سه‌شنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۸ - ۱۱:۲۱

در نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه مطرح شد

دستور جدید آیت‌الله رئیسی برای بازنگری وضعیت تمام زندانیان/قرار دادن قرص در کیک‌ها را یک توطئه می‌دانیم

غلامحسین اسماعیلی

سخنگوی قوه قضائیه گفت: مقرر شد در تمام استان‌های کشور پرونده تمام زندانیان مورد بازنگری قرار گیرد و سیاست‌های قوه قضائیه در ارتباط با زندان و زندانیان اجرایی شود.

قدس آنلاین؛ غلامحسین اسماعیلی در شانزدهمین نشست خبری خود ضمن گرامیداشت یاد و خاطره مرحوم آیت‌الله هاشمی شاهرودی و تسلیت به مناسبت درگذشت مرحومه زهرا عبدالمحمدی خبرنگار فارس اظهار کرد: یکی از برنامه‌های مهم تحولی دوره اخیر در قوه قضائیه، رسیدگی به وضعیت زندان و زندانیان است.

وی افزود: ریاست قوه قضائیه در ماه‌های اولیه تصدی خود در سمت جدید، دستورالعمل مبسوطی را در ارتباط با ساماندهی وضعیت زندان‌ها و کاهش جمعیت کیفری زندانیان تصویب و ابلاغ کرد. در جلسات متعدد بر اجرای این دستورالعمل تاکید شده و رئیس قوه قضائیه مکررا اعلام کرده بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها برای استحضار نیست بلکه جهت اقدام لازم است.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: رئیس قوه قضائیه، شخصاً نیز محوریت این پیگیری‌ها را عهده‌دار شده است و به همین دلیل در سفر اخیر استانی به استان اصفهان، بدون اطلاع قبلی و شبانه به زندان مرکزی اصفهان رفتند و تا نیمه شب در زندان بودند و از بندهای مختلف بازدید کرد و ملاقات چهره‌به‌چهره‌ای با جمعیت زیادی از زندانیان انجام شد.

اسماعیلی ادامه داد: فردای بازدید، مقامات ذی‌ربط را از دادگستری و اداره کل زندان‌ها و سازمان زندان‌ها به حضور خواستند و  تذکرات لازم را برای پیگیری جدی‌تر وضعیت زندانیان ارائه کردند. در نتیجه، فردای بازگشت رئیس قوه قضائیه از اصفهان، هیئتی مرکب از نمایندکان سازمان‌زندان‌ها و دادگستری استان مامور شدند، وضعیت تمامی زندانیان زندان این استان را بازنگری کنند. این هیئت مامور خود را انجام داد و روز گذشته در جلسه مسئولان عالی قوه قضائیه گزارش این هیئت قرائت شد که گزارش مثبتی شد و مقرر شد در تمام استان‌های کشور پرونده تمام زندانیان مورد بازنگری قرار گیرد و سیاست‌های قوه قضائیه در ارتباط با زندان و زندانیان اجرایی شود.

وی گفت: تمام این برنامه‌ها ناظر به زندانیانی است که نباید در زندان باشند یا ضرورتی به زندانی شدن آنها نیست و آزاد بودن آنها به حقوق مردم و جامعه آسیب نمی‌زند وگرنه اشرار و سارقان مسلح و متجاوزان به حقوق مردم در بخش‌های مختلف و مرتکبان جرایم مواد مخدر قطعاً جایشان در زندان است و سیاست کیفری نسبت به این قبیل افراد به ویژه مجرمان سابقه‌دار، سیاست کیفری بازدارنده استد و نسبت به این افراد بنای ارفاق نداریم. اما زندانیانی که در مظان اتهام هستند یا حتی محکومیت‌هایی دارند که می‌شود به مجازات جایگزین حبس تبدیل کرد، دستوراتی صادر شده است.

اسماعیلی گفت: در هفت ماهه سال ۹۷ حدود ۳۰ هزار حکم مجازات جایگزین حبس صادر شده بود که این رقم در مدت مشابه سال ۹۸ به بالغ بر ۱۰۰ هزار حکم مجازات جایگزین حبس رسیده است و بیش از سه برابر از ظرفیت مجازات‌های جایگزین حبس استفاده کردیم.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: هیئتی که رئیس قوه قضائیه برای پیگیری وضعیت بازداشتی‌های حوادث اخیر تعیین شده، در راستای تحقق سیاست‌های کلان دستگاه قضایی بود که این هیئت نیز عملکرد کاملاً موفقی داشت و اکثریت قریب به اتفاق بازداشتی های حوادث اخیر تا به امروز آزاد شدند.

