خراسان شمالی- استاندار خراسان شمالی برای تهیه طرح های بیمه روستاییان و خرید ادارات دولتی و صنایع بزرگ استان جهت پشتیبانی و تامین خدمات خود از واحدهای تولیدی استان خطاب به دستگاه های اجرایی مربوط یک هفته فرصت داد.

استاندار خراسان شمالی برای مدیران ضرب الاجل تعیین کرد

به گزارش قدس آنلاین، به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری خراسان شمالی، دکتر محمدعلی شجاعی در جلسه شنبه های تولید با هدف حل مشکلات تولیدکنندگان استان اظهار داشت: نیمی از جمعیت استان روستا نشین می باشند اما تنها ۳۰۰ نفر بیمه تامین اجتماعی هستند.

دکتر شجاعی پس از استماع گزارش سازمان جهاد کشاورزی مبنی بر عدم اجرایی مصوبه جلسه قبل مبنی بر تهیه طرح بیمه روستاییان معاون این سازمان را از جلسه بیرون کرد و گفت: برای بیمه روستاییان راهکار قانونی وجود دارد که باید دستگاه اجرایی مربوط با جمع بندی این قوانین نسبت به انجام این کار اقدام کنند.

شجاعی خطاب به رئیس سازمان تامین اجتماعی بر برگزاری کلاس های آموزشی ارائه قوانین این حوزه به اصناف دستور داد و گفت: هر هفته به تشخیص سازمان تامین اجتماعی موضوعات تدریس شود و اتاق بازرگانی، اصناف و یا پیمانکاران لیست افراد شرکت کننده در کلاس را به این سازمان ارائه دهند.

نماینده عالی دولت در خراسان شمالی در ادامه سخنان خود تاکید کرد: سیستم حسابرسی هیچ یک از واحدهای تولیدی نباید در خارج از استان انجام شود و سازمان تامین اجتماعی استان پیگیر این موضوع باشد و گزارش دهد.

محمدعلی شجاعی خطاب به رئیس کمیسیون هماهنگی بانک های خراسان شمالی دستور داد: حساب های واحدهای تولیدی و صنعتی استان بررسی شود تا بدانیم کدام یک از آنان در استان و کدام یک در خارج از استان حساب دارند.

حل مشکلات ۲۶ پیمانکار حوزه آسفالت از دیگر موضوعات این نشست بود که دکتر شجاعی در این خصوص اظهار داشت: اگر پیمانکاری برای دریافت قیر مورد نیاز یک بار مالیات بر ارزش افزوده خود را در تهران و یا استان دیگر پرداخت کرده است اداره کل امور مالیاتی استان حق دریافت دوباره را ندارد.

استاندار خراسان شمالی در ادامه در خصوص مشکلات مالیاتی حوزه اصناف استان گفت: تامین نکردن خدمات صنایع بزرگ از واحدهای تولیدی استان یکی از مشکلات خراسان شمالی است که به زودی در چارچوب قوانین و مقررات در این حوزه ورود خواهیم داشت.

شجاعی همچنین در خصوص تخلفات سایر استان ها مبنی بر گرانفروشی کالا و عدم ارائه فاکتور به کسبه های استان، تصریح کرد: نباید تخلفات سایر استان ها سیستم استان ما را بر هم بزند بنابراین از اصناف و کسبه خواستارم این نوع موارد را گزارش کنند تا با ارسال نامه به سازمان تعزیرات کشور پیگیر این موضوع شویم.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.