آن را کیلویی ۵۰۰ تومان به واسطه اول بفروشد، ولی همین محصول با چند هزار تومان اختلاف به دست مصرف‌کننده می‌رسد، یعنی سود تولید نصیب بخش غیرمولد اقتصاد شده است و دست تولید خالی مانده است.

وی با اشاره به اینکه این موضوع به اشکالات ساختاری اقتصاد ما برمی‌گردد که تولید در کشور سودش پایین و در حد معیشت است و حاشیه سود نصیب واسطه‌ها می‌شود، افزود: در حالی که هیچ ارزش افزوده‌ای در این واسطه‌گری به اقتصاد اضافه نمی‌شود از قبال درآمد ناشی از افزایش قیمتی که نصیب این دلالان می‌شود رکود نیز تشدید می‌شود؛ به‌عبارتی یک دور تسلسل باطل اتفاق می‌افتد که در اقتصاد به آن مارپیچ تورمی می‌گویند، بدین معنا که وقتی می‌خواهید مشکلات رکود را حل کنید، تورم ایجاد می‌شود و سیاست‌های تورم‌زدایی موجب رکود مرحله بعد می‌شود و این وسط با وجود حمایت‌ها باز هم تولید قربانی می‌شود تا جایی که تولیدکننده تا اشکالات ساختاری حل نشود جرئت حضور در اقتصاد را ندارد.

ادامه تولید با یک سوم توان سال پیش!

آرمان خالقی، عضو هیئت‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نیز در گفت و گو با خبرنگار ما می‌گوید که چند موضوع با هم این وضعیت را شکل داده‌اند. با توجه به افزایش قیمت و تورمی که روی داد، نیاز بخش تولید به نقدینگی افزایش چشمگیری پیدا کرد، به‌ویژه تولیدکنندگانی که مواد اولیه‌شان را باید از طریق واردات تأمین می‌کردند بابت این کار تا سه برابر هزینه کردند، یعنی سرمایه در گردش مورد نیاز آن‌ها به سه برابر قبل رسید، اما تسهیلات داده شده به این مقدار افزایش پیدا نکرد.

خالقی می‌افزاید: معمولاً بانک‌ها در آمارشان تمدید سرمایه در گردشی که در اختیار واحدها قرار دارد را به عنوان تسهیلات پرداخت شده محاسبه می‌کنند، یعنی پول جدیدی به واحدهای تولیدی پرداخت نشده و بدین ترتیب نقدینگی که بنگاه اقتصادی نیاز داشته به دستش نرسیده است و باید با توان یک سوم سال قبل به فعالیت خود ادامه دهد. بنابراین اگر ۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات به ۳۰ هزار میلیارد تومان هم افزایش پیدا کرده باشد باز هم برای تأمین سرمایه در گردش تولید کافی نیست.

«تخصیص» را با «پرداخت» اشتباه می‌گیرند

وی با اشاره به اینکه بانک باید ۳۴ درصد تسهیلات خود را به بخش تولید بپردازد، تصریح می‌کند: اغلب تخصیص را با پرداخت اشتباه می‌گیرند، رقم تخصص یافته در فرایند وام دهی باید به رقم پرداخت شده تغییر پیدا کند. اینکه یک مرجع اعلام می‌کند فلان مبلغ به تولید تخصیص یافته مهم نیست، باید معلوم شود چه میزان از بنگاه‌ها توانسته‌اند مدارک مورد نیاز را آماده و این وام را دریافت کنند.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.