با گذشت بیش از دو هفته از شوک بنزینی دولت، انتقادات کارشناسی به این اقدام شبانه و ضربتی ادامه دارد و در آخرین واکنش، ۱۴ صاحبنظر اقتصادی خطاب به رئیس جمهور دست به قلم شدند و در نامه‌ای از او خواستند در خصوص مستندات کارشناسی و نام کارشناسان موافق این شوک اقتصادی توضیح دهد.
امضاکنندگان این نامه البته ضرورت اصل هدفمندی یارانه‌ها را تأیید می‌کنند اما با مدل، اجزای قیمتی، زمان اجرا و مصداق و نحوه اجرای آن مخالف هستند و به‌صراحت رئیس جمهور، تیم اقتصادی کابینه و کارشناسان موافق اجرای طرح را به مناظره تلویزیونی دعوت کرده و نوشته‌اند: اسامی کارشناسان موافق طرح بنزینی دولت را - چه از مدیران و کارشناسان میانی دولتی چه از مراکز علمی و پژوهشی - برای مردم به‌طور کامل و شفاف اعلام کرده و با توجه به الزام ماده ۳۹ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر لحاظ کردن تبعات اجتماعی اصلاح یارانه حامل‌های انرژی، سند پیوست کارشناسی اقتصادی آن را که پایه تصمیم‌سازی شما در جلسه هماهنگی سران قوا و درنهایت اتخاذ تصمیم شده، به طور کامل و با جزئیات محاسبات منتشر نمایید.
تردید در تحقق اهداف اقتصادی و حمایتی دولت
تا پیش از دست به قلم شدن اقتصاددانان مخالف اجرای طرح افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت بنزین، مخالفت‌ها و نگرانی‌ها از این اقدام دولت بخش اعظم محتوای تولیدی رسانه‌ها را به خود اختصاص داده بود و به نظر می‌رسد این جریان انتقادی که از نگرانی بابت شوک تورمی تازه برای معیشت مردم و به‌ویژه طبقات فرودست جامعه در ماه‌های پیش رو نشأت گرفته، ادامه داشته باشد.
صرف‌نظر از نحوه پرحرف و حدیث شناسایی واجدان شرایط دریافت کمک معیشتی و محروم کردن ۱۶ میلیون نفر از فهرست ۷۶ میلیونی یارانه‌بگیران، اعتراض بسیاری از خانوارهای محروم از این حمایت و البته جا ماندن ۵ درصد خانوارهای زیر پوشش سازمان بهزیستی از کمک معیشتی که دست بر قضا از اصلی‌ترین گروه‌های مستحق دریافت این کمک هستند، باید به مخالفت گسترده نمایندگان مجلس (هر چند با رنگ و بوی انتخاباتی) با این اقدام شتاب‌زده دولت اشاره کرد.
بسیاری از صاحبنظران نسبت به نحوه توزیع درآمد ۳۱ هزار میلیارد تومانی حاصل از افزایش قیمت بنزین بین مشمولان، کاهش مصرف سوخت و کنترل چشمگیر قاچاق سوخت به آن سوی مرزها تردید دارند و فراتر از این، بعید می‌دانند با نبود شفافیت در عملکرد هزینه‌ای دولت، وجود مشکلات متعدد اقتصادی، مضیقه‌های مالی کشور و... این درآمد قابل توجه واقعاً بین گروه‌های هدف به درستی و عادلانه توزیع شود و به آن نقطه که باید اصابت کند.
نگرانی از آینده؛ دستاورد بنزینی دولت برای مردم
با این تفاسیر و در حالی که دولت، اقدام ضربتی و احتمالاً آبستن تورم مضاعف خود را برای خانوارهای آسیب‌پذیر، حاصل جلسات کارشناسی و مبتنی بر تأیید کارشناسان اقتصادی می‌داند و نه کسری بودجه شدید ناشی از کم شدن دلارهای نفتی، آنچه برای مردم تاکنون بر جای مانده، ابهام و نگرانی از آینده معیشت است و البته به چالش طلبیدن کابینه دوازدهم از سوی کارشناسان مخالف افزایش قیمت بنزین در مقطع کنونی.