وی افزود: عددی که قبلاً درباره بازداشت‌شدگان حوادث اخیر اعلام کرده بودیم، امروز بیش از ۵۰ درصد کاهش یافته است.

توضیحات سخنگوی قوه قضاییه درباره کیک‌های قرص‌دار

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره کیک‌های آلوده و اینکه آیا قوه قضاییه به این موضوع ورود کرده است؟  گفت: بله مجموعه قوه قضاییه با سایر دستگاه‌های متولی در دولت بررسی دقیقی انجام دادند. ما  نسبت به امنیت شهروندان حساسیم و نباید  دغدغه‌ای  در این خصوص مردم داشته باشند. بررسی‌هایمان تا امروز حکایت  خوبی دارد که  اولا قرص‌هایی که پیدا شده فراوانی زیادی ندارد وثانیا قرص های سمی و آلوده ای نیست، ثالثا این اقدام توسط صنف تهیه کننده کیک و شکلات نبوده است.

وی افزود: این مطالب  نتایج ارزیابی‌ها است و تلاش جدی انجام می شود.  موارد معدودی  به صورت موردی و بعد از تولید توسط افراد مغرض  انجام شده و آنها بدنبال این بودند که به این صنعت آسیب برسانند و ما این را یک توطئه می‌دانیم.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: این فرایند بعد از تولید و در مسیر توزیع بازگشایی بسته بندی انجام شده و اغلب قرص و پوکه خالی کپسول در درون محصولات بوده است و  عوامل شناسایی می‌شود. خوشبختانه جای  دغدغه‌ای نیست.  

وی افزود: در این رابطه کسی دستگیر نشده است ولی قطعا شناسایی می شوند.

گروه‌های سیاسی از بیانیه دهندگان تبری بجویند

وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه اخیرا دو چهره اصلاح طلب بازداشت شدند، ایا مربوط به بیانیه اخیر است؟ گفت: گروه‌ها و جریانات سیاسی داخل کشور اعم از اصولگرا و اصلاح طلب مانند همه مردم صف خود را از عناصری که مقابل نظام ایستادند جدا کنند. گروه‌های سیاسی از بیانیه دهندگان تبری بجویند نه اینکه انها را منتسب به خود بدانند.‌

وی افزود: انچه که در این حوزه رخ داد و بیانیه ای که تنظیم شد سیاسی نبود و همراهی با دشمن بود و حمایت از کسانی بود که اغتشاشات را در کشور رقم زدند ولی اینگونه مطرح شد که برخی امضاکنندگان امضای خود را قبول نداشتند و برخی گفتند نخوانده آن را امضا کردیم. برخی گفتند به نظر می اید با متنی که امضا کردیم متن  فرق دارد. این اتفاقات رخ داده ایا باید بی تفاوت بود و توسط مرجع قضایی  اقدام شد.

وی افزود: سیاستی نبود که افراد یک به یک بازداشت شوند و  سوال شد و برخی ها گفتند نبودیم و نخواندیم و برخی گفتند غفلت کردیم. حتی کسانی که این بیانیه را قبول داشتند قرار تامین صادر شد و برخی آزاد شدند و برخی قرار را نسپردند ازاد نشدند و  یکی دو نفر بازداشتی اگر قرار تامین را بسپارند ازاد می شوند. برابر قانون قرار تامین صادر شده و قرار صادره وثیقه است و قرار بازداشت موقت نیست. الان هر وقت وثیقه را بسپارند  ازاد می شوند تا زمانی که  رسیدگی انجام شود.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره صحبت‌های معاون اول رییس جمهور مبنی براینکه در پرونده بابک زنجانی مسایلی است که شفاف سازی نشده است گفت: بیش از سایر پرونده‌ها به پرونده بابک زنجانی پرداخته شده ولی نمی‌دانم چرا برخی دنبال این هستند که پرچم را برافراشته بدارند. پرونده رسیدگی و حکم صادر شد  و مجازات سنگین هم لحاظ شد و اموال در ایران شناسایی و تقویم شد و  به دولت داده شده است.

