حسین صمصامی اقتصاد دان و استاد دانشگاه در گفت و گو با قدس آنلاین درخصوص چرایی عدم بهره وری اصلاح یارانه‌ها در دو دولت قبل و کنونی اینگونه توضیح داد: زمان اجرای هدفمندی یارانه‌ها در دولت آقای احمدی‌نژاد نیز برخی از اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی با فرمول‌ها و مدل‌های الفبای اقتصاد نوکلاسیک و لیبرالیستی اینگونه به جامعه القا کردند که تأثیر روانی تورم بعد از هدفمندی یارانه‌ها تنها 3 درصد است؛ آنها سعی داشتند با مستند سازی نگرانی‌های حول محور تورم را به انحای مختلف توجیه کنند در حالی که واضح بود انرژی پایه تولید، حمل و نقل و زندگی مردم است و گران شدن آن از نظر علم اقتصاد به معنای افزایش هزینه‌های تولید است.
وی دراین باره افزود: به تعبیر اقتصادی، بالا بردن منحنی عرضه به معنای افزایش رکود تورمی و همه گیر شدن تورم است. بنابراین می‌توان گفت اینکه افزایش قیمت حامل‌های انرژی منجر به گرانی یا تورم نمی‌شود فریب بزرگی است که همه دستگاه‌های دولتی با حمایت‌های خود سعی در کاهش نرخ تورم به صورت دستوری دارند. همانگونه که این روش در دو سال ابتدای هدفمندی یارانه ها در دولت آقای احمدی‌نژاد با کنترل تورم توسط همه دستگاه‌های دولتی و فشار به تولیدکنندگان دنبال شد. هر چند که جلوگیری از افزایش قیمت به صورت دستوری بیش از دو سال ممکن نشد و با در رفتن فنر تورم به یک باره قیمت بسیاری از کالاها و خدمات را افزایش داد.
استاد اقتصاد خاطر نشان کرد: با افزایش نرخ حامل‌های انرژی، نیاز تمامی سیستم‌ها، کارخانه‌ها و دستگاه‌ها به انرژی افزایش می‌یابد لذا بالا رفتن تورم و عمومی شدن آن دولت به سمت استقراض از شبکه بانکی می‌رود یا با انتشار اوراق قرضه دست به اقدامات تأمین اعتباری و مالی می‌زند که موعد سررسید بازپرداخت بدهی‌ها تورم ایجاد شده مشکلات دیگری به دولت وملت تحمیل می‌کند لذا تورم دوران آقای احمدی‌نژاد بعد از دوران ریاست جمهوری آقای هاشمی بی‌سابقه بود، تورمی که ناشی از عدم تأمین زیر ساختهای مورد نیاز قبل از اجرای هدفمندی یارانه‌ها بود.
حسین صمصامی گفت: آقای احمدی‌نژاد سعی کرد تا با تزریق پول بخشی از تورم تحمیل شده به جامعه را جبران کند که به مرور کفایت نکردن آن مبلغ برای هزینه‌های مردم اثبات شد. همه گیر شدن تورم و رسیدن آن به دلار از هزار تومان به مرز 3هزار و 600 تومان تا رسیدن به دولت آقای روحانی با 3200 تومان از تبعات افزایش نرخ حامل‌های انرژی بود. تورم ناشی از هدفمندی یارانه‌ها براساس توجه دولتمردان و برخی از اقتصاددانان به سیاست های دیکته شده غلط بانک جهانی بود؛ سیاستی که با دست خودمان از چاله به چاه افتادیم و تکرار مجدد این سایت در دولت آقای روحانی تبعات شدیدتری به دنبال خواهد داشت.
وی دراین باره اینگونه توضیح داد: هدف از اجرای سیاست هدفمند کردن یارانه‌ها، حمایت از تولید، بهینه شدن مصرف، کاهش و مصرف بهینه بنزین توسط مردم، بهینه سازی دستگاه‌ها و کارخانه‌های تولیدی، مصرف بهینه خودروها، بهینه سازی خدمات شهری، رونق تولید و افزایش قدرت خرید مردم بود؛ در حالی که روند رو به جلو نشان داد که هیچ یک از این سیاست‌ها اصلاح یا اعمال نشد.دولت مدعی بود با افزایش حامل‌های انرژی یا بنزین مانع قاچاق سوخت می‌شود.این مسأله نیز به خوبی محقق نشد چرا که مساله اصلاح ساختارها ربطی به افزایش قیمت‌ها ندارد.
