اعتراضات مردم هند در مخالفت با تصویب قانون تبعیض‌آمیز جدید علیه مسلمانان در پارلمان این کشور همچنان ادامه دارد. مجلس سنای هند روز چهارشنبه گذشته قانون «اعطای شهروندی» به اقلیت‌های غیرمسلمان را تصویب کرد. بر اساس این لایحه، بودایی‌ها، مسیحیان، هندوها، پارسیان (زرتشتی‌ها) و سیک‌هایی که پیش از سال ۲۰۱۵ میلادی و عمدتاً از کشورهای مسلمان‌نشین به این کشور مهاجرت کرده‌اند، می‌توانند شهروندی هند را دریافت کنند، اما اگر در بین آن‌ها کسانی‌مسلمان باشند، نمی‌توانند شهروند هند شوند.
این لایحه، بازبینی ای بر قانون تابعیت مصوب سال ۱۹۵۵ با موضوع آوارگان بود. بر اساس شرایطی لایحه مصوب پیشنهاد می‌دهد که به جمعی از غیر مسلمانان که عمدتاً از سه کشور پاکستان، افغانستان و بنگلادش پیش از سال ۲۰۱۴ به هند وارد شده‌اند، تابعیت هندی اعطا شود. لایحه مذکور نخستین بار سال ۲۰۱۶ ارائه شد و در راستای وعده انتخابات پارلمانی حزب جناح راستی حاکم بهاراتیا جاناتای مودی بود، اما پس از بروز مخالفت‌هایی از دستور کار خارج شده بود. در عین حال با تأکید و پیگیری حزب حاکم، تصویب این لایحه بار دیگر در دستور کار قرار گرفت.
اکنون آنچه موجب خشم مردم شده و حساسیت‌های رسانه‌ای ایجاد کرده، مستثنا شدن مسلمانان از این قانون است. این مسئله تبعیض آمیز بودن ماهیت آن را اثبات می‌کند. شاید اگر قانون اعطای شهروندی هند به دور از تقسیم بندی‌ها به تصویب می‌رسید، آن‌قدر مورد توجه واقع نمی‌شد و این در حالی است که سلسله اقداماتی که دولت افراط گرای مودی در یک سال گذشته به نمایش گذاشته، بر رویکرد اسلام ستیزانه آن صحه می‌گذارد.
تحلیل این‌گونه رفتارهای ضد اسلامی دولت مودی چیزی فراتر از موضوعات قبلی نیست. این سومین اقدامی است که حزب بی جی پی در دور جدید حکومت خود علیه مسلمانان اتخاذ کرده است. همه این اقدامات را باید در راستای وعده‌های انتخاباتی وی در پیگیری اهداف حزب ناسیونالیست هندوی افراطی بهاراتیا جاناتا دسته‌بندی کرد. در پیروی از همین رویه است که وی اقدام به لغو خودمختاری ایالات مسلمان نشین جامو و کشمیر می‌کند و با همین تحلیل است که دادگاه عالی هند در مورد جنجالی ترین پرونده تاریخ این کشور نیز تصمیم گرفته و زمین مسجد بابری را به هندوها تقدیم کرد و باز هم در ادامه همین سیاست است که دولت مودی تابعیت حدود ۲ میلیون نفر از مسلمانان ساکن در ایالت آسام را لغو و آن‌ها را تهدید به اخراج از کشور می‌کند. تصویب قانون جدید تابعیت هم در همین زمینه صورت می‌گیرد. به نظر می‌رسد همه سیاست‌های مودی در راستای دوقطبی سازی بیشتر جامعه و کسب آرای شهروندان هندو در مقابل مسلمانان صورت می‌گیرد.
البته این مسئله مسلماً بدون هزینه نبوده و چالش‌هایی برای دهلی نو ایجاد خواهد کرد. اکنون مسلمانان هند و به ویژه ساکنان ایالت اسام در نزدیکی مرز بنگلادش به شدت به این مسئله معترض هستند. علاوه بر مسلمانان، بخش‌های دیگری از جامعه هند هم با تصمیم دولت هند در تصویب قانون جدید به مخالفت برخواسته‌اند. آن‌ها (هندوها) که مخالفت اعطای حق شهروندی به هر گروه فارغ از مسلمان یا غیر مسلمان هستند، معتقد هستند به رسمیت شناختن شهروندی هند برای اقلیت‌های مهاجر موجب هجوم بیشتر آن‌ها به این کشور خواهد شد.
اکنون اوضاع آسام بسیار حساس بوده و در آن حکومت نظامی اعلام و اینترنت قطع شده است. در دهلی هم جریان‌های اعتراضی شکل گرفته است. در این مقطع ما برای نخستین بار شاهد اعتراض جریان دیوبندی ضد این قانون تبعیض آمیز هستیم. درالعلوم دیوبندیه در جریان ماجرای کشمیر و لغو خودمختاری این منطقه از دولت حمایت کرده بود. اما حال و با تداوم سیاست‌های تبعیض آمیز دولت مودی، گروه‌های مختلف اسلامی به عمق خطر و تهدیداتی که علیه آن‌ها وجود دارد، پی برده و امید است همین مسئله آگاهی آن‌ها برای مقابله با دسیسه‌های بعدی را افزایش دهد. در نهایت اینکه این قانون نژادپرستانه از سوی دهلی نو به تصویب رسید، همان‌گونه که اقدامات تبعیض آمیز قبلی آن اجرایی شده بود. بنابراین در شرایط کنونی آنچه ضروری به نظر می‌رسد، اتخاذ یک موضع واحد در قبال تحولات هند از سوی تمام مسلمانان است، فارغ از هر رنگ و نژاد و مذهبی.
نظر شما