وی افزود: برای اموال خارج از کشور تلاش می شود. در مورد حکم اعدام در رای امده که اگر اموال برگشت دادگاه، تجدیدنظر کند. تا امروز بخش قابل توجهی از اموال در داخل برگشته و برای اموال  خارج از کشور در  در تلاش هستیم. ما تابع قانون هستیم و هرجا قانون اعدام و حبس ابد یا مجازات دیگر در نظر بگیرد همان اعمال می شود.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره بیانیه  ۷۷ نفر از اصلاح طلبان و اینکه  برای ۱۷ نفر پرونده تشکیل شده اتهامشان چیست و اقای تاجزاده نیز گفته  مسئولیت آن را پذیرفته است، گفت: امضاکنندگان بیانیه از  گروه‌های مختلف است. تحقیقات آغاز شده و اخذ توضیحاتی از افراد انجام شده است. ما بررسی قضایی برایمان ملاک است و هنوز تصمیم قضایی انجام نشده است.  تا زمانی که رسیدگی در پرونده به پایان نرسیده نمی توانیم بگوییم چند نفر مجرم اند. باید در فرایند رسیدگی و تحقیقات مشخص شود. آنچه قاضی به ان رسید لحاظ می شود.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره سامانه ثبت اموال مسئولان و اینکه  مهلت ثبت نام مسئولان پایان یافته است، گفت: خوشبختانه بخش‌های مختلف و مقامات و مسئولانی که مخاطب این قانون و دستورالعمل بودند، استقبال بسیار خوبی به عمل آوردند و این را یک قدم مثبت می‌دانیم و بارها هم گفتیم این سامانه برای صیانت از مدیران زحمت‌کش است.

وی افزود: عدد را نگرفتیم زیرا این سامانه، یک سامانه دارای طبقه‌بندی و محرمانه است و دارای کلید ویژه‌ای است که انحصاراً در اختیار رئیس قوه قضائیه یا مقام مجاز از ناحیه رئیس قوه قضائیه است. استخراج نتایج و ثبت انجام شده است  اما هنوز سامانه را نبستیم و فرصت دادیم کسانی که نتوانستند در فرصت قانونی ثبت‌نام کنند، نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند و  بنا هم نداریم سامانه را ببندیم زیرا انتخابات مجلس شورای اسلامی در پیش است و هر کسی که وارد مجلس می‌شود باید وارد سامانه شده و اموال خود را ثبت نام کند اما در سامانه مشخص می‌شود چه کسانی به موقع و چه کسانی با تاخیر اقدام را انجام داده اند.

سماعیلی  در پاسخ به سوالی درباره وضعیت پرسنل شوراهای حل اختلاف و الکترونیکی شدن یا نشدن پرونده‌ها در شوراهای حل اختلاف و لایحه شوراها گفت: ۲۰ روز قبل در دیدار با جمعی از نمایندگان مجلس و بخش‌های مختلف، رییس قوه قضائیه وعده داد ظرف ۱۰ روز آینده لایحه شوراهای حل اختلاف ارسال شود که قبل از ۱۰ روز وعده داده شده، لایحه ارسال شد. این لایحه رویکرد بسیار خوبی دارد، مخصوصا برای پرسنل زحمت کش شوراهای حل اختلاف که سال‌هاست با حداقل دریافتی به قوه قضائیه کمک می‌کنند. از جمله رویکرد این لایحه آن است که همه پرسنل شوراهای حل اختلاف در یک بازه زمانی معین، تعیین تکلیف شوند؛  البته استخدام خود مرکز شوراهای حل اختلاف شوند.

سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: دایره صلاحیت شوراهای حل اختلاف در صلح و سازش گسترش می‌یابد و پیش‌بینی شده مرکز، مستقل شود و تمام پرونده‌ها در سیستم سامانه ثبت الکترونیکی پرونده‌ها ثبت شود.

اسماعیلی  درباره نوسانات اخیر نرخ ارز گفت: خدا را شاکریم بعد از یک نوسان کوتاه مدت، آرامش به بازار برگشت. ضمن اینکه قدردان زحمت همه زحمت‌کشان از جمله  بانک مرکزی هستیم و معتقدیم باید همچنان تلاش کنند زیرا این نرخ نیز نرخ واقعی ارز نیست و همیشه به کمک بانک مرکزی آمدیم.

