شنبه ۹ آذر ۱۳۹۸ - ۱۰:۲۲

مدیر حوزه علمیه تهران در همایش ملی فلسفه فقه نظام:

الگوهای نظام، ترکیبی از مبانی اسلام و نیازهای انسانی است

آیــت الله علی اکبر رشــاد

آیت‌الله علی‌اکبر رشاد، مدیرحوزه علمیه تهران در همایش ملی فلسفه فقه نظام که در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در قم برگزار شد، با بیان اینکه دغدغه نظام‌سازی فقهی در حال فراگیر شدن در سطح حوزه است، عنوان کرد: ۴۰رشته فقه تخصصی در چارچوب فقه نظام به تدریج در حوزه علمیه تهران دایر خواهد شد که در حال حاضر در پنج رشته از طلاب نام‌نویسی صورت گرفته است.

فاطمی‌نژاد:/

آیت‌الله علی‌اکبر رشاد، مدیرحوزه علمیه تهران در همایش ملی فلسفه فقه نظام که در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در قم برگزار شد، با بیان اینکه دغدغه نظام‌سازی فقهی در حال فراگیر شدن در سطح حوزه است، عنوان کرد: ۴۰رشته فقه تخصصی در چارچوب فقه نظام به تدریج در حوزه علمیه تهران دایر خواهد شد که در حال حاضر در پنج رشته از طلاب نام‌نویسی صورت گرفته است.

آیت‌الله رشاد با اشاره به مراحل لازم برای نظام‌سازی، تبیین واژگان کلیدی و رسیدن به تعریف‌های مشترک را مقدمه این کار دانست و اظهار کرد: نظام مجموعه ترکیب‌یافته از مؤلفه‌های مختلف و سازگار با یکدیگر است که در تعامل با هم موجب تمییز یک نظام از نظام دیگر می‌شود.

وی افزود: نظام با الگو تفاوت دارد ولی صاحبنظران معاصر میان نظام و الگو خلط می‌کنند؛ حتی شهید صدر که گفته اسلام نظامات مختلفی دارد، میان نظام و الگو خلط کرده است؛ چون اسلام یک نظام سیاسی، فرهنگی و اقتصادی و… بیشتر ندارد و آنچه متفاوت است الگوهای تحقق عینی و خارجی آن نظام است.

رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با بیان اینکه برای تحقق نظام اقتصادی اسلام بسته به شرایط گوناگون اقلیمی، اجتماعی و… می‌توان الگو تعریف کرد، ادامه داد: برای مثال الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت که برای تحقق است یکی بیشتر نیست، ولی در ظروف فرهنگی مختلف اَشکال متنوعی می‌تواند داشته باشد.

رئیس حوزه علمیه تهران تصریح کرد: مثلاً آیه‌ای نازل نشده که اصل تفکیک قوا وجود داشته باشد، بلکه امری عقلایی است. قبل از مونتسکیو هم کسی سخن از تفکیک نگفته بود و در دوره پیامبر(ص) و خلفای بعد هم تفکیک قوا نبوده است؛ بنابراین تفکیک قوا جزو ذاتیات حکومت دینی نیست.

آیت‌الله رشاد در پایان ضمن تأکید بر استقلال قوه فرهنگی و نظارت آن بر سایر جنبه‌های نظام گفت: الگوی مورد استفاده برای تفکیک قوا تابع شرایط است و می‌تواند براساس نیازهای انسانی و یا دسته‌بندی موضوعی این تفکیک صورت بگیرد؛ مضاف بر اینکه با چنین الگویی بهتر می‌توان امور را مدیریت کرد.

راه‌حل کاهش اختلاف‌ها تعریف مشترک از «فلسفه فقه نظام» است

آیت‌الله علیدوست، استاد سطح عالی حوزه علمیه قم نیز ضمن تأکید بر ضرورت تبیین اصطلاح «فلسفه فقه نظام» برای رسیدن به فهم مشترک از این گزاره، عنوان کرد: بعضی اوقات اصطلاحی مطرح می‌شود و اختلافی که در دامنه آن به وجود می‌آید به دلیل فهم متفاوت از اصل گزاره است که به نظرم اختلافات در مورد فلسفه فقه نظام نیز بیشتر متأثر از همین موضوع است.