حالا باید منتظر ماند و دید آیا حسن روحانی و تیم اقتصادی‌اش برای این چالش، آمادگی پاسخگویی به صورت کارشناسی دارند؟
مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه
ریشه اصلی افزایش قیمت بنزین به از دست دادن منابع مالی ناشی از فروش نفت بازمی‌گردد
اقتصاد آزاد موضوع مورد تأکید برخی از اقتصاددانان در سال‌های اخیر است و همه دولت‌ها را به اجرای آن و واقعی شدن قیمت‌ها ترغیب و تشویق می‌کنند. دو کالا در اقتصاد ایران همواره با حساسیت‌های اقتصادی و حتی سیاسی رو به رو بوده است؛ ارز و بنزین.
با این تفاوت که تأثیرات افزایش نرخ ارز، تورمی است و حساسیت اجتماعی و سیاسی ندارد، در حالی که تأثیرات تورمی اقتصادی و سیاسی بنزین ثابت شده است؛ از این رو دولت سعی کرد با ترفندهایی به صورت مخفیانه و با ارجاع آن به شورای امنیت ملی درصدد کاهش تبعات سیاسی اجتماعی افزایش قیمت بنزین باشد؛ هر چند شیوه اجرای آن نتوانست مانع کاهش پیامدهای اجتماعی شود.
شرایط اقتصاد کشور با شرایط آزادسازی قیمت‌ها بسیار متفاوت است؛ اقتصاد ایران هنوز هیچ یک از پیش شرط‌های اقتصاد آزاد را محقق نکرده است؛ بی‌تردید مبنای اقتصاددانان طرفدار اقتصاد آزاد در شرایط کنونی اقتصاد علمی نیست؛ هر چند در نوشته‌های خود تلاش می‌کنند نظرات سایر اقتصاددانان را غیر علمی عنوان کنند. اقتصاد کلاسیک یا نوکلاسیک نیازمند برخورداری از شروطی به عنوان پیش فرض است که در اقتصاد ما محقق نشده است؛ تئوریسین‌های غربی هم به این نکته اذعان دارند که در فقدان پیش‌فرض‌ها، اقتصاد آزاد خوب عمل نمی‌کند؛ بنابراین ترویج این نسخه‌ها به اقتصاد ایران دستاوردی جز ناکارآمدی به دنبال ندارد. بی‌شک دولت در کنار دستگاه‌های دیگر قضایی و نظارتی چون مجلس با هدایت اقتصاد کشور به سمت اقتصاد آزاد و آزادسازی قیمت شاخص مهمی چون بنزین، شوک بزرگی به اقتصاد وارد کردند؛ شوکی که اززمان دولت مرحوم هاشمی رفسنجانی تاکنون تبعات آن زندگی مردم را سخت و دایره معیشت را بر آن‌ها تنگ‌تر کرده و عرصه را برای برخورداری گروه خاص کوچکی که دسترسی بیشتری به رانت و قدرت چانه زنی بالایی داشتند فراهم کرده است؛ هر چند تجارب دراین زمینه بسیار است اما درس نگرفتن دولت جای سؤال و ابهام دارد!
