رشد قیمتی که به صورتی غیر قابل پیش‌بینی از سال گذشته در کلانشهرها و شهرهای بزرگ و حتی شهرستان‌های کوچک اتفاق افتاد، منجر به افزایش 174 درصدی مسکن یا رقمی بیش از این شد. آمارها حکایت از کاهش معاملات مسکن و کاهش ساخت و سازها دارد؛ چرا که افزایش قیمت در مقطعی موجب کاهش قدرت خرید مردم به عنوان خریداران واقعی و ورود دلالان در این عرصه شد.

خرید چندین واحد مسکونی به عنوان پس‌انداز و سرمایه‌گذاری به دلیل غیر قابل پیش‌بینی بودن قیمت‌ها و احتمال افزایش چند برابری آن، دست مصرف‌کننده واقعی را از بازار کوتاه و دست دلالان را در این عرصه باز کرد. عدم ساخت و ساز و عدم ارائه مالکان یا دلالان به بازار منجر به افزایش قیمت‌ها شد؛ مشکلات تأمین مالی در افزایش چندین باره نرخ زمین و مصالح ساختمانی نیز از جمله موضوعاتی است که بر تردید سازندگان و سرمایه‌گذاران بخش تولید مسکن تأثیرات منفی می‌گذارد. از این رو تردیدهای کاهش یا افزایش قیمت مسکن؛ سودآوری دوباره آن در رکود و تورم آینده همه و همه عوامل کاهش خرید و فروش و معاملات بخش مسکن است.

افزایش رشد جمعیت، نیاز جوانان به سکونت در واحدهای مستقل از خانواده و عدم توان خرید منزل توسط مردمی که با رشد قیمت‌ها غافلگیر شده و پس‌انداز آن‌ها کفاف امور را نمی‌کند همه از جمله مسائلی است که بسیاری را به جمع متقاضیان مسکن افزوده است. افزایش یا  انباشت تقاضا در کنار تقاضای عادی نیازمندان به مسکن در کنار عدم تولید مناسب مسکن به کمبود عرضه مسکن منتهی می‌شود؛ لذا برهم خوردن روال عادی خرید و فروش، عدم پاسخ به نیاز متقاضیان واقعی، کمبود تولید و تقاضای زیاد همان فرمولی را رقم می‌زند که درباره کمبود عرضه هر کالایی در بازار صدق می‌کند، کاهش عرضه برابر است با افزایش قیمت، لذا افزایش قیمت زمینه سوءاستفاده و سرمایه‌گذاری برای گران‌فروشی بیشتر و خالی نگاه داشتن واحدها را به دنبال دارد، موضوعی که دولت پیش از این باید به آن فکر و برای مسکن‌دار کردن مردم برنامه‌ریزی‌های جدی و عملیاتی را در دستور کار خود قرار می‌داد.