وی افزود: در تلاطم اخیر نیز بازداشتی‌های جدیدی داشتیم و وقتی دیدند قوه قضائیه در برخورد با اخلالگران جدی است، کمک شایانی به بازگشت آرامش به حوزه ارز داشته است.

دادگاه قائم مقام قالیباف به زودی برگزار می‌شود

اسماعیلی درباره آخرین وضعیت پرونده قائم مقام شهردار سابق تهران، گفت: کیفرخواست پرونده صادر شد و به دادگاه رفت. دادگاه در مقدمات رسیدگی از آن نقض گرفت و پرونده را به دادسرا فرستاد. دادسرا نقص را برطرف کرد. پرونده به دادگاه آمده و به زودی جلسات دادگاه برگزار می‌شود.

اسماعیلی درباره آخرین وضعیت  پرونده دو مدیر بازداشتی ایران خودرو و سایپا  گفت: پرونده مدیران خودرویی در دادگاه مطرح است. یکی از پرونده‌ها بدلیل نقص به  دادسرا برگشته و دیگری به کارشناسی ارجاع شده است. منتظر اعمال نظر کارشناسی هستیم تا  ادامه فرایند دادگاه برای برگزاری جلسات بعدی و صدور رای انجام  شود تا زمانی که نواقص برطرف شود.

وی درباره اینکه ایا در نوسانات خودرو سازمان بازرسی ورود دارد؟ گفت:  بله در ارتباط با اقداماتی که  خود خودروسازان انجام دادند سازمان بازرسی اقداماتی را انجام داده است.

قوه قضاییه ۱۵ هزار سیم کارت کلاهبرداران را شناسایی و مسدود کرد

اسماعیلی در خصوص اقدامات انجام شده در این قوه در حوزه پیشگیری از وقوع جرم گفت: یکی از اقدامات انجام شده در حوزه پیشگیری از وقوع جرم که رسانه ملی به جهت کسرت وقوع به آن پرداخته اقدام در جهت کاهش کلاهبرداری‌های تلفنی و تخلیه حساب‌های بانکی مردم بوده است.

وی افزود: قوه قضاییه برای اینکه مردم آسیب نبینند اقدامات زیادی در این حوزه انجام داده که قدم اول آن اطلاع رسانی از طریق سامانه‌های پیامکی به مردم بوده است. هشدارهایی برای کاربران از طریق پیامک فرستاده می‌شود که فریب تماس‌های تلفنی دروغی و پیامک‌های جعلی را نخورید و اطلاع رسانی گسترده‌ای نیز در این زمینه انجام دادیم.

اسماعیلی ادامه داد: در گام دوم، قوه قضاییه با کمک پلیس و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ۱۵ هزار سیم کارت تلفنی مورد استفاده کلاهبرداران را شناسایی و آن‌ها را مسدود کرد و بعد از مسدود کردن آن‌ها گزارش رسید که ۴۰ درصد از میزان کلاهبرداری‌های تلفنی کاسته شد.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه در گام بعد حساب‌های بانکی که در انتقال وجوه پول به آن‌ها واریز می‌شود شناسایی و برای انسداد کارت‌هایی که پول به آن‌ها واریز می‌شود برنامه‌ریزی شد، گفت: اگر این روند ادامه پیدا کند ممکن است مجبور شویم تمام کارت‌هایی که به نام کلاهبرداران ثبت شده است را مسدود کنیم.

وی ضمن هشدار به کسانی که کارت‌های بانکی‌شان را در اختیار دیگران قرار می‌دهند، گفت: نه تنها کارت‌های بانکی که کلاهبران با آن اقدام به کلاهبرداری می‌کنند بلکه سایر حساب‌های بانکی به نام اشخاص کلاهبردار مورد رصد قرار می‌گیرد.

اسماعیلی افزود: بعد از انجام گام دوم، گزارش پلیس این است که کلاهبرداری‌های تلفنی ۵۰ درصد کاهش پیدا کرده است.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: فریب کلاهبرداران را نخورید و ما نیز با این افراد برخورد قاطع می‌کنیم.

وی در ارتباط با کسانی که با کلاهبرداری‌های خود معیشت مردم را هدف قرار گرفته‌اند، گفت: اجازه نمی‌دهیم عده‌ای فرصت طلب معیشت شهروندان را گرو بگیرند و حتما در این مورد هم برخوردهای جدی با محوریت تعزیرات حکومتی انجام می‌شود.

