یکشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۸ - ۰۹:۱۵

یادداشت/

درآمد موهوم لایحه بودجه ۹۹

بودجه

 بودجه ۹۹ که قرار بود با شرایط تحریمی و با اصلاحات ساختاری تدوین شود تنها تفاوتش با لوایح قبل این است که مقداری از درآمد نفتی آن کاسته شده و با یک تعادل صوری منابع و مصارف در آن تراز شده است تا دولت با درآمدهای پوشالی و غیرواقع بینانه آن، سال بعد نیز در تب کسری بودجه بسوزد.

 زهرا طوسی/

 بودجه ۹۹ که قرار بود با شرایط تحریمی و با اصلاحات ساختاری تدوین شود تنها تفاوتش با لوایح قبل این است که مقداری از درآمد نفتی آن کاسته شده و با یک تعادل صوری منابع و مصارف در آن تراز شده است تا دولت با درآمدهای پوشالی و غیرواقع بینانه آن، سال بعد نیز در تب کسری بودجه بسوزد.

معمولاً در تمام ادوار دولت‌ها در زمان ارائه بودجه به مجلس درآمدها را زیاد و هزینه‌ها را کم برآورد می‌کنند تا بودجه را متعادل‌سازی کنند. در زمان اجرا هم با مشکلاتی مواجه می‌شوند و با به کار بردن راهکارهایی مانند قرض از بانک مرکزی، فروش اوراق قرضه و برداشت از صندوق ذخیره ارزی سعی در جبران این اشتباه دارند.

با این حال در شرایط تحریمی و با توجه به الزاماتی که رهبر معظم انقلاب در خصوص اصلاحات ساختاری بودجه تأکید داشتند انتظار می‌رفت که تدوین لایحه بودجه سال آینده با سال‌های گذشته متمایز باشد ولی باز هم منابع پیش‌بینی شده در آن موهوم بوده و واقع‌بینانه نیست. سال گذشته دولت مجبور شد در میانه سال و از طریق سازوکار شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا کسری بودجه را جبران کند. از امروز یکشنبه تا روز سه‌شنبه مجلسی‌ها رسیدگی به کلیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور را در دستور کار خود دارند در صورتی که بهارستانی‌ها به راحتی از کنار منابع درآمدی لایحه بودجه بگذرند، بدون شک روند سال آینده تکرار می‌شود.

بودجه سال آینده ۳۶۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد

هادی قوامی، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اعلام کرده است که منابع درآمدی بودجه سال ۹۸ بهتر از لایحه بودجه سال ۹۹ است. کسری بودجه عملیاتی سال ۹۹، ۲۶۰ هزار میلیارد تومان است و با احتساب هزینه‌ها به رقم ۳۶۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

سبحانیان، کارشناس اقتصادی نیز معتقد است که جدا از درآمدهای نفتی که کسری بودجه ۲۵ هزار میلیارد تومانی خواهد داشت، بخشی از سایر منابع درآمدی دولت که در لایحه بودجه ۹۹ ذکر شده، نیز محقق نمی‌شود و در مجموع بیش از ۱۸۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهیم داشت؛ این موضوع بدون در نظر گرفتن ۸۰ هزار میلیارد تومانی است که دولت از محل فروش اوراق مالی اسلامی در نظر گرفته است.

سوددهی شرکت‌های زیانده در بودجه

از طرفی درآمد دولت، از شرکت‌های دولتی با بودجه یک هزار و ۴۰۰ میلیاردی، ۲۷ هزار میلیارد تومان ذکر شده است، با این وجود این رقم درآمدی نیز مورد شک و تردید است؛ چراکه محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته است برخی شرکت‌های دولتی زیانده هستند اما گزارش عملکرد و بودجه آن‌ها به گونه‌ای تنظیم شده که این شرکت‌ها در حال سر به سر یا سودده قرار بگیرند.

یکی دیگر از نکات قابل تأمل در بودجه سال ۹۹، مفروض کردن رقم ۵۰ هزار میلیارد تومان از طریق فروش اموال و دارایی‌های دولت در لایحه بودجه سال ۹۹ است که در هشت ماهه امسال ۲۶۳ میلیارد تومان عملکرد داشته و سازمان برنامه و بودجه پیش‌بینی کرده است تا پایان امسال، ۳۵۵ میلیارد تومان عملکرد داشته باشد. این امر نشان می‌دهد استوار کردن منابع بودجه روی ارقام غیرواقعی بدون تردید منجر به افزایش کسری و ناترازی بودجه در اجرا در سال ۹۹ می‌شود.