استاد اقتصاد تصریح نمود: دولت باید در طی برنامه مشخصی کارخانه ها، خوردرو، جاده ،حمل ونقل عمومی و تمامی موارد مرتبط به انرژی را با سیاست های ارتقای کیفیتی به حد نصاب مورد نظر می‌رساند و با به روز کردن اصلاحات و اصلاح ساختار و بهبود بهره وری دست به اقدامات ثانویه می‌زد در حالی که دولتها آسان‌ترین راه را با تبعات بیشماری در دستور کار قرار دادند؛ یعنی بالا بردن قیمت حامل‌های انرژی؛ در حالی که قیمت ضعیف ترین و آخرین حلقه این مجموعه به شمار می‌رود.
حسین صمصامی اقتصاد دان دراین باره گفت: بازی کردن با قیمت فقط چوب زدن به مردم است، بدون اینکه دولت فضا و زمینه برای بهبود کیفیت فراهم کرده باشد تنها به مردم فشار می آورد حال باید دولت قبلی و کنونی به این سوال پاسخ دهند که آیا با هدفمندی یارانه‌ها تولید خودروهای بی کیفیت از نظر مصرف در این سالها بهبود یافت؟ آیا با گران شدن بنزین تکنولوژی بهتری به دست آورده شد؟ اگر در صنایع موشکی هم اینگونه کار می کردیم؛ امروز قادر به ساخت یک فشنگ هم نبودیم، نمی‌توانستیم یک متر سیم خاردار هم بسازیم؛ رمز توانمندی صنایع موشکی ما در بالا زدن آستین همت در تحقیق و توسعه و مهندسی معکوس و سراغ سیستم های جدید رفتن و استفاده از توان و تفکر و دانش جوانان و اندیشمندان است. تحقق این فعالیت ها در هسته‌ای و نانوتکنولوژی اثبات شده که هر زمان که به توانمندی فکری و نیروی داخلی بها دادیم و بر روی آن سرمایه گذاری کردیم به جواب های خوبی رسیدیم.
استاد اقتصاد خاطر نشان کرد: قطعاً با افزایش قیمت به جایی نمی‌رسیم؛ مگر آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور قول ندادند که هیچ گونه افزایش قیمتی نخواهیم داشت؟ چنین چیزی در همین یک هفته اتفاق افتاد؟ آیا می توان بازار را به صورت دستوری کنترل کرد؟ مگر بازار منتظر دستور رئیس جمهور است؟ کدام مکانیزم نظارتی می تواند مانع گران شدن تولید شود؟ مگر می‌توان با همه جامعه درافتاد؟ مگر به صورت دستوری می‌توان جلوی افزایش قیمت ها ر ا گرفت ؛ افزایش قیمتی که دومینووار بر همه کالاها و خدمات تأثیر می گذارد و اولین آثار خود را در تولید به صورت کمبود نقدینگی نشان خواهد داد.
صمصامی دراین باره اینگونه توضیح داد: برفرض مثال کارخانه ای برای تأمین انرژی خود تا دو ماه پیش نیازمند صد میلیون تومان بود؛ اکنون با سه برابر شدن قیمت بنزین نیازمند نقدینگی بیشتری است؛ قطعا دولت وارد یک دور باطل شده است. تا زمانی که دولت فرآیند اساسی که منجر به عدم بهره وری می شود در برنامه دراز مدت و میان مدت خود اصلاح نکند و مانع تولید خودروهای پر مصرف و مشوق تولید خودروهای کم مصرف نشود؛ تا زمانی که دولت خودروسازان را مکلف به تحقیق وتوسعه نکند و از آنها حمایت به عمل نیاورد؛ ضمن اینکه متخلفان را جریمه سنگین کند نمی‌توان منتظر رشد و شکوفایی اقتصادی یا بهره وری شد.
حسین صمصامی اقتصاد دان گفت: قیمت آخرین حلقه است بازی با قیمت بدون توجه به درامدها فاجعه است؛ یعنی تحمیل هزینه‌های بیخود و زائد به مردم؛ در حالی که تورم 40 درصد است دولت 15 درصد به حقوق کارمندان و کارگران اضافه می‌کند؛ روز به روز قدرت خرید مردم کاهش می یابد وتورم ها بخش زیادی از زندگی ومعیشت مردم را تحت فشارهای متعددی قرار می دهد.
انتهای پیام/
نظر شما