پنجشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۸ - ۱۰:۲۴

با توقف قانون انتخابات در پیچ و خم مسیر تصویب، هیچ ساز و کاری برای شفافیت وجود ندارد

مجلس نشینی بدون شفافیت مالی!

مجلس

 در حالی به انتخابات دور یازدهم مجلس شورای اسلامی و آغاز زمان تبلیغات نامزدها برای معرفی برنامه‌ها و اهداف خود در موعد ۲۴ تا ۳۰ بهمن‌ماه نزدیک می‌شویم که شفافیت هزینه‌های انتخاباتی نیز همزمان با بلاتکلیف ماندن اصلاح قانون انتخابات و توقف آن در پیچ‌وخم مسیر شورای نگهبان و مجلس به این دور از انتخابات مجلس نخواهد رسید.

مینا افرازه/

 در حالی به انتخابات دور یازدهم مجلس شورای اسلامی و آغاز زمان تبلیغات نامزدها برای معرفی برنامه‌ها و اهداف خود در موعد ۲۴ تا ۳۰ بهمن‌ماه نزدیک می‌شویم که شفافیت هزینه‌های انتخاباتی نیز همزمان با بلاتکلیف ماندن اصلاح قانون انتخابات و توقف آن در پیچ‌وخم مسیر شورای نگهبان و مجلس به این دور از انتخابات مجلس نخواهد رسید.

قانون انتخابات با ایراد شورای نگهبان نسبت به استانی شدن که در بخشی از این قانون آمده همچنان معطل‌مانده؛ موضوعی که هفته پیش علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در نشست خبری خود با خبرنگاران عنوان کرد: «بنا شد در قانون انتخابات تجدیدنظر کنیم تا هم نقش احزاب و گروه‌ها مشخص شود و همچنین نامزدها شفافیت مالی داشته باشند، اما وقتی تصمیم‌گیری در مجلس شد و مجلس هم رأی داد، در شورای نگهبان به استانی شدن ایراد گرفتند».

تفاوت نجومی بین هزینه‌های میلیاردی تبلیغات با درآمد نمایندگی

در نبود قانونی مشخص برای رصد رفتارهای انتخاباتی نامزدها، همچنان شاهد صرف هزینه‌های میلیاردی از سوی افراد برای ورود به مجلس هستیم. هزینه‌های میلیاردی که کاندیداها برای تبلیغات انجام می‌دهند، با میزان درآمد و حقوق نمایندگی آنان که رقمی حدود ۱۰ تا ۲۱ میلیون تومان است، تفاوت فاحش دارد و همین مقایسه کوچک بین هزینه‌های تبلیغاتی و حقوق نمایندگی کافی است که این سؤال پیش بیاید که نامزدها از کجا و با کدام منابع مالی چنین هزینه‌های میلیاردی را برای ورود به مجلس صرف می‌کنند؟

بر اساس آمار اعلام‌شده توسط خود نمایندگان، اگر میانگین حقوق هر نماینده را ۱۰ میلیون تخمین بزنیم، درآمد چهار سال آن چیزی حدود ۴۸۰ میلیون تومان می‌شود؛ بدین ترتیب چندان منطقی به نظر نمی‌رسد که جبران هزینه‌های میلیاردی که از سوی نامزدها و حامیان آن‌ها صرف می‌شود، با احتساب درآمد دوران نمایندگی قابل پرداخت باشد. همین موضوع سبب می‌شود که در چنین وضعیتی، نبود قانون مشخصی درباره شفافیت هزینه‌های انتخاباتی و رفتارهای سیاسی و اقتصادی داوطلبان برای ورود به مجلس بیش‌ازپیش احساس شود.

از خریدوفروش رأی تا ۱۰ سفره هزارنفری

خریدوفروش رأی، شام دادن، برقراری ضیافت‌های تشریفاتی و دادن وعده‌های آنچنانی به حامیان مالی برای برآورده کردن خواسته‌های آنان، از جمله مواردی است که توسط برخی نامزدهای انتخاباتی صورت می‌گیرد، به‌گونه‌ای که سید احسان قاضی‌زاده، نماینده مردم فریمان نیز چندی پیش خبر داد شورای نگهبان باید هزینه‌کرد مالی نمایندگان فعلی، ادوار و نامزدهای احتمالی را رصد کند، همین‌ حالا فردی را سراغ دارم که دست‌کم تاکنون ۱۰ سفره هزارنفری داشته، اگر هزینه‌کرد فعلی این فرد را محاسبه کنید به‌اندازه چهار سال حقوق نمایندگی وی خواهد شد، خود این موضوع شائبه‌ای ایجاد می‌کند که این پول‌ها از کجا آمده است و آیا در جهت خرید رأی پیش از برگزاری انتخابات است یا خیر؟

پاسکاری شفافیت بین مجلس و شورای نگهبان

تمامی این اقدامات در حالی است که هم مجلس و هم شورای نگهبان به ضرورت تصویب و اجرای هر چه سریع‌تر قانون انتخابات تأکید دارند، اما هنوز این قانون در پیچ‌وخم مسیر تصویب خود باقی‌مانده است و دراین‌بین شورای نگهبان و مجلس توپ را در زمین یکدیگر می‌اندازند.

