فرزانه غلامی/
خط و نشان‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای شرکتهای ارائه‌دهنده خدمات ارزش افزوده به اوج رسیده و به نظر می‌رسد پس از یک دهه فعالیت و بهره‌گیری حداکثری این شرکت‌ها از ظرفیت تلفن‌های همراه، دوران اعمال محدودیت و شاید تعطیلی فعالیتشان فرا رسیده است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با راه‌اندازی موج توییتری، این شرکت‌ها را کلاهبردار و متخلفانی معرفی کرده که در فضایی غیرشفاف، حق‌الناس را تضییع و جیب مردم را خالی می‌کنند. دیروز محمدجواد آذری جهرمی در تازه‌ترین توییتش نوشت: «امشب شب تلخی برای کلاهبرداران است! پول‌هایی که برای شرکتهای ارزش‌افزوده در این چند سال از شما اخذ شده را با #۶*۸۰۰* می‌توانید ببینید. شکایتی هم داشتید لطفاً از طریق پیامک به ۸۰۰۷ بفرستید. کاملاً رایگان! برای خانواده نیز انجام دهید. کمکم کنید حقتون رو بگیرم».
البته مواضع وزیر جوان؛ افشاگری‌ها و انتشار اسنادی مبنی بر رانت‌خواری منتسبان به وی را در پی داشته است تا بدین ترتیب جدال دولت با شرکتهای فعال در حوزه وس (خدمات ارزش افزوده تلفن همراه(Value Added Service رنگ و بوی سیاسی و تسویه حساب جناحی هم پیدا کند.
* یک کاسبی 2هزار و 600 میلیارد تومانی
خدمات ارزش افزوده ارائه شده از طریق پیامک، تماس و دیتای مصرفی شامل موضوعاتی از قبیل اخبار، مسابقات و رأی‌گیری، خدمات تماس از دست رفته و صندوق پستی، تبلیغات موبایلی، اطلاع‌رسانی، پرداخت موبایلی، تلویزیون آنلاین و OTT، پخش یا دانلود موسیقی، زنگ انتظار تماس، بازی آنلاین، خدمات ورزشی و اطلاع‌رسانی، خدمات استیکر و این قبیل سرویس‌ها می‌شود.
استفاده از این خدمات بنا بر قانون باید اختیاری باشد اما برخی از شرکت‌ها بدون اجازه، مشترکان را به عضویت این سرویس‌های مختلف درآورده‌اند؛ خدماتی که گفته شده حداقل 300 تومان بابت هر پیامک برای مشترک، هزینه در بردارد حال آنکه ارائه این خدمات با رضایت مشترکان و هزینه‌های اندک در دیگر کشورها مرسوم است.
ناگفته نماند مصوبه ۱۴۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، برای ارائه خدمات ارزش افزوده پیامکی از سوی اپراتورها تأیید مشترک برای فعال‌سازی را الزامی می‌داند و به تازگی اپراتورها از سوی رگولاتوری ملزم به اطلاع‌رسانی در خصوص خدمات ارزش افزوده شده‌اند.
بر اساس اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، شرکتهای فعال در حوزه وس با افزایش ارتباط و اپراتورهای تلفن همراه و مشترکان و از طریق ارسال پیامک‌هایی با موضوعات مختلف به مردم، سالانه 2 هزار و 600 میلیارد تومان درآمد به جیب می‌زنند هر چند با اعمال محدودیت در چند ماه اول امسال، حجم بازار خدمات ارزش افزوده نسبت به سال گذشته 25 درصد کاهش داشته است.
تیر ماه سال گذشته بود که مرکز پژوهش‌های مجلس، گزارشی در خصوص بازار خدمات ارزش افزوده منتشر و اعلام کرد: «اغوا، تبلیغات کاذب و سوءاستفاده از مشترکان به‌صورت علنی و فراگیر در جریان است و شرکتهای فعال در این زمینه حق مشترکان برای امکان فسخ معامله و بازار پرداخت وجه پرداختی را رعایت نمی‌کنند».
در همان زمان آذری جهرمی، در توییتی از کلاهبرداری پیامکی 220 میلیارد ریالی شرکتهای ارزش افزوده رونمایی کرد و کمی بعد باز هم نوشت: «کلاهبرداری کشف شده در سرویس‌های ارزش افزوده، مبلغ ۳۵۰میلیارد ریال است و این مبالغ به حساب ۲میلیون مشترک همراه اول بازگشت داده شده است».
در فضای خبری کشور حتی این شائبه مطرح شده که درآمد هنگفت این شرکت‌ها راهی حساب شرکتهای خصوصی صوری می‌شود تا در اختیار اهل سیاست قرار گیرد و در کارزارهای انتخاباتی هزینه شود!
