به گزارش قدس آنلاین، بهروز کیانی اظهار کرد: ساماندهی کارگران ساختمانی یک موضوع بین دستگاهی است و همه باید پای کار باشند تا به نتیجه برسد.
مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری مشهد خاطرنشان کرد: اگرچه طبق قانون شهرداری هیچ وظیفه‌ای برای این بحث ندارد، اما از یک سال پیش تا کنون تمام تلاش خود را برای رفع این موضوع انجام داده و این تلاش تا ساماندهی کارگران ساختمانی همچنان ادامه دارد.
وی با اشاره به اینکه سال گذشته یک ایستگاه را در میدان دلاوران برای این موضوع ایجاد و تجهیز کرده‌ایم، تصریح کرد: به دلیل اینکه دستگاه‌های دیگر که طبق قانون متولی اصلی این موضوع هستند کمک و همراهی نکردند، برخلاف تمام تلاشی که ما در این مدت انجام دادیم و هزینه‌هایی که متحمل شدیم توفیقی حاصل نشد.
کیانی تنها دستگاه حامی شهرداری در ساماندهی کارگران سرگذر را دستگاه قضایی عنوان کرد و ادامه داد: حتی انجمن صنفی کارگران به‌عنوان تنها مرجعی که می‌تواند این کارگران را بیمه کند، به هر دلیلی پای کار نیامد!
مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری مشهد با انتقاد از نبود حمایت از سوی دستگاه‌هایی مانند اداره کار و تأمین اجتماعی، اظهار کرد: فرمانداری مشهد هم در زمان سرپرست و فرماندار سابق پیگیری‌های خوبی داشت اما متأسفانه به دلیل تداوم نداشتن این موضوع، توفیق چندانی حاصل نشد.
وی گفت: مجدد تفاهم‌نامه‌ای از طریق حمایت‌های معاون دادستان با انجمن صنفی کارگران بسته‌ایم و تمام هزینه‌های آن مرکز(واقع در دلاوران) را متقبل شدیم تا بتوانیم کارگران را در سطح شهر ساماندهی کنیم.
کیانی درباره هدف از راه‌اندازی این مرکز، اظهار کرد: هدف ما در بدو تأسیس این مرکز این بود که اگر بتواند اهداف ما را در ساماندهی کارگران محقق کند، کانون‌های دیگری هم در بقیه نقاط شهر برای تجمع کارگران ساختمانی راه‌اندازی کنیم و برای هر منطقه شهرداری یک مرکز داشته باشیم که متأسفانه طرح توفیقی نداشت و گسترش پیدا نکرد.
مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری مشهد متذکر شد: برای اینکه کار ساماندهی این صنف را با مدل دقیق‌تر و علمی‌تری انجام دهیم نیاز به آسیب‌شناسی علل عدم موفقیت طرح قبلی داشتیم، بنابراین یک اعتباری برای این آسیب‌شناسی و انجام مطالعات دقیق در نظر گرفته شد و شهرداری برای این کار با یک مشاور قرارداد بست تا علاوه بر آسیب‌شناسی این موضوع نسبت به شناسایی طرح‌های مشابه در شهرهای دیگر و حتی خارج از کشور اقدام کند.
وی افزود: طبق قرارداد، مشاور باید حداکثر تا دو ماه آینده نتایج را به ما اعلام کند تا با شناسایی و برطرف کردن نقاط ضعف بتوانیم این موضوع را در مشهد زودتر ساماندهی کنیم.
منبع: فارس
انتهای پیام/
نظر شما