قدس آنلاین: صبح دیروز بود که معاون سیاسی و اجتماعی استاندار تهران در خبری مدعی شد: وزارت کشور با بررسی کارشناسی ۹ محل را برای تجمع های مردمی تعیین کرده است.
تعیین محل هایی در سطح تهران و شهرستان ها برای برگزاری تجمع های اعتراضی هر از گاهی یک بار و بخصوص پس از وقوع اعتراض های نسبتا چشمگیر از سوی مسئولین دولتی مطرح می شود.
شکرالله حسن بیگی در ادامه افزود: تعیین محل مشخصی برای اعتراض ها، مساله جدیدی نیست و بابت آن یک کار کارشناسی در وزارت کشور انجام شده است. وی یادآور شد: بر اساس این بررسی کارشناسی ۹ محل در تهران انتخاب و مصوبه هیات دولت شد.
حسن بیگی اظهارداشت: بنا شد افراد، گروه‌ها و احزابی که بنا دارند تجمعی داشته باشند، پس از دریافت مجوز، فراخوان خود را منتشر کنند.
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار تهران گفت: این افراد می‌توانند در این مناطق جمع شوند و اعتراض خود را مطرح کنند و ما امنیت آنان را تامین می‌کنیم و مشکلی در این زمینه وجود نخواهد داشت.
در همین زمینه معاون حقوقی رییس جمهوری شب گذشته و در جمع خبرنگاران کاشانی گفت: پیگیر لایحه آزادی اجتماعات و راهپیمایی‌ها در دیوان عدالت هستیم که در صورت ابقا و تصویب با لایحه جدید، کمک بسیار زیادی به ساماندهی اعتراض‌ها و تجمع‌های احتمالی آتی خواهد کرد.
جنیدی افزود: لایحه‌ای با عنوان تضمین آزادی اجتماعات و راهپیمایی‌ها سال ۹۷ به هیات دولت تقدیم شده بود که ابطال شد اما بر اساس ماده ۹۱ پیگیری می‌شود زیرا باور داریم در صورت ابقا و تصویب لایحه جدید تقدیمی به دولت، کمک بسیار زیادی به ساماندهی اعتراضات و اجتماعات احتمالی می‌کند.
وی یاد آور شد: معاونت حقوقی ریاست جمهوری این پیشنهاد را ارایه داد اما تعیین مکان آن با در نظر گرفتن مسایل امنیتی و ترافیکی بر عهده وزارت کشور گذاشته شد؛ اواخر خرداد ۹۷ به تصویب هیات وزیران رسید اما سپس مورد اعتراض برخی قرار گرفت و هیات عمومی دیوان عدالت نیز از جهاتی آن را مغایر با قانون دانست و ابطال کرد.
معاون حقوقی رییس جمهوری ایرادهای وارد شده را محکم ندانست و گفت: نسبت به ابطال این لایحه اعتراض کردیم و هم اکنون در دیوان عدالت پیگیر آن هستیم.
وی افزود: در این لایحه ۲ یا سه نقص وجود داشت، یکی از آنها این بود که محل مناسبی برای اجتماعات پیش‌بینی شود که البته می‌تواند در چارچوب مصوبه‌های هیات دولت صورت گیرد.
جنیدی بیان کرد: این مهم در راستای اجرای درست اصل ۲۷ قانون اساسی سال گذشته پیشنهاد داده شد و کارهای مقدماتی آن نیز به طور مشترک صورت گرفت اما به علت تغییر برخی مشاغل و پست‌های سیاسی، روند آن کند شد.
وی اضافه کرد: معاونت حقوقی ریاست جمهوری وقت گذاشت و لایحه کنونی تضمین آزادی اجتماعات و راهپیمایی‌ها را که یک لایحه با متنی کامل، متعادل و بسیار خوب به نسبت متون پیشین است، پیشنهاد داد.
معاون حقوقی رییس جمهوری تاکید کرد: این لایحه از همه بیشتر به اصل ۲۷ قانونی اساسی نزدیک است زیرا سیستم آن بر اساس چارچوب این اصل بر مبنای مقید کردن، محدود کردن و مجوز گرفتن به جای سیستم مجوزدهی و اطلاع‌رسانی پایه‌گذاری شده است.
به گفته وی، در این لایحه همه مفاهیم مبهم از جمله معنی اسلامی، اخلال و سلاح تعریف و روشن شده و تامین امنیت تنها بر عهده نیروی انتظامی دارای لباس رسمی گذاشته شده است.
لایحه تضمین آزادی اجتماعات و راهپیمایی ها در هشت ماده از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری تهیه شده است که در زمره ساز و کارهای تضمین کننده قانون اساسی و حقوق و آزادی‌های شهروندان و ابزار نظارت عمومی بر حکومت به شمار می‌رود.
منبع: راهبرد معاصر
انتهای پیام/
نظر شما