فرزانه غلامی/
دو خودروساز بزرگ کشور در روزهای اخیر بیانیه‌ای منتشر کردند تا افکار عمومی را در خصوص مداخله نداشتن در تلاطم‌های قیمتی و نقش دلالان در به‌هم‌ریختگی بازار در ماه‌های اخیر با خود همراه کنند.
در بیانیه ایران خودرو و سایپا ادعا شده «برخی افراد مسئول و غیرمسئول، برخی نهادها و رسانه‌ها و... بدون ارائه هیچ سند و مدرکی، بدون بررسی، بی‌توجه به اصول مشخص علم اقتصاد، تنها با بیان جملاتی مخاطب‌پسند اما بی‌اساس، خودروسازان را به افزایش قیمت خودرو و نیز عدم عرضه خودرو به بازار متهم می‌کنند. دلیل این اظهارات می‌تواند این باشد که برخورد با دلالان و واسطه‌های ناشناس و پنهان بسیار سخت‌تر و پرزحمت‌تر است از متهم کردن شرکت‌های خودروسازِ آشنا و با نام و نشان».
این بیانیه بخش‌های جذاب دیگری هم دارد که به خوبی بیانگر تلاش خودروسازان برای تبرئه خود نزد مصرف‌کنندگان و نهادهای نظارتی است. از جمله اینکه: «در سال‌های اخیر متأسفانه دیوارِ کوتاه خودروسازان سبب شده بسیاری از مشکلات حوزه‌های مختلف به پای آن‌ها نوشته شود و برخی ناهنجاری‌ها را پشت این «خودروسازانِ همیشه مقصر» پنهان کنند. قیمت فروش خودرو در شرکت‌های تولیدکننده با بازار آزاد «متفاوت» است و ایران‌خودرو و سایپا هیچ نفع و سودی از افزایش قیمت خودرو در بنگاه‌های فروش خودرو و... نمی‌برند و مکلف‌اند خودرو را براساس قیمت مصوب به مشتری تحویل دهند.
قیمت بازار و فراز و فرود آن هیچ ارتباطی با خودروسازان نداشته و حاصل هدایت نقدینگی سرگردان به بازار خودرو، صحنه‌گردانی واسطه‌ها و دلالان و نیز تقاضای کاذب ناشی از کاهش ارزش پول ملی است».
خودروسازان در ادامه به‌صراحت عنوان کرده‌اند: «هیچ کس نمی‌تواند از دور برای صنعت خودرو نسخه بنویسد؛ حقیقتِ صنعت و تولید، به‌ویژه در دوران محدودیت‌ها و تحریم‌های سخت و همه جانبه، تنها در کفِ کارخانه، خطوط تولید و در زنجیره تأمین قطعات و جریان نقدینگی قابل لمس و قضاوت است. تمام کارشناسان حوزه اقتصاد عقیده دارند افزایش قیمت چند محصول داخلی در روزهای اخیر ناشی از سوءاستفاده دلالان و واسطه‌ها و هیجان‌زده کردن جو روانی بازار خودرو و نیز فضاسازی‌های رسانه‌ای بوده است. از این رو، مقصر جلوه دادن خودروسازان بدون ارائه سند و مدرک، جای تأمل دارد و ابهام برانگیز است. مشخص نیست در سال رونق تولید، چرا به‌جای آنکه حمایت از صنایع تولیدکننده داخلی، یکی از اولویت‌های اصلی همه نهادها و جامعه رسانه‌ای کشور و... باشد، از هر تریبونی برای تخریب و تضعیف این صنعت استفاده می‌شود».
برائتنامه تکراری!
کارشناسان خودرو اما بیانیه دو خودروساز بزرگ کشور را برائتنامه و ترفندی تکراری و نخ‌نماشده در ۳۰ سال گذشته و برای رفع اتهام از خود می‌دانند.
به گفته علی خاکساری، خودروسازان بزرگ کشور، در این سال‌ها به مجموعه‌هایی تبدیل شده‌اند که خود را ملزم به پاسخگویی به هیچ کس نمی‌دانند و حمایت دولت و مجلس را پشت سر خود دارند تا به‌طور متقابل در مقاطعی مانند انتخابات، خودروسازان از این دو حمایت کنند.
این کارشناس خودرو به خبرنگار ما می‌گوید: اجحاف خودروسازان به مردم در زمینه کیفیت و قیمت محصولات، به خطر افتادن جان چندین هزار نفر در سال و خسارت‌های متعدد به محیط زیست کاملاً محرز است و بیانیه‌هایی از این دست دروغی برای تزریق اندیشه خودروسازان و حامیان پرنفوذشان به مصرف‌کنندگان بیش نیست.
وی ادامه می‌دهد: خودروسازان با ابزارهای مختلف، عرضه را در بازار کنترل کردند. هر چند بخش زیادی از سود حاصل از دستکاری عرضه به حساب این دو مجموعه نمی‌رود اما پول‌هایی کلان را به جیب عده‌ای خاص که مدیران خودروسازی، برخی مدیران وزارت صمت، نمایندگی‌ها و... هستند سرازیر می‌کند.
