چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸ - ۱۴:۲۲

مخالفان و موافقان، طرح کاهش مجازات حبس تعزیری را بررسی می‌کنند

کاهش جمعیت زندان‌ها یا تضییع حقوق شهروندان

زندانیان

 پس از رد طرح «عفو عمومی و تبدیل مجازات» در صحن علنی مجلس در سال ۹۷، حالا بعضی از وکلای ملت امیدوارند با تصویب طرح دوفوریتی «کاهش مجازات حبس تعزیری» روند رو به رشد جمعیت زندانیان و همچنین هزینه‌های عمومی نگهداری این جماعت در زندان‌های کشور کاهش یابد.

 محمود مصدق/

 پس از رد طرح «عفو عمومی و تبدیل مجازات» در صحن علنی مجلس در سال ۹۷، حالا بعضی از وکلای ملت امیدوارند با تصویب طرح دوفوریتی «کاهش مجازات حبس تعزیری» روند رو به رشد جمعیت زندانیان و همچنین هزینه‌های عمومی نگهداری این جماعت در زندان‌های کشور کاهش یابد.

این طرح در حالی در دستور کار کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس قرار دارد که این کمیسیون دوازدهم آبان ماه گذشته آن را موجب تضییع حقوق شهروندان و بر هم زدن نظام حقوقی و قضایی کشور دانسته و رد کرده بود اما یک روز بعد ۱۸۰ نماینده مجلس کلیات آن را تصویب کرده و به کمیسیون حقوقی برای بررسی آن سه هفته فرصت دادند.

البته جدا از کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، آیت‌الله رئیسی، رئیس قوه قضائیه آن را موجب تزلزل قانون مجازات اسلامی خوانده است.

در کلیات طرح توافق داریم

محمدعلی پورمختار، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به قدس می‌گوید: اگرچه اختلاف نظرهایی وجود دارد اما در مجموع نگاه کمیسیون تخصصی به این طرح مثبت است ضمن اینکه این طرح در راستای سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری مبنی بر کاهش جمعیت زندانیان است.

وی با اشاره به اینکه آیت‌الله رئیسی، رئیس دستگاه قضایی نیز مخالف طرح کاهش مجازات حبس نیست، تصریح می‌کند: فقط باید شکل و نحوه اجرای آن طوری باشد که مشکلی ایجاد نشود. بر همین اساس در جلسه اخیر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس معاون حقوقی قوه قضائیه هم حضور داشت و توافقاتی روی کلیات طرح صورت گرفت. ضمن اینکه قرار شد در فرصت باقیمانده کارگروهی با حضور نمایندگان قوه قضائیه این طرح را بررسی کند و اصلاحات لازم را به عمل بیاورد و گزارش آن را به کمیسیون بدهد.

وی کاهش جمعیت زندانیان کشور را مهم‌ترین فایده طرح یاد شده ارزیابی می‌کند و در خصوص تبعات منفی و احتمالی هم می‌گوید: این طرح آنچنان تبعات منفی ندارد. به هر حال حبس تنها مجازات در جرایم تعزیری نیست چون غیر از حبس هم می‌توان مجرمان را مجازات و متنبه کرد. یعنی از طریق سایر مجازات‌ها هم می‌توان به این نتیجه رسید ضمن اینکه در طرح یاد شده، برخی از جرایم مثل جاسوسی، اختلاس، ارتشا، کلاهبرداری، مواد مخدر و آدم‌ربایی و اسیدپاشی هم استثنا شده‌اند و به همین دلیل کمترین تبعات منفی را خواهد داشت بنابراین فکر می‌کنم به احتمال قوی این طرح در مجلس به تصویب برسد.

کاهش جمعیت زندانیان نیاز امروز جامعه است

ژرژیک آبرامیان، عضو دیگر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هم چنین نگاهی دارد و به قدس می‌گوید: در حال حاضر نه تنها این کمیسیون بلکه مسئولان هم به طرح کاهش مجازات حبس نگاه مثبتی دارند چون کاهش مجازات تعزیری و کاهش جمعیت زندانیان نیاز امروز جامعه و وضعیت کنونی کشور است.

وی با اشاره به اینکه بالا بودن جمعیت کیفری و میزان مجازات‌ها یکی از دغدغه‌های اصلی همه مسئولان، کارشناسان و دست اندرکاران کشور است، می‌افزاید: مجازات‌های اعمالی در کشور با وجود اینکه سنگین هستند اما بازدارنده نیستند. ضمن اینکه زندان‌های ما بیش از ظرفیتشان پر هستند و کسانی که به ندامتگاه‌ها منتقل می‌شوند غالباً اصلاح نمی‌شوند. از سوی دیگر هزینه‌های نگهداری زندانیان بسیار سنگین است البته بازنگری در همه قوانین پسندیده است چون کمک می‌کند تا روش‌های بهتری جایگزین کنیم مثل اتفاقی که با تصویب قانون مجازات‌های جایگزین افتاده است.