در کنار درآمدهای پیش‌بینی شده انتزاعی که تاکنون ذکر شد، درآمدهای مالیاتی قرار دارند. در سال جاری ۱۰۹ هزار میلیارد تومان مالیات وصول شده و در لایحه بودجه پیش‌بینی شده است که برای سال آینده ۱۶۰ تا ۱۷۰ هزار میلیارد تومان مالیات وصول شود، این در حالی است که سیدجواد حسینی کیا، عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع مجلس معتقد است: اگر جلو فرارهای مالیاتی گرفته شود می‌توان تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان مالیات در سال ۹۹ وصول کرد.

عباس هشی، تحلیلگر مسائل اقتصادی می‌گوید: همین الان حدود ۱۰۰ هزار مؤسسه خیریه در کشور وجود دارد که بسیاری از آن‌ها به سازمان امور مالیاتی اظهارنامه نمی‌دهند. جالب اینکه تعداد بسیار زیادی هم مؤسسه آموزشی داریم که همه‌شان از معافیت مالیاتی بهره می‌برند! و هیچ کس با این‌ها کاری ندارد! اگر این تعداد مشمول دادن مالیات شوند، رقم خوبی به درآمدهای مالیاتی دولت اضافه می‌شود.

معافیت‌های مالیاتی پابرجاست

اما به نظر می‌رسد دولت در لایحه بودجه سال آینده نیز عزم جدی برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی ندارد و ساماندهی درآمدهای مالیاتی و ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی عملاً در لایحه بودجه ۹۹ مغفول مانده است. قرار بود در لایحه بودجه سال ۹۹ بخشی از معافیت‌ها ساماندهی و حذف شوند که در نهایت بخشی از آن توسط رئیس سازمان برنامه و بودجه و قسمت دیگر آن در هیئت دولت از دور خارج شد.

در پیش‌نویس لایحه بودجه ۹۹ حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان درآمد ناشی از حذف معافیت‌های مالیاتی از جمله سلبریتی‌ها و مناطق آزاد در نظر گرفته شده بود که تمامی این پیشنهادها توسط رئیس سازمان برنامه و بودجه و هیئت وزیران از دستور کار خارج شد.

یکی از این معافیت‌ها که چالش زیادی در جامعه ایجاد کرد مربوط به هنرمندان و قشر خاصی از آن‌ها یعنی سلبریتی‌ها بود که از سوی محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور از دستور کار لایحه بودجه کنار گذاشته شد.

بعداً نوبخت با این توجیه که بیشتر هنرمندان کمتر از ۲.۵ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند گفته بود نباید همه این قشر پای ۱۰ تا ۲۰ نفر که وضعشان خوب است نوشت. البته که این سخن آقای نوبخت شایسته است و دقیقاً به خاطر همان افرادی که حقوق کمی دریافت می‌کنند، باید از هنرمندانی با درآمدهای کلان و نجومی، مالیات گرفت تا عدالت مالیاتی برقرار می‌شد. در واقع، دریافت مالیات از سلبریتی‌های پردرآمد اقدامی در راستای شفافیت و عدالت مالیاتی خواهد بود و چه بسا می‌توان پیشنهاد داد مالیات دریافت شده در بخش فرهنگ و هنر و برای تقویت بنیه این بخش هزینه شود.

۱۸ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی در بودجه حذف شد

براساس نظر کارشناسان از هر بند حذف معافیت‌های مالیاتی که در لایحه بودجه سال ۹۹ کنار گذاشته شد حدود ۲ تا ۳ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی قابل وصول بود که با نظر هیئت وزیران به بن‌بست رسید. در مجموع، از محل حذف این معافیت‌های مالیاتی حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان درآمد در بودجه جدید متصور بود.

برخی از فهرست پیشنهادهای معافیت مالیاتی که از لایحه بودجه حذف شد، شامل موارد ذیل است:

- نرخ‌های موضوع ماده ۵۹ قانون مالیات‌های مستقیم برای نقل و انتقال قطعی املاک و انتقال حق واگذاری محل در سال ۱۳۹۹ به ترتیب از ۵ درصد و ۲ درصد به ۱۰ درصد و ۴ درصد افزایش می‌یابد.

تمامی فعالیت‌های انتشاراتی و مطبوعاتی، فرهنگی و هنری دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مشمول ۵۰ درصد معافیت‌ مالیاتی هستند.

-مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی همانند سرزمین اصلی مشمول مالیات و عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده هستند. معادل سهم شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و روستاهای فاقد دهیاری‌ از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد تجاری- صنعتی در اختیار مدیریت هر یک از مناطق قرار می‌گیرد تا انحصاراً برای توسعه زیرساخت‌ها و ارائه کمک‌های فنی و اعتباری برای واحدهای تولیدی همان منطقه به مصرف برسد.

برچسب‌ها

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.