اسماعیلی در ارتباط با خصوصی‌سازی و تمهیدات در نظر گرفته شده آن در بودجه سال ۹۹ گفت: در ایام اخیر خیلی گرفتار پرونده خصوصی‌سازی بودیم. در قانون بودجه ۹۹ نیز تداوم امر خصوصی‌سازی پیش بینی شده است. قطعا اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی یک ضرورت است و واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی جزو سیاست‌های موثر ما است اما حالا که قرار است در سال ۹۹ روند واگذاری‌ها شتاب بگیرد در فرایند واگذاری، نحوه واگذاری، کارشناسی‌ها و نحوه تنظیم قراردادها و تضمینی که از برنده‌های مزایده اخذ می‌شود دقت لازم انجام شود.

وی افزود: ما خواهان خصوصی‌سازی حداکثری بدون مشکل و مسئله هستیم.

اسماعیلی درباره آزادی سلیمانی پزشک ربوده شده در امریکا و  نقش قوه قضاییه در این زمینه گفت: آن گونه که باید نقش قوه قضاییه  تبیین نشد. ما از دستگاه دیپلماسی کشور برای نجات یک انسان بیگناه و یک دانشمند برجسته ایرانی که مورد ربایش امریکایی‌ها قرار گرفته بود تشکر می کنیم اما ازادی این انسان بیگناه گره خورده بود با اینکه یک زندانی دو تابعیتی امریکایی را آزاد کنیم.

وی افزود: مساعدت قوه قضاییه به جهت نجات یک انسان بیگناه از زندان امریکا طی فرایند  قانونی برای اینکه امر مبادله یک زندانی دو تابعیتی چینی و امریکایی که جاسوس بود با دکتر سلیمانی انجام شود، بی بدیل است.

وی افزود: ما ادعا می کنیم در این امر خداپسندانه ۵۰ درصدش کار ما بود و اگر موافقت قوه قضاییه  برای آزادی فرد زندانی که جاسوس بود صورت نمی‌گرفت امکان آزادی دکتر سلیمانی فراهم نمی‌شد. در آینده در مبادله زندانیان، نقش قوه قضاییه باید مورد توجه قرار گیرد. 

اسماعیلی همچنین از عدم صدور حکم شبنم نعمت زاده تا این تاریخ خبر داد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه سازمان عفو بین‌الملل اخیراً آمار کشته‌شدگان حوادث آبان ماه را اعلام کرده و خواستار تحقیق بین‌المللی شده و پاسخ قوه قضائیه به این اقدام چیست؟ گفت: اینها مدعیان دروغین عفو بین‌الملل یا حقوق بشر هستند. اگر اینها حقوق بشر را رعایت می‌کنند، چرا تریبون‌های رسمی خود را تشویق و ترغیب برای حمله به پایگاه‌های بسیج و نیروی انتظامی اختصاص دادند. اینها کسانی هستند که مقامات رسمی کشورهایشان از اغتشاشگران حمایت می‌کردند و مسائلی که مطرح می‌کنند، جز ادعا چیز دیگری نیست. ما آن را سناریوی تبلیغاتی می‌دانیم.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه تعدادی از افرادی که کشته شدند و اسم‌شان جزو مفقودان حوادث آبان ماه بود، در سیل‌ها و رودخانه‌ها پیدا شدند و آثار شکنجه روی بدنشان بوده است آیا قوه قضائیه به این پرونده ورود کرده است یا خیر؟ گفت: اولاً قوه قضائیه درباره هر فوت مشکوکی ورود می‌کند. هر کجا جنازه‌ای کشف شود ولو اینکه یک فردی در اثر سکته فوت کند و بمیرد، ما ورود می‌کنیم؛ بنابراین تمام مرگ‌های مشکوک را بررسی می‌کنیم و هیچ امری هم مخفی نمی‌ماند اما اینکه در قصه کشته‌سازی و آمارسازی و رقم‌سازی ورود کند ؛ بحث دیگری است. انتساب این قبیل موارد بیانگر این است که بدخواهان نظام بنا دارند برای این نظام و مردم مدام چالش درست کنند و من و شما باید حواس‌مان جمع باشم تا فریب توطئه آنها را نخوریم.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی درباره اکران و عدم اکران برخی فیلم‌ها از جمله حواشی مطرح شده درباره فیلم "دیدن این فیلم جرم است" ، گفت: در مورد این فیلم قوه قضائیه نظر خاصی ندارد و تدابیر مربوط به خود بخش‌های نظارتی درون سازمانی است.