رحمان سعادت، اقتصاددان و استاد دانشگاه
اقتصاددانان کارشناسان اقتصادی هستند و سررشته‌ای در مسائل امنیتی ندارند؛ بنابراین براساس نظرات اکثریت اقتصاددانان می‌توان گفت اصلاح قیمت بنزین به طور قطع در شرایط عادی و طبیعی مورد تأکید همه کارشناسان قرار دارد؛ از سوی دیگر کارشناسان اقتصادی سخنانی از این دست که افزایش نرخ بنزین موجب افزایش تورم نمی‌شود را سخنی عبث و گزاف دانسته و براین نکته تأکید می‌کنند که هیچ گاه با اقتصاد و بازار به صورت دستوری نمی‌توان رفتار کرد؛ بنابراین شوک وارده به جامعه در شرایط کنونی ناشی از آگاهی مردم از افزایش نرخ تورم حاصل از بالا رفتن قیمت بنزین بود. هر چند کارشناسان اقتصادی بر واقعی کردن نرخ بنزین تأکید دارند اما نحوه و زمان اجرا با مسئولان سیاسی و خبره‌های امنیتی است؛ چرا که مسئولان سیاسی و امنیتی با اذعان به تأثیرات منفی افزایش تورم در سال گذشته وعدم کاهش آن به شکل محسوس، اقدام به افزایش نرخ بنزین کردند؛ بی‌شک در تورم ۴۰ درصدی افزایش یکباره نرخ بنزین با شیب ناملایم منجر به افزایش تورم و اعتراضات مردمی می‌شود که آستانه صبری در برابر گرانی‌ها ندارند؛ از این رو این خرده بر مسئولان سیاسی و امنیتی در نحوه و زمان اجرا وارد است. به نظر می‌رسد دولت با آگاهی به تبعات اجتماعی و سیاسی افزایش نرخ بنزین به دنبال همکاری سایر نهادهای نظام از جمله قوه قضائیه بود؛ چرا که امکان تحقق این امر را به وسیله یک قوه امکان پذیر نمی‌دانست. هر چند دولت در افزایش و واقعی کردن قیمت بنزین قدم بزرگی برداشته، اما شانه خالی کردن بسیاری از ارگان‌ها از همکاری با دولت در اتخاذ تدابیر رفاهی و معیشتی برای مردم بخشودنی نیست، از این رو انتظار می‌رود در راستای کاهش فشار معیشتی به مردم، سیاست‌های حمایتی دلجویانه برای افزایش رفاه نسبی جامعه از سوی همه سازمان‌ها برداشته شود.
جعفر قادری، اقتصاددان و استاد دانشگاه
افزایش قیمت بنزین در شرایط تورم و بیکاری و نبود ثبات اقتصادی شیوه غلطی بود که بسیاری از اقتصاددانان و بنده بدان اذعان داشتیم. اردیبهشت سال جاری در گفت‌وگو با چند خبرگزاری معتبر به این نکته اشاره کردم دولتی که اهدافی چون کاهش مصرف بنزین، کاهش قاچاق و افزایش درآمد را دنبال می‌کند می‌تواند با وضع مالیات به صورت ارزش خودروها بر آن‌ها، این اهداف را اعمال کند. دولت می‌تواند برای جلوگیری از قاچاق بنزین، محدودیت عرضه سوخت در مرزها را در دستور کار قرار دهد؛ بی‌تردید با توسعه حمل ونقل عمومی؛ بنزین بدون تبعات اقتصادی یا سیاسی و اجتماعی کاهش مصرف و افزایش تدریجی قیمت اتفاق می‌افتاد.
رضایت کارشناسان اقتصادی از شیوه فعلی دولت در افزایش قیمت بسیار بعید است. امید می‌رود دولت با اعلام اسامی کارشناسان عنوان شده و مستندات و پیوست‌های تصمیم کارشناسی، دراین باره روشنگری داشته باشند؛ چرا که تصمیم اتخاذ شده بسیار غیرکارشناسی است. دولت دیر یا زود باید این تصمیم را تعدیل کند و روش‌هایی را مورد توجه قرار دهد که آثار و پیامدهای تورمی کمتری داشته باشد؛ چرا که بی‌ثباتی قیمت‌ها در بازار پس از افزایش قیمت بنزین به مراتب از اثر تورمی آن بیشتر است. اثر تورمی است که قدرت خرید خانواده‌های کم درآمد و دارندگان درآمدهای ثابت را مورد تعدیل قرار می‌دهد و بی ثباتی بازار موجب افزایش نرخ ارز و سایر کالاها می‌شود. در این حالت یک بار دیگر تقاضا برای ارز به عنوان مؤلفه‌ای در حفظ قدرت خرید و افزایش تقاضا برای کالاهای سرمایه‌ای و عملاً مشخص نبودن وضعیت آینده بازار ابهامات زیادی به دنبال می‌آورد که زمینه فعالیت‌های اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری را از مردم سلب کرده و منجر به تشدید تزلزل و بی‌ثباتی در بازار می‌شود.
نظر شما