آبرامیان، طرح کاهش مجازات حبس را در راستای تعدیل مجازات زندانیان می‌خواند و می‌گوید: البته قوه قضائیه هم به دلیل بالا بودن جمعیت کیفری در کشور و نگرانی‌هایی که از این بابت وجود دارد قصد تهیه و ارائه لایحه‌ای در این مورد داشت که با تصویب کلیات طرح کاهش مجازات تعزیری در مجلس و ارجاع آن به کمیسیون حقوقی و قضایی در حال بررسی کارشناسی این طرح هستیم که سرانجام یا به تصویب نهایی می‌رسد و یا اینکه با نظر قوه قضائیه لایحه جامع‌تری تقدیم مجلس می‌شود.

افزایش جرم و کاهش امنیت فردی و اجتماعی

از سوی دیگر گرچه طرح کاهش مجازات حبس با رویکرد و سیاست‌های قوه قضائیه در زمینه جمعیت کیفری همخوانی دارد چون حداقل موجب کاهش هزینه‌ها برای نگهداری زندانیان می‌شود و از این بُعد تا حدی منطقی به نظر می‌رسد اما کم نیستند کارشناسانی که به شدت با آن مخالفت می‌کنند و آن را نه تنها موجب کاهش جمعیت کیفری و کاهش هزینه‌ها نمی‌دانند بلکه برعکس اجرای آن را سبب افزایش جمعیت کیفری و هزینه‌ها می‌دانند.

دکتر علی نجفی توانا، رئیس سابق کانون وکلای مرکز یکی از این کارشناسان است. او که به گفته خودش بیش از ۴۲ سال در نظام قضایی و در موضوعات مرتبط با نظام تقنینی کشور و همچنین در حوزه آسیب‌شناسی فعالیت داشته، معتقد است اگرچه طرح «کاهش مجازات‌های تعزیری» از طرح ناموجه «عفو عمومی و تبدیل مجازات» بهتر است اما این طرح هم جز افزایش آمار جرایم و جمعیت کیفری و به تبع آن‌ها افزایش هزینه‌ها برای کشور نتیجه‌ای نخواهد داشت.

وی می‌گوید: بخش مهمی از بزهکاری در ایران ناشی از فقر، بیکاری، فساد اداری و نبود نظارت‌هاست و مجرمانی که امروز در زندان‌ها و یا ندامتگاه‌ها برای اصلاح و تربیت و یا تنبیه حضور دارند، افرادی هستند که در شرایط اقتصادی و اجتماعی این جامعه زندگی می‌کنند بنابراین نمی‌توان پذیرفت وقتی عوامل ارتکاب جرم همچنان در جامعه وجود دارد و مجازات‌های موجود و حتی مجازات‌های پیش از آن نیز در کاهش ارتکاب جرم اثر نداشته است بتوان بدون برخورد با ریشه‌های جرم و تنها با ابزار مجازات و کم و زیاد کردن آن به نتیجه رسید. در واقع خلاص کردن ده‌ها هزار زندانی در قالب یک اصل موجب می‌شود که بزهکاری افزایش یابد زیرا این بزهکاران با یک سابقه قضایی و کوله‌باری از پرونده به همان جامعه‌ای برمی‌گردند که قبلاً عوامل جرم‌ساز آن‌ها را به ارتکاب جرم سوق داده بود. به عبارت دیگر عوامل جرم‌زای سابق با توجه به شرایط فعلی جامعه و آسیب‌پذیر بودن اشخاصی که مورد عفو واقع شده‌اند بستر افزایش جرم را فراهم می‌کند.

نجفی توانا با بیان اینکه ابتدایی‌ترین اصول جامعه‌شناسی و جرم‌شناسی ثابت کرده که برای برخورد با جرم باید ریشه‌های جرم را خشکاند، تصریح می‌کند: اگر قرار است به صورت ریشه‌ای و علمی با بزهکاری مبارزه شود باید دولت با کمک دو قوه دیگر بحث بیکاری، تورم، ازدواج و مسکن مردم را تا حدی برطرف کند و سپس با افزایش قدرت مقاومت مردم و جامعه‌پذیری آنان به تدریج جایگزین‌های حبس را افزایش دهد. در غیر این صورت نباید با یک اقدام غیرعلمی و مخالف تمام اصول منطقی جرم‌شناسی و جامعه‌شناسی مجازات‌ها را تضعیف کرد چون این مجازات‌ها به عنوان یک عامل پیشگیری کیفری می‌تواند تا حد نه چندان زیادی موجب جلوگیری از جرم شود اما اگر این مجازات‌ها بیش از این کاهش یابد هیچ ترسی در بزهکاران بالقوه ایجاد نمی‌شود و در نتیجه کار قوه قضائیه و نیروی انتظامی برای مقابله با جرم و مجرمان از این هم سخت‌تر خواهد شد و ما با افزایش جرم و کاهش امنیت فردی و اجتماعی در جامعه مواجه خواهیم شد.

وی می‌گوید: با کم یا زیاد کردن مجازات‌ها پدیده مجرمانه قابل مدیریت و مهار شدن نیست. البته قبول داریم در این طرح در مواردی که شخص دارای سابقه کیفری است کاهش مجازات مشمولش نمی‌شود اما قانون جزایی فعلی ما این ظرفیت را دارد که قضات از همین قانون استفاده کنند و با جایگزین‌های حبس اجازه ندهند کسانی که به صورت اتفاقی مرتکب جرم می‌شوند و فاقد سابقه کیفری هستند زندانی شوند.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.