اسماعیلی درباره رای دیوان عدالت برای ابطال مصوبه هیأت دولت در مورد تعیین مکان‌هایی برای برگزاری تجمعات، گفت: این موضوع از موضوعاتی بود که در آن دیوان عدالت و دستگاه قضایی مظلوم واقع شدند و برخی افراد قصه را وارونه جلوه دادند. دیوان عدالت اداری با برگزاری تجمع آرام اعتراضی هیچ مخالفتی ندارد و نگفته اصل ۲۷ قانون اساسی اجرا نشود بلکه دیوان عدالت اداری می‌گوید وقتی قانون برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز را اجازه داده چرا باید در یک نقطه خاص محصور و محدود شود.

وی افزود:  دیوان عدالت اداری گفته این محدودیت ایجاد کردن، خلاف قانون است و نیامده جلوی برگزاری تجمعات را بگیرد. دیوان عدالت اداری کاملاً یک منظر حمایتی در جهت شنیدن اعتراضات به خود گرفته است اما کسانی آمدند و موضوع را برعکس و وارونه جلوه دادند.


اسماعیلی درباره برخورد با تخلفات انتخاباتی  گفت: ماه‌ها قبل از شروع ثبت‌نام قوه قضائیه به موضوع ورود کرد و دستورالعملی را برای پیشگیری و رسیدگی به تخلفات انتخاباتی صادر کرد و در ستادی که تشکیل شده، نمایندگان دستگاه‌های مختلف حضور دارند و مصوبات خوبی را تا کنون داشته است.

وی افزود: چنانچه در فرایند انتخابات اعم از تبلیغات و برگزاری، گزارش عمل مجرمانه داشته باشیم، با توجه به دستورالعمل صادره به موقع رسیدگی می‌شود و در تمام استان‌ها شعبات ویژه رسیدگی به تخلفات انتخاباتی تشکیل و قضات آن نیز مشخص شده است.

اسماعیلی  درباره ادعای زاکانی مبنی بر اینکه در پرونده کرسنت دلالان این پرونده به حزب اعتدال و توسعه پول‌هایی دادند و از نوبخت سخنگوی دولت نیز به عنوان گیرنده پول نام بردند و سال ۹۴ نیز میرکاظمی این ادعا را مطرح کرده بود، گفت: بارها اعلام کردم کسانی که از مفاسدی باخبر می‌شوند به جای اعلام در رسانه‌ها، باید مستندات خود را به قوه قضائیه بدهند. در آن پرونده قضایی که رسیدگی شده این بحث‌ها را ندیدیم اما آیا چنین موضوعی وجود داشته و اعلام نشده الان اطلاعی ندارم.

وی افزود: در صورتی که این موضوعات همراه با مستندات اعلام شود، مطمئن باشند که  حتما نسبت به موضوع رسیدگی می‌کنیم ولی این طور نیست که هر حرفی در روزنامه یا رسانه‌ای مطرح شد، پرونده تشکیل دهیم.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه گفته شده یک مقام قضایی تماس گرفته و گفته فتح‌الله‌زاده پرونده مفتوح دارد و  گفته می‌شود پول سرمربی استقلال از یک شرکت پتروشیمی پرداخت شده است، گفت: بخش اول را اطلاع ندارم و نمی‌دانم چنین تماسی بوده یا خیر.