راه توقف اجحاف خودروسازان چیست؟
خاکساری معتقد است، نهادهای نظارتی باید به این واقعیت توجه ویژه داشته باشند که در این میان، جان مردم قربانی تولیدات بی‌کیفیت و عملکرد پرشائبه خودروسازان می‌شود که در این میان غرور ملی و تولید ملی هم پایمال می‌شود.
وی می‌گوید: راه توقف این اجحاف، صدور بیانیه نیست بلکه صدور اجازه واردات با تعرفه عادلانه ۱۰ تا ۲۰ درصدی و نه فقط به برخی «خانواده‌های خاص» است تا ایران خودرو و سایپا که مدعی پرفروش بودن محصولات خود و عدم مداخله در بازار هستند، در شرایطی کاملاً برابر و رقابتی، توانایی خود را عرضه کنند. در این صورت به‌طورقطع و در بازه زمانی بلندمدت هم اقتصاد کشور منتفع خواهد شد، هم مردم، هم محیط زیست و در نهایت خودروساز داخلی ناگزیر به ارتقای کیفیت محصول خود خواهد شد.
راهبردهای کلان اقتصادی کشور به نفع تولید نیست
ابوالفضل خلخالی هم به خبرنگار ما می‌گوید: اینکه خودروسازان خواهان حمایت از تولید ملی هستند یک واقعیت است، چرا که متأسفانه راهبردهای کلان اقتصادی کشور به نفع تولید نیست. مدیریت خودروسازان بزرگ، وابسته به دولت است، اما زنجیره تأمین این صنعت را بخش خصوصی و واحدهایی که باید حسابشان از دولت جدا شود، تشکیل می‌دهد. این واحدهای قطعه‌ساز و تأمین کننده، به خودروسازان وابسته هستند و اگر این رابطه خدشه‌دار شود، اهداف مالی قطعه‌سازان هم مخدوش می‌شود؛ بنابراین همواره سعی دارند رضایت خودروساز را تأمین کنند.
وی با بیان اینکه صنعت خودروسازی از نظر مدیریت اشکالات متعددی دارد، خاطرنشان می‌کند: بخش خصوصی فعال در زنجیره تأمین، بر اساس مدل هزینه- فایده کار می‌کند؛ از این رو عملکردی منطقی‌تر و با برنامه دارد، اما متأسفانه هم از طرف دولت و هم خودروسازان زیر فشار هستند و در موقعیت‌های زیادی منافعشان خدشه‌دار شده است و فضای کسب و کارشان، اقتصادی و به صرفه نیست.
آیا مدیران صنعت خودرو کارمندان دولت هستند؟
وی با نخ‌نما خواندن تلاش خودروسازان برای تبرئه خود نزد افکار عمومی ادامه می‌دهد: خودروسازان خود در این بیانیه پذیرفته‌اند که «قصد ندارند اشتباهات گذشته خود را تکرار کنند». واقعیت این است که در بعد مدیریتی معلوم نیست خودروسازان ما دولتی هستند یا خصوصی؛ هر جا لازم است مدیران خودروساز خود را به منتسب به یکی از این دو قطب می‌دانند. ناکارآمدی و غیرمتخصص بودن بیشتر مدیران دولتی خودروسازان، محرز است. در این میان مدیران لایق و متخصص این صنعت هم از آنجایی که مدل هزینه- فایده در این صنعت رایج نیست، ریسک جدی در عملکرد خود ندارند و خود را کارمندانی می‌دانند که در سود سهیم نیستند، پس لزومی به مداخله در کار نمی‌بینند و همین مشکلات، بهره‌وری و کارآمدی را در صنعت خودرو کشور به حداقل رسانده است.
چرا مدیران نمی‌خواهند اشتباه خود را بپذیرند؟
به باور وی، امکان وقوع فساد در این ساختار متورم و رانت‌زا زیاد است. خلخالی می‌گوید: نیاز سالانه بازار ۵/۱ تا ۲ میلیون دستگاه خودرو است اما خودروسازان در سال‌های ۹۷ و ۹۸ این عدد را محقق نکرده و عرضه و تقاضا را بر هم زدند و افزایش قیمت شدید در بازار خودرو رخ داد. در واقع ساختاری بی‌متولی بر خودروسازی کشور مدیریت می‌کند که هم تولید و عرضه را محدود کرد و هم آمار خودروهای کف پارکینگ و قیمت‌ها را افزایش داد. اینکه این مدیریت ضعیف از سوی خودروسازان انکار شود گویی کبکی سرش را زیر برف برده باشد!
به باور وی نبود آینده‌پژوهی و پیش‌بینی شرایط پنج سال آینده و بی‌توجهی به کاهش وابستگی در قطعات خودرویی از سوی مدیران خودروساز، وضعیت بازار را به سمت تلاطم پیش برد. خلخالی می‌گوید: در اکوسیستم فعلی اقتصاد باید مدیران خودروساز، وضعیت را پیش‌بینی می‌کردند. بیش از ۱۰ سال است که بحث اقتصاد مقاومتی مطرح شده و خودروسازان به‌طورمستقیم در ایجاد وضعیت نابسامان بازار، مقصر هستند.
به گفته وی هر چند سیاست‌های غلط اقتصادی، سیل نقدینگی را به سمت بازارهای مختلف از جمله خودرو هدایت کرد اما این مسئله دلیلی برای صدور برائتنامه از سوی خودروسازان نیست.
نظر شما