چهارشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۸ - ۱۰:۰۱

۷ سال مقاومت سازمان های بیمه گر برای درمان بخشی از نابسامانی های نظام سلامت

حال طرح «تجمیع بیمه ها در بیمه سلامت» خوش نیست

بیمه سلامت

 گرچه طرح تجمیع منابع بیمه‌ای یکی از اهداف برنامه ششم توسعه بود اما با این حال هنوز پس از گذشت هفت سال این هدف که نقش مؤثری در بهبود حال نظام سلامت دارد، محقق نشده است.

اعظم طیرانی/

 گرچه طرح تجمیع منابع بیمه‌ای یکی از اهداف برنامه ششم توسعه بود اما با این حال هنوز پس از گذشت هفت سال این هدف که نقش مؤثری در بهبود حال نظام سلامت دارد، محقق نشده است.

چند روز پیش صالح مهرداد، رئیس اداره بیمه‌گری سازمان بیمه سلامت با انتقاد از مقاومت برخی از سازمان‌های بیمه‌گر که تحت نظر وزارتخانه‌های خاص هستند و به دلیل برخورداری از قدرت لابیگری بالا، در برابر تجمیع مقاومت می‌کنند، گفته بود: به دلیل مقاومت برخی از بیمه‌ها هنوز زیرساخت‌های لازم برای تجمیع ایجاد نشده است.

لابیگری در همه نهادها وجود دارد

سیامک مره صدق، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ما و در واکنش به اظهارات رئیس اداره بیمه‌گری سازمان بیمه سلامت در خصوص مقاومت برخی از سازمان‌های بیمه‌گر که به دلیل برخورداری از قدرت لابیگری بالا، در برابر تجمیع مقاومت می‌کنند، می‌گوید: متأسفانه لابیگری در همه نهادها و سازمان‌ها وجود دارد اما امید می‌رود اگر مشکلی در خصوص تجمیع بیمه‌ها و لابیگری سازمان‌های بیمه‌گر وجود دارد مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران به اطلاع کمیسیون بهداشت و درمان مجلس برساند تا همکاری لازم برای رفع این مشکل انجام شود.

تجمیع بیمه‌ها؛ خوب یا بد

مره صدق معتقد است: تا زمانی که تجمیع بیمه‌ها در کشور تحقق نیابد همچنان باید شاهد نابسامانی‌های متعدد در حوزه درمان باشیم.

دکتر مره صدق می‌افزاید: اینکه بیمه تأمین اجتماعی در بیمه خدمات درمانی ادغام شود و یا بیمه خدمات درمانی در بیمه تأمین اجتماعی ادغام شود اهمیتی ندارد و یا حتی سیستمی مستقل از دو وزارتخانه ایجاد شود که نقشی در درمان نداشته باشد. مهم این است که سیستم بیمه‌ای کشور یک متولی واحد داشته باشد که تنها وظیفه‌اش پوشش بیمه‌ای باشد.

وی ادامه می‌دهد: تا زمانی که اراده جدی برای تجمیع بیمه‌ها و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای آن وجود نداشته باشد نمی‌توان انتظار داشت این مهم تحقق یابد، زیرا ایجاد این زیرساخت‌ها حداقل نیازمند زمانی دوساله است و با توجه به اینکه تجمیع بیمه‌ها یکی از ریشه‌ای‌ترین مسائل بخش درمان کشور است امید می‌رود در همین دولت تحقق یابد.

چرا تأخیر؟

مره صدق در خصوص دلایل تأخیر در اجرای قانون تجمیع بیمه‌ها می‌گوید: به دلیل درگیری‌های نهادها و سازمان‌هایی که تصور می‌کنند با جدا شدن بخشی از بیمه منابع آن‌ها کاهش می‌یابد، متأسفانه تاکنون این مهم تحقق نیافته است. ضمن آنکه در حال حاضر ما در سیستم بیمه پایه مشکلاتی نظیر ارائه درمان مستقیم از سوی بیمه‌ها را داریم که ثابت شده است خرید خدمت مستقیم برای سازمان‌های بیمه‌گر به مراتب بیشتر از دخالت مستقیم در امر درمان است به ویژه اینکه ارائه خدمات بهداشتی و درمانی بدون فرانشیز کار اشتباهی است و  با توجه به اینکه ما سیستم ارجاع مدونی نداریم موجب اتلاف سرمایه در حوزه دارو و مراجعات مکرر و بدون دلیل بیماران به مراکز درمانی می‌شود.

سیدهادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور نیز در خصوص مقاومت برخی از بیمه‌ها و سازمان‌ها برای تجمیع می‌گوید: برخی بیمه‌ها به دلیل محاسباتی که در چرخه بیمه‌گری و انتقال منابع به صندوق بیمه مورد نظر دارند تمایلی به تجمیع بیمه‌ها ندارند و طبیعی است که سازمان‌ها در مقابل آن مقاومت کنند.