 به‌طوری‌که رئیس مجلس با بیان اینکه مجلس اصلاح قانون انتخابات را انجام داد و باید از شورای نگهبان پرسید که چرا این کار را به تعویق انداختند، اظهار داشت: «یک ماه هم تصویب‌ آن در مجلس طول کشید. من فکر می‌کنم برای این انتخابات نمی‌شود کاری کرد، مگر اینکه دوباره در سطح ملی فکرهایی کرد. ممکن است بگویید می‌شد بحث شفافیت را جدا می‌کردیم و بقیه طرح می‌ماند که مجلس به این کار رأی نداد و متوقف شد». این در حالی است که آیت‌الله جنتی، دبیر شورای نگهبان نیز در روزهای گذشته نسبت به عدم تسریع مجلس در رسیدگی به اصلاح قانون انتخابات گلایه‌هایی را مطرح کرد.

اجرای قانون انتخابات؛ قربانی استانی شدن انتخابات

اما حسینعلی حاجی دلیگانی بر این باور است که در قانون انتخابات یک نکته مثبتی وجود داشت که آن شفاف‌سازی هزینه‌های انتخاباتی بود که متأسفانه آن‌هم به دلیل اینکه همزمان با موضوع استانی شدن انتخابات مطرح‌شده بود به نتیجه نرسید. نماینده مردم شاهین‌شهر در گفت‌وگو با «قدس آنلاین» افزود: در واقع قانون انتخابات به خاطر طرح استانی شدن قربانی شد. قانون انتخابات به‌گونه‌ای تنظیم‌شده بود که می‌توانست شفافیت برنامه‌ها و هزینه‌های انتخاباتی و حامیان آنان را در پی داشته باشد.

نامزدها در شهرهای کوچک زیر ذره‌بین مردم هستند

از سوی دیگر، نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز معتقد است: ما قانون مشخصی درباره هزینه‌کرد نامزدهای انتخاباتی نداریم، اما نهادهای نظارتی می‌توانند دقت نظر خودشان را بالا ببرند تا در سایه دقت نظر آنان به‌نوعی نامزدهای انتخاباتی رصد شوند و میزان هزینه‌ها برای تبلیغات و راهیابی به مجلس مشخص شود. یحیی کمالی پور به خبرنگار «قدس آنلاین» گفت: در حوزه هزینه‌های انتخاباتی نامزدها، خلأهای زیادی وجود دارد، البته این مسئله با این موضوع که نهادهای نظارتی و دستگاه قضایی باید به موضوع ورود کنند، منافاتی ندارد. باید ترتیبی اتخاذ شود تا کسانی که تأیید صلاحیت می‌گیرند و به عرصه انتخابات وارد می‌شوند، به صورت شفاف و مستند میزان هزینه‌ها را به مسئولان نظارتی ارائه بدهند و هرگونه تخطی و تخلف نیز قابل‌پیگیری باشد. نماینده مردم جیرفت در مجلس اظهار کرد: گرچه در کلانشهرها آگاهی مردم از هزینه‌های انتخاباتی کمی مشکل است، اما در شهرهای کوچک نامزدها عملاً زیر ذره‌بین مردم قرار دارند و مردم به‌خوبی می‌دانند که کاندیداها در حال چه اقداماتی هستند و چه هزینه‌هایی را صرف می‌کنند.

هیچ سازوکاری وجود ندارد

در پایان باید به این نکته اشاره کرد که یکی از مشکلات قانون‌گذاری در کشورمان وضع قوانین به‌صورت کلی و کلیشه‌ای است، افزایش دقت نظر سازمان‌های نظارتی و مردمی بر فعالیت‌های انتخاباتی نیازمند وجود یک سازوکار مشخص است، به‌طور نمونه وجود یک حساب بانکی مشخص که تبادلات مالی نامزد انتخاباتی در ایام انتخابات در آن مشخص باشد و منبع کمک‌های مالی قابل‌ردیابی باشد یا سامانه‌ای اینترنتی که مردم بتوانند با مراجعه به آن به‌طور آنلاین یا مقطعی کمک‌های مالی دریافتی و هزینه‌کرد انجام‌شده را ببینند، اما گویا شفافیت در انتخابات هزار راه نرفته دارد!

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.