مهدی کاهانی مقدم/
استفاده شخصی از خودروهای دولتی، یکی از موضوعاتی است که همواره مورد انتقاد و گلایه شهروندان قرار داشته و با وجود صراحت قانونی مبنی بر ممنوعیت این اقدام اما تقریباً هر روزه موارد متعددی از آن را شاهد بوده و هستیم؛ حتی از زمان تصویب و ابلاغ آیین‌نامه ۱۶ ماده‌ای چگونگی استفاده از خودروهای دولتی به تمامی دستگاه‌ها و ادارات (در سال ۸۶) به بعد که انتظار می‌رفت سوءاستفاده‌های شخصی از بیت‌المال پایان یابد، نه تنها این اتفاق نیفتاد که حتی به مرور زمان این تخلف آشکارتر از قبل شده است و این موضوع نحوه نظارت بر اجرای این آیین‌نامه را زیر سؤال می‌برد.
چراکه در سال‌های گذشته کمتر دیده می‌شد که مسئولان یا کارکنان دستگاه‌های دولتی یا عمومی، برای انجام کارهای شخصی خود از خودروهای اداری استفاده کنند اما شاید به خاطر ضعف نظارت و بی‌تفاوتی مدیران ارشد، در سال‌های اخیر شاهد رواج این تخلف در استان و به ویژه مشهد (همچون سایر نقاط کشور) بوده‌ایم؛ به طوری که برخی حتی شب‌ها به همراه خانواده خود با خودروهای دولتی در مراکز خرید، مجالس و مراسم شخصی، رستوران و یا تفریحگاه‌ها دیده شده و در برخی موارد نیز خودرو اداری به عنوان سرویس مدرسه فرزندان مسئول و یا کارمند متخلف مورد استفاده قرار دارد و نکته قابل تأمل اینکه بیشتر این متخلفان از آن دسته مسئولان و افرادی هستند که سنگ خدمت به مردم و عمل به قانون را به سینه می‌زنند.
براساس ماده ۴ آیین‌نامه چگونگی استفاده از خودروهای دولتی، تمامی خودروهای دستگاه‌های اجرایی به استثنای خودروهای اختصاصی، تشریفاتی و خدمت، جزو خودروهای خدمت عمومی محسوب شده و استفاده از آن‌ها تنها برای انجام امور اداری مجاز است و در غیر ساعات اداری (با راننده یا بدون راننده) و بدون داشتن برگ مأموریت، مطلقاً ممنوع بوده و هر گونه استفاده از این خودروها خارج از قوانین مربوط و مقررات این آیین‌نامه در حکم تصرف غیرمجاز اموال دولتی محسوب می‌شود.
بدون تردید استفاده شخصی از خودروهای دولتی، نمونه‌ای بارز از دهن‌کجی به مردم و قانون است و به نظر می‌رسد تا زمانی که فرهنگ استفاده صحیح از خودروهای دولتی توسط مسئولان و افرادی که خود را خادم ملت می‌دانند، نهادینه نشود، امکان برچیدن این معضل وجود نخواهد داشت و همه باید به این باور برسند، در نظامی که قوانین آن برگرفته از آموزه‌های دینی است، بهره‌مندی از اموال دولت که بیت‌المال محسوب می‌شود، در خدمت اشخاص و خانواده، سرپیچی از شرع و قانون بوده و در زمره گناهان نابخشودنی است.
درعین حال براساس ماده ۵ همین آیین‌نامه، نیروی انتظامی موظف است در خصوص تردد خودروهای دولتی در شهرها و جاده‌های سراسر کشور همانند سایر خودروها کنترل و نظارت‌های لازم را به عمل آورده و مشخصات خودروهای فاقد برچسب شناسایی و برگ مأموریت متضمن مشخصات راننده این خودروها را به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کند و این وزارتخانه نیز پس از وصول گزارش نیروی انتظامی، مراتب را به دستگاه‌های اجرایی مربوط به منظور طرح در هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری منعکس کند.
همچنین بر اساس ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی، استفاده اختصاصی از خودروهای دولتی در ساعات اداری و غیراداری جرم محسوب می‌شود و نیروی انتظامی مکلف شده است در راستای حفظ حقوق عامه و بیت‌المال، به محض مشاهده افرادی که از خودروهای دولتی برای انجام امور شخصی یا سوار کردن اعضای خانواده خود اقدام کرده‌اند، ضمن توقیف خودرو و انتقال آن به پارکینگ، متهم (راننده خودرو) را دستگیر و به مراجع قضایی معرفی کند.
گمان می‌رود با توجه به وضعیت بد اقتصادی و نیز افزایش قیمت بنزین، در صورت ادامه این رویه و تداوم تسامح و تساهل دستگاه‌های نظارتی و پلیس، قطعاً استفاده اختصاصی از بیت‌المال و خودروهای دولتی و عمومی توسط کارکنان و مسئولان متخلف از این پس حتی شدیدتر هم خواهد شد.
واقعیت این است که برای برخورد با این تخلف رایج، خلأ قانونی وجود ندارد و حتی تأکید و صراحت برخورد با متخلفان در قوانین و مقررات موجود آشکار است؛ حال اینکه چرا استفاده شخصی از خودروهای دولتی اینچنین جسورانه و بی‌محابا در سطح گسترده‌ای صورت می‌گیرد، مؤید ضعف نظارت و برخورد از سوی دستگاه‌های مسئول کنترل و نظارت و از طرفی کوتاهی در انجام وظیفه توسط نیروی انتظامی است.
علاوه بر این ضروری است فرهنگ استفاده نکردن از خودروهای دولتی بیشتر مورد توجه قرار گیرد و مسئولان و مدیران این مهم را در نظر داشته باشند که آن‌ها امین اموال مردم هستند و نباید برای تحقق خواسته‌های خود، به سوءاستفاده از بیت‌المال دست بزنند.
نظر شما