آیت‌الله علیدوست افزود: بحث اساسی وجود یا عدم وجود سیستم و نظام‌ ورای هزاران گزاره و اَبَرقاعده در شریعت مطهر اسلام است. برخی معتقدند در شریعت و فقه چیزی به عنوان نظام نداریم و در ورای گزاره‌ها هدف واحدی وجود ندارد. اشاعره و کسانی که همچون اشاعره می‌اندیشند معتقد به نظام نیستند.

استاد سطح عالی حوزه علمیه قم با بیان اینکه شهید صدر معتقد به نظام و استنباط آن بود، ابراز کرد: شهید صدر تصریح می‌کند که فقیه باید به دو استنباط فقه احکام و فقه نظریات بپردازد که فقه نظریات بسیار به بحث نظامات نزدیک است.

گرفتاری در استنباط سطحی و ژورنالیستی

آیت‌الله علیدوست استنباط نظام را یک ضرورت خطیر نامید و گفت: این ضرورت اگر رها شود و روشی برای استنباط نداشته باشیم، استنباط ژورنالیستی، سطحی و بی‌انضباط شکل می‌گیرد و به دامان قیاس خواهیم افتاد. آیت‌الله علیدوست در پایان همایش، فقه نظام را مصداق بارز مذاکرت‌العلم خواند و گفت: ایجاد گفتمان و رفع برخی از ابهامات در خصوص فلسفه فقه نظام با برپا کردن چنین گردهمایی‌هایی میسر است.

عناصر نظام‌ساز اسلام؛ از موارد تأسیسی تا مواضع امضایی

حجت‌الاسلام سیدعباس موسویان، عضو شورای فقهی بانک مرکزی نیز در این همایش اظهار کرد: عناصر نظام‌ساز در نظام اقتصادی اسلام برخی قابل استنباط از منابع دینی و برخی دیگر متغیر و قابل استفاده از یافته‌های دانش و پیشرفت بشری است. مطابق آموزه‌های دینی، عناصر مبانی بینشی، سنت‌های الهی، اهداف اقتصادی و احکام اقتصادی و اخلاق اقتصادی به عنوان عناصر ثابت نظام اقتصادی اسلام از متن شریعت و به روش اجتهادی کشف می‌شوند و دیدگاه اسلام در این موارد تأسیسی است.

حجت‌الاسلام موسویان تصریح کرد: قوانین و مقررات و قراردادها، ابزارها، سازمان‌ها و نهادها و الگوهای رفتاری به عنوان عناصر متغیر نظامی اسلامی و روش علوم متعارف از تجربه و دانش بشر به دست می‌آید و وضع شریعت در این عناصر غالباً مواضع امضایی است. مهم‌ترین مسئله در عناصر متغیر آن است که از بین صدها قوانین و مقررات و ابزارهای اقتصادی و نهادها و سازمان‌های اقتصادی و الگوهای رفتاری کدام یک را انتخاب کنیم که تطابق بیشتری با اصول ثابت اسلام داشته باشد.

ابهامات فقه نظام به کمبود ابزار و منابع برمی‌گردد

حجت‌الاسلام خالدالغفوری، استاد حوزه عملیه نیز ابهامات موجود در مقوله فقه نظام را متأثر از ابزارهای کشف آن دانست و عنوان کرد: ضروری است که به این پرسش پاسخ داده شود که کشف و استنباط نظام، براساس ابزار اصولی متعارف امکان‌پذیر است؟

وی افزود: اول از همه باید به سراغ کشف نظام برویم؛ در کشف احکام شرعی متعارف منابعی وجود دارد ولی در کشف نظام اشکال مهمی که ایجاد می‌شود این است که راجع به چه چیزی صحبت می‌کنیم و این نظام را با چه منابعی کشف می‌کنیم که جای تأمل و تعمق دارد.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.