قدس انلاین:آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی به قانون مبارزه با پولشویی که در تاریخ ۲۷ مهر ماه و به پیشنهاد شورایعالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم و تایید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیئت وزیرران رسید ابهام هایی را در مورد پذیرش و به رسمیت شناختن قطعنامه های شورای امنیت در مورد تعیین مصادیق گروه‌های تروریستی و همتراز قرار دادن این قطعنامه ها با فهرست گروه های تروریستی تعیین شده از سوی شورایعالی امنیت ملی کشور بوجود اورده است.
این در حالی است که در تمامی قوانین مربوطه مانند قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم تنها شورای عالی امنیت ملی به عنوان تنها مرجع صاحب صلاحیت برای تشخیص مصادیق تروریسم و افراد و نهادهای تحریمی معرفی شده است.
در بند ۲۰ ماده یک این آیین نامه در تعریف فهرست تحریمی مورد استناد این قانون آمده است: فهرستی از مشخصات افراد حقیقی و حقوقی مشمول تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد موضوع قطعنامه(۱۲۶۷)و قطعنامه های متعاقب آن و اشخاص مندرج در فهرست تحریم های جمهوری اسلامی ایران که توسط شورای عالی امنیت ملی و بر اساس شرایط تعهیین شده در قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم- مصوب ۱۳۹۴- و اصلاحات بعدی آن و با توجه به قطعنامه ۱۳۷۳ شورای امنیت سازمان ملل متحد تعیین می‌شود.
در ماده ۱۲۲ این آئین نامه اجرایی از اشخاص داخلی درخواست شده است نسبت به توقیف اموال اشخاص مندرج در «فهرست تحریمی» اقدام کنند.
این در حالیست که بند سوم بیانیه اخیر FATF که در موارد قبلی نیز بیان شده بود، به هفت مورد لازم اشاره کرده است که ایران برای تکمیل برنامه اقدام اجرا کند.
به طور نمونه ذیل این بند موضوع اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم آمده است، FATF از ایران خواسته بود استثنای مربوط به گروه‌هایی که با اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی مبارزه می‌کنند را از قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم بردارد. ایران یک بار این قانون را اصلاح کرده و ادبیات تبصره گذشته را تغییر داده، اما این تغییرات هنوز از نظر FATF کافی نیست.(بیشتر بخوانید، خطر پذیرش فهرست‌های تحریمی سازمان ملل در آیین‌نامه دولت)
سخنگوی دولت اما امروز در پاسخ به خبرنگار قدس آنلاین درباره اینکه هیئت وزیران با چه استدلال و مجوزی بر مصوبه شورای امنیت در مورد تعریف مصادیق گروه های تروریستی و مصوبات متعاقب آن که به معنای پذیرش خودکار الحاقیه‌های احتمالی در آینده به این قطعنامه خواهد بود صحه گذاشته و آنرا تصویب کرده است، گفت: این مصوبه هیئت دولت یک کار مشروح و بزرگ بود و نیاز به کار کارشناسی داشت. مصوبه هیئت وزیران در مورد قطعنامه ۱۲۶۷ و قطعنامه‌های متعاقب و مربوط به آن است یعنی این قطعانه‌ها باید مرتبط با قطعنامه ۱۲۶۷ باشد نه دیگر موارد و شمول این قطعنامه تنها بر سه گروه طالبان القاعده و داعش است. من در بیانیه‌ای پس از آن جلسه هیئت دولت کاملا آنرا توضیح دادم.
سخنگوی دولت و دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس جمهور در پاسخ به این سوال که با توجه به بیانیه اخیر FATF در مورد ضرورت تکمیل برنامه اکشن پلن ارائه شده به ایران و تاکید کارگروه ویژه اقدام مالی بر نپذیرفتن تحفظ ایران در مورد جنبش‌های آزادیبخش، گروه‌هایی که با اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی مبارزه می‌کنند، دولت چگونه مفید بودن پذیرش این کنوانسیون‌ها را مدعی است، اظهار داشت: بحث ما در این مصوبه قوانین داخلی خودمان است. آنچه ما دنبال می‌کنیم لوایحی است که دولت به مجلس داده و خواهان تصویب آنهاست زیرا معتقدیم متضمن منافع ماست. بحث های فنی FATF موضوع دیگری است.
ربیعی اضافه کرد: کسی مدعی نیست در کوتاه مدت پذیرش این لوایح و کنوانسیون‌ها مشکلی را حل می‌کند اما قطعا در درازمدت از ایجاد مشکلات بیشتر جلوگیری خواهد کرد و در این امر تردیدی نیست. موضوعی هم نبوده که فقط در این دولت دبال شود. دولتهای قبل هم آنرا دنبال می‌کردند.
نظر شما