وی افزود: در ارتباط با بخش دوم به باشگاه و بخش‌های دیگر کاری ندارم اما این توضیح را بدهم که امروز حوزه فوتبال یکی از حوزه‌های پرطرفدار بین قشر جوان است. اقتضا دارد که متولیان این حوزه در بخش‌های مختلف اقدامات و تدابیرشان به گونه‌ای باشد که اولاً از اموال بیت‌المال در این مسیر چیزی به هدر نرود و ثانیاً با احساسات نسل جوان و علاقمندان به فوتبال بازی نکنند. توقع داریم مسئولان در انعقاد و فسخ قرارداد به گونه‌ای پیش بروند که نه با سرمایه ممکلت و نه با احساسات طرفداران فوتبال بازی نشود. در بخشی که به حوزه بیت‌المال بازمی‌گردد، حتما سازمان بازرسی کل کشور وظیفه دارد موضوع را بررسی کند.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در اتفاق اخیر در مسئله بنزین سوء مدیریت‌ها دیده می‌شود،  آیا قوه قضائیه با سوء مدیریت‌ها برخورد می‌کند یا خیر ؟ گفت: همان‌طور که وعده دادیم با افعال مجرمانه و ترک فعل‌ها برخورد می‌کنیم. کما اینکه در پرونده خصوصی‌سازی به لحاظ خسارت‌هایی که به بیت‌المال وارد شده، مورد توجه قرار گرفته است. فعلاً اولویت اصلی ما در ارتباط با مسائل اخیر این بود که آرامش به کشور بازگردد و برای این کار نیاز به همکار ی و همدلی قوا داشتیم و از همه مهمتر رهبر انقلاب ورود کردند و فعلا در این مقطع، اولویت‌مان اجرای این تدبیر و مصوبه است.

سخنگوی قوه قضاییه در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده گندم‌های مفقودی استان گلستان گفت: یکی از پرونده های عجیب در این حوزه در استان گلستان پرونده گندم های مفقودی این استان بود که دشت‌های کشاورزی وسیعی دارد. بررسی‌ها و گزارش‌ها حکایت از این دارد که حجم قابل توجهی از این گندم ها مفقود است و بیش از ۹ هزار تن گندم با میزان تحویلی آن مغایرت داشت.

وی افزود: دادگستری عمومی و انقلاب استان گلستان وارد بررسی پرونده شد و اعضای هیئت مدیره شرکت آرد و آسیاب شاه کوه آق قلا تحت تعقیب قرار گرفتند و محرز شد که آنها این اقدام سودجویانه را انجام دادند.

غلامحسین اسماعیلی در ارتباط با احکام صادره برای متهمان این پرونده گفت: آقای ابوالحسن فاضلی مدیر عامل شرکت آرد و آسیاب شاه کوه به تحمل ۹ سال حبس، میرحسین شجاعی به تحمل ۹ سال حبس و آقای آق اویلی راد نیز به تحمل ۵ سال حبس محکوم شدند. همچنین هر سه متهم به ضبط اموال ناشی از عمل مجرمانه و همچنین پرداخت معادل بهای میزان گندم مفقودی محکوم شدند که حکم صادره در حال اجرا است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در ارتباط با اینکه آیا کمیته ای که در رابطه با بحران آب زیر نظر معاون اول قوه قضاییه در استان اصفهان تشکیل شد برای استان‌های هم جوار نیز تشکیل می شود" گفت: در سفر استان اصفهان یکی از معضلات موضوع آب بود. جلساتی با رئیس قوه قضاییه برگزار شد و مقرر شد هیئتی با مسئولیت معاونت اول قوه قضایی موضوع را بررسی کند.

وی با بیان اینکه این هیئت قرار است مشکلات را شناسایی کند و راهکارها را به مبادی ذیربط ارائه کند گفت: این راه حل‌ها فقط برای اصفهان نیست بلکه برای استان‌های همجوار نیز باید باشد که در سرچشمه این رودخانه شریک و سهیم شده‌اند.

اسماعیلی افزود: به جهت اینکه مسئله کمبود آب نه صرفاً برای استان اصفهان بلکه برای استان‌های دخیل در این موضوع حل شود رئیس قوه قضاییه دستور داده‌اند در هیئت تشکیل شده مدیران استانی که با لین موضوع درگیرند نیز در این کارگروه عضو شوند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که قوه قضاییه برای کاهش اطاله دادرسی چه برنامه‌ای دارد و سرنوشت پرونده سکه ثامن گفت: من قبلاً عرض کردم که یکی از شرمندگی های ما در برابر مردم اطاله دادرسی است و از آن به عنوان یک درد مزمن تعبیر کردند که به آن مبتلا هستیم. اطاله دادرسی د واقعیت تلخی است اما معتقدیم راه حل دارند که باید آن را پیدا کرد و بر آن غلبه کرد.

وی با بیان اینکه کارگروه‌های متعدد برای حل این موضوع تشکیل شده است گفت بخشی از راه حل‌ها نیاز به اصلاح قانون دارد که انجام شده و در اختیار کمیسیون قضایی مجلس قرار گرفته و قرار است با این راهکارها حجم ورودی پرونده ها به دادگستری را کاهش دهیم.

