حمید حاج اسماعیلی گفت: افزایش ۱۵ درصدی حقوق در برابر تورم ۳۵ درصدی که امکان بالا رفتن آن هم وجود دارد بیانگر کاهش قدرت خرید مردم و فشار مضاعف به دهک‌های ضعیف جامعه است که در طی دو سال گذشته با مشکلات بیشماری دست و پنجه نرم کرده‌اند.

برنامه دولت در حمایت از اقشار بی بضاعت در سال ۹۹ در هاله‌ای از ابهام است

حمید حاج اسماعیلی فعال بازار کارگری در گفت و گو با قدس آنلاین در خصوص برنامه‌های دولت در حمایت از دهک‌های پایین جامعه گفت: در شرایط عدم فروش نفت و عدم تأمین بودجه مورد نیاز کشور، به نظر می‌رسد دولت برنامه ای در حمایت جدی از خانواده های ضعیف و دهک های پایین جامعه ندارد. با نزدیک شدن به پایان سال دستور و راهکاری در راستای جلوگیری از کاهش قیمت‌ها و کاهش نرخ تورم در برنامه‌های دولت دیده نمی‌شود، این موضوع بیانگر آن است که دولت نگرانی مردم در تأمین نیازهای زندگی را به درستی درک نکرده است در حالی که مسائل سالهای گذشته تجربه خوبی برای دولتها به شمار می‌رود از این جهت که با افزایش نرخ تورم در پایان سال و اینکه افزایش نرخ تورم در پایان سال در ایران مسبوق به سابقه است انتظار می‌رفت برنامه اصولی و عملی در حمایت از گروه های ضعیف جامعه بخصوص طبقه کارگران برای سال ۹۹ اندیشیده شود.

وی دراین باره افزود: اعلام افزایش ۱۵ درصدی دستمزدها از سوی دولت حاکی از آن جدی نگرفتن چالش‌ها و دغدغه‌های معیشتی مردم است. افزایش ۱۵ درصدی حقوق در برابر تورم ۳۵ درصدی که امکان بالا رفتن آن هم وجود دارد بیانگر کاهش قدرت خرید مردم و فشار مضاعف به دهک‌های ضعیف جامعه است که در  طی دو سال گذشته با مشکلات بیشماری دست و پنجه نرم کرده‌اند. عدم حمایت دولت از اقشار ضعیف جامعه به معنای فقیرتر شدن بیشتر مردم و افزایش مشکلات اجتماعی و اقتصادی است.

کارشناس بازار کار خاطر نشان کرد: در حالی ماه‌های پایان سال را پشت سر می‌گذاریم و وارد سال آینده می‌شویم که احتمال افزایش نرخ تورم، تداوم بیکاری و کاهش درآمدها زندگی بسیاری از مردم را تحت‌الشعاع قرار داده است. افزایش نرخ تورم منجر به افزایش قیمت کالاها و خدمات می شود از این رو دولت باید برنامه جدی تری را در جهت افزایش قدرت خرید مردم داشته باشد، عدم اعلام برنامه حمایتی دولت از اقشار ضعیف جامعه نشان دهنده سردرگمی دولت است.

حمید حاج اسماعیلی گفت: متأسفانه نمی‌توان سقف درآمدهای دولت را در سال آینده پیش بینی کرد. در خوشایندترین نگاه دولت به اندازه سال جاری درآمد خواهد داشت چرا که درآمدهای مالیاتی دولت دربهترین شرایط با رصد گروه‌های صنفی ممکن است به ۱۲۰هزار میلیارد تومان افزایش بیابد. با توجه به عدم تحقق سایر درآمدهای نفتی و تداوم روند تحریم‌ها امکان تحقق درآمدهای مطلوب دولت دور از ذهن است از این منظر دولت توانایی لازم در ایجاد اشتغالزایی را از دست خواهد داد.

وی در پایان بیان داشت: بی شک سال آینده در بحث اشتغال با مشکل مواجه هستیم، چرا که دولت بودجه‌ای جهت تخصیص به اشتغالزایی ندارد، اگر چه دولت حمایت از کارگاه‌های کوچک دچار چالش را مورد نظر قرار داده اما امکانات بیانگر آن است در سال آینده امکان ایجاد اشتغال براساس نیازهای کشور وجود ندارد.

انتهای پیام/

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.