* پول اپراتورها کجا خرج شد؟
احتمال تعطیلی یا اعمال محدودیت جدی در فعالیت شرکتهای ارائه‌دهنده خدمات ارزش افزوده در حالی است که برخی از تحمیل هزینه‌های اقتصادی به کشور و پایان یافتن عمر 30 هزار شغلی سخن می‌گویند که به صورت مستقیم یا غیرمسقیم در این فضا ایجاد شده‌اند. بر همین اساس افزایش نظارت‌ها از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری)، پلیس فتا، وزارت ارتباطات، اپراتورها و... را راهکار میانه معرفی می‌کنند.
در همین حال 75 شرکت خدمات ارزش افزوده به سران قوا نامه نوشتند و گزارش دادند: «درآمد حاصل از ارائه خدمات ارزش افزوده از سال 90 تاکنون بیش از 13 هزار میلیارد تومان بوده که سهم اپراتورها از این درآمد به حدود 4 هزار میلیارد تومان و سهم دولت با در نظر گرفتن درآمدهای غیرمستقیم شرکت‌ها، بیش از 4 هزار میلیارد تومان بوده است».
در این نامه همچنین به «پرداخت بیش از 100 میلیارد تومان توسط شرکت‌ها بابت نظارت محتوایی خدمات به سازمان تبلیغات اسلامی، اختصاص بیش از 150 میلیارد تومان توسط شرکتهای تولیدکننده محتوا به منظور تولید برنامه‌های تلویزیونی پربیننده و فاخر تنها در سال 97، کمک به تیم‌های پرطرفدار فوتبال از طریق خدمات ارزش افزوده، کمک بیش از 300 میلیارد تومانی ایرانسل و همراه اول به ورزش کشور، استفاده از پرداخت اپراتوری برای تأمین مالی جمعی برای توسعه خدمات عام‌المنفعه و مسئولیت اجتماعی تنها در سال 97 بیش از 10 میلیارد تومان کمک مردمی از طریق مشارکت با کمیته امداد امام خمینی(ره)، مشارکت در ترویج فرهنگ اهدای عضو با همکاری انجمن اهدای عضو ایرانیان، کمک به بازسازی و نوسازی مدارس و مشارکت در بازسازی عتبات عالیات، کمک به توسعه حداقل 40 پلتفرم تولید ملی و مدیریت و ارائه خدمات دیجیتال» اشاره شده است.
* با ساماندهی وس موافقیم
به گفته رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس، هنوز گزارشی از تخلفات شرکتهای خدمات ارزش‌افزوده به این کمیسیون ارائه نشده است.
چند صاحبنظر هم در گفت‌وگو با خبرنگار ما کسب اجازه از مشترکان، تمکین از قانون و فعالیت زیر چتر شفافیت را وظیفه شرکتهای وس می‌دانند و معتقدند اگر این موارد در فعالیت چنین شرکت‌هایی رعایت نشود، اشتغالزایی 30 هزار فقره‌ای این شرکت‌ها فاقد ارزش برای اقتصاد و حتی مخل و مضر به حال اقتصاد است.
رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران می‌گوید: با ایجاد شغل کاملاً موافقیم و از فعالیت قانونی که منجر به ایجاد شغل شود حمایت می‌کنیم. بر همین اساس با ساماندهی شرکتهای وس موافقیم و هر جا حمایتی لازم است نباید دریغ شود.
محمدرضا نجفی‌منش معتقد است که با توجه به اهمیت یافتن دریافت مالیات از بخش‌های مختلف اقتصاد و جلوگیری از فرارهای مالیاتی، لازم است ساماندهی شرکتهای ارائه‌دهنده خدمات ارزش افزوده که عمدتاً فرار مالیاتی دارند در دستور کار قرار گیرد.
سخنگوی اتحادیه کسب و کارهای مجازی هم بر این باور است که خروج شرکتهای وس از دایره قانون حتی اگر 100 میلیون شغل ایجاد کرده باشند، فاقد ارزش است و برای اقتصاد کشور، دردسرساز است.
رضا الفت‌نسب ادامه می دهد: فعالیت این شرکت‌ها مصداق دزدی از جیب مردم است؛ چراکه اگر با اختیار مردم باشد و حقیقتاً ارزش افزوده‌ای به آنان ارائه شود، پیامک‌های 10 هزار تومانی هم شاید توجیه اقتصادی پیدا کند.
وی تأکید می‌کند: بیش از آنکه بر ایجاد 30 هزار شغل تمرکز شود باید بر فعالیت غیرقانونی و کلاهبرداری‌های متعدد این مجموعه‌ها تمرکز شود.
ولی داداشی، عضو کمیسیون اصل 90 هم با بیان اینکه هنوز گزارشی از بخش خصوصی و اشخاص حقیقی و حقوقی در این خصوص ارائه نشده، می‌گوید: اگر شکایتی به ما برسد حتماً پیگیری می‌کنیم.
نظر شما