اسماعیلی افزود: یکی از راهکارها در زمینه کاهش اطاله دادرسی استفاده حداکثری از شوراهای حل اختلاف و یک راه حل دیگر نیز استفاده از توان نهادهای شبه قضایی است. اما بخش نقد آن کار جهادی است و رئیس قوه قضاییه فرمودند باید کار جهادی انجام داد.

وی با بیان اینکه دیوان عدالت اداری یکی از حوزه هایی بود که بیشترین اطاله دادرسی را داشت اما با کار جهادی توانست بر آن غلبه کند به آماری از این حوزه اشاره کرد و گفت: در ۸ ماهه اول امسال دیوان عدالت اداری ۵۵ هزار و ۷۴۴ فقره پرونده ی وارده داشته است که به ازای آن ۶۰ هزار و ۷۸۰ فقره پرونده مختومه داشته یعنی معادل وارده به اضافه بیش از ۵ هزار پرونده.

اسماعیلی با اشاره به آمار ۳ سال گذشته دیوان عدالت اداری افزود: در شعب بدوی دیوان عدالت اداری در آغاز سال ۹۵، ۹۲ هزار و ۵۲۴ فقره پرونده داشتیم که این رقم اکنون به ۷۷ هزار و ۶۲۵ فقره کاهش پیدا کرده و در مجموع بیش از ۱۵ هزار از آمار پرونده ها کاهش پیدا کرده است.

وی افزود: در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در سال ۹۵، ۴۶ هزار و ۱۲۲ فقره پرونده داشتیم که اکنون این رقم به ۲۴ هزار و ۲۹۵ فقره پرونده رسیده است و ۵۰ درصد پرونده های شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری کاهش پیدا کرده است و همچنین متوسط زمان رسیدگی نیز از ۱۴۶ روز به ۱۱۲ روز کاهش پیدا کرده است.

اسماعیلی با بیان اینکه یکی از مصیبت‌های دیوان عدالت اداری آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری است که در سال بین ۱۰ تا ۱۵ هزار پرونده مربوط به آن داریم گفت: اگر قانون ماده ۱۰۰ اصلاح شود پرونده های دیوان عدالت اداری نیز کاهش پیدا می‌کند و این همه پرونده در این زمینه اجرا نمی‌شود.

وی افزود: پرونده های سکه شادی و ثامن در حال رسیدگی است و پرونده هایی که چند هزار شاکی دارند طبیعت آن طولانی شدن است. دستور داده شده است که اموالی که در این پرونده‌ها شناسایی شده قبل از رای دادگاه بین مالباختگان تقسیم شود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در ارتباط با بیانیه ۷۷ نفر و اینکه "آیا تهدیدات امنیتی باعث پشیمانی امضاکنندگان آن شده است و آیا در امضای این بیانیه با توجه به صحبت اخیر دادستان که گفته اعتراض خود را به صورت کتبی بنویسید جرمی صورت گرفته" گفت: ای کاش به جای این بیانیه منسوب به ۷۷ نفر مقداری هم به بیانیه ۷۷۷ نفر توجه می‌شد. چه شده که ما فقط دغدغه همین چند نفری را داریم که می‌خواهند در مواقع بحران بحران آفرینی کنند؟

وی افزود: ۷۷۷ نفر هم انتقاد کردند و به بسیاری از موضوعات معترض بودند. انتقاد و اعتراض با ترغیب و تشویق به خشونت و حمایت از خشونت گران فرق می کند قطعاً دادستان فرمودند یک راه اعتراض اعتراض کتبی است اما همانطور که مردم صف خود را از اعتراض گران جدا کردند و اعلام کردیم صف معترضین از صفحه اغتشاشگران و کسانی که بانک پمپ بنزین پاساژ و... آتش می‌زنند جدا است در حوزه‌های دیگر نیز صف منتقدین و معترضین را از صف کسانی که به دنبال تخریب و تضعیف و حمایت از اغتشاشگران هستند جدا می‌کنیم.

اسماعیلی افزود: فعلا در مورد این موضوع قضاوت نمی‌کنیم و پرونده در دادسرا تشکیل شده اجازه دهید بررسی‌های قضایی انجام شود و نتیجه آن مشخص می‌کند که موضوع از چه قرار بوده است.

انتهای پیام

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.