فرشید یزدانی، کارشناس رفاه و تأمین اجتماعی نیز در خصوص دلایل مخالفت اغلب سازمان‌های بیمه‌گر با تجمیع بیمه‌ها در بیمه سلامت می‌گوید: در حال حاضر وزارت بهداشت خود تولیدکننده، عرضه‌کننده و ناظر است و این یک خطای ساختاری در وزارت بهداشت است که باید اصلاح شود.

به گفته وی در بحث تجمیع، جنس منابع نیز باید مورد توجه قرار گیرد، زیرا با توجه به اینکه ارائه‌دهنده خدمت پزشکان و وزارت بهداشت هستند با قرار دادن بیمه‌ها در اختیار وزارت بهداشت، در واقع فرایند خرید خدمات هم در اختیار وزارت بهداشت قرار می‌گیرد، در حالی که از لحاظ منطقی نمی‌توان شرایطی ایجاد کرد که همان فردی که خودش ارائه‌دهنده خدمت است، خریدار هم باشد. زیرا چنین شرایطی موجب ایجاد هزینه‌های پِرت می‌شود و حداقل هیچ تعهدی برای مدیریت و کاهش هزینه‌ها وجود نداشته باشد.

یزدانی ادامه می‌دهد: هم اکنون سیاست‌گذار و تولیت نظام درمانی کشور و همچنین ناظر، وزارت بهداشت و خریدار بیمه‌ها هستند که زیر نظر وزارت تعاون، کار و و رفاه اجتماعی فعالیت می‌کنند. در نتیجه وقتی خریدار بودن را هم به اختیارات مجموعه وزارت بهداشت اضافه ‌کنید، این موضوع یک انحصارگرایی ایجاد می‌کند که مغایر با منافع مصرف‌کنندگان یعنی مردم است.

وی می‌افزاید: اگر دولت بخواهد قانون تجمیع بیمه‌ها را اجرا کند باید همه مناسبات اعم از استقلال ارائه‌کننده خدمات و ناظر، جنس منابع و همسو کردن سهم پرداختی مصرف‌کنندگان (هم اکنون بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی ۹ درصد پرداخت می‌کنند در حالی که دولت ۶ درصد برای بیمه‌شدگان بیمه سلامت می‌پردازد) را تعریف کند تا مانند طرح تحول سلامت مردم و بیمه‌ها را با مشکل مواجه نسازد.

«نه»؛ به تجمیع بیمه‌ها در بیمه سلامت

سیدهادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور در پاسخ به این پرسش که آیا تجمیع بیمه‌ها در سازمان بیمه سلامت را می‌توان اتفاق خوبی پیش‌بینی کرد، می‌گوید: تجمیع بیمه‌ها در بیمه سلامت تصمیم درستی نیست. زیرا بیمه سلامت مشکلات اساسی دارد و در مقایسه با سایر بیمه‌ها از جمله بیمه تأمین اجتماعی از قدمت بسیار کمتری برخوردار است و با توجه به اینکه در حال حاضر فقط در حوزه درمان ارائه خدمت می‌کند، متأسفانه در همین حوزه هم موفق عمل نکرده و بیمه‌شدگان این سازمان از خدماتی که ارائه می‌شود (در مقایسه با ارائه خدمات سایر بیمه‌ها) رضایت چندانی ندارند و مشخص نیست زمانی که افراد به بازنشستگی برسند چه خدماتی ارائه خواهد داد. بنابراین طبیعی است که بیمه‌هایی نظیر تأمین اجتماعی به هیچ عنوان موافق تجمیع در این بیمه نخواهند بود؛ چراکه خدمات بیمه تأمین اجتماعی در مقایسه با سایر بیمه‌ها کامل‌تر است.

افزایش قدرت سازمان‌های بیمه‌گر

به گفته شهرام توفیقی، دبیر انجمن علمی اقتصاد سلامت ایران بر اساس تجربه کشورهای مختلف دنیا مثل آلمان، ترکیه و تایلند هر چه تعداد سازمان‌های بیمه‌گر کاهش یابد، قدرت آن‌ها افزایش می‌یابد و این نشان می‌دهد تجمیع بیمه‌ها در نهایت به نفع مردم خواهد بود.

دکتر توفیقی در خصوص سازمان ناظر نیز می‌گوید: بر اساس اصول و قوانین مکتوب و همچنین تجربه سایر کشورها باید مدیریت و نظارت بر بیمه‌ها واحد (نهاد یا سازمانی به جز وزارت بهداشت) باشد، اما در سبک مدیریتی در ایران، تا زمانی که سازمان بیمه سلامت تحت نظر وزارت رفاه بود وزیر سابق بهداشت به شیوه‌های خاص، بدون در نظر گرفتن نظر بیمه‌ها خرج‌تراشی می‌کرد، اما هنگامی که تحت پوشش وزارت بهداشت قرار گرفت متوجه شد که برخی تصمیم‌گیری‌ها نیازمند اجماع ملی است. بنابراین اگر قرار باشد طبق روال گذشته وزارت بهداشت اداره شود، بهتر است بیمه تحت نظر وزارت بهداشت باشد، اما به لحاظ علمی و تجربه جهانی بهتر است «سازمان بیمه مرکزی سلامت» تحت نظارت نهاد یا سازمانی به جز وزارت بهداشت باشد.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.