محمود جام ساز اقتصاددان در گفت‌وگو با قدس آنلاین در پاسخ به این پرسش که نظر شما در خصوص تحلیل مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از تدوین خوش بینانه بودجه ۹۹ چیست؟ گفت: بسیاری از منابع بودجه‌ای به نهادها و شرکتهای فرادولتی یا حاکمیتی تعلق می‌گیرد که تأثیری در اقتصاد کشور به جای نمی‌گذارند. با توجه به اینکه بودجه منابع ومصارفی دارد؛ برخی از مصارف بودجه مصارف غیر اقتصادی است که رقمهای بسیار بزرگی را به بودجه تحمیل می‌کند لذا آنچه به عنوان مصارف بودجه عنوان می‌شود حتماً به نفع اقتصاد نیست.

وی افزود: یکی از مصارف بودجه کشور مسأله عمرانی است که دولت سال آینده ۷۰ هزار میلیارد تومان به این مهم اختصاص داده که تحقق آن شک‌برانگیز است. افزایش بودجه سه برابری شرکتهای دولتی نسبت به بودجه عمومی نیز یکی از تعجب برانگیزهای بودجه ۹۹ به شمار می‌رود. درآمد حاصل از صادرات نفت، درآمدهای مالیاتی، گردشگری، فروش خدمات دولتی و درآمدهای حاصل از صادرات غیر نفتی و درآمدهای گمرکی و سود بازرگانی مجموعه درآمدهای بودجه‌ای کشور را تشکیل می‌دهند؛ هر چند که بودجه سال ۹۹ بسیار خوش بینانه تنظیم شده است.

استاد اقتصاد با اشاره به غیرواقعی بودن فروش نفت در سال آینده با توجه به تداوم روند تحریم کشور خاطر نشان کرد: کسری هر ساله بودجه دولت ناشی از کمبود منابع نسبت به مصارف است. کسری صد هزار میلیارد تومانی سال ۹۹ دولت را وادار به دنبال کردن روش‌هایی در جهت تأمین کسری خود کرده است؛ افزایش قیمت بنزین و  برداشت ۱۶ هزار میلیاردی از صندوق توسعه ملی از راهکارهای جبران کسری بودجه به شمار می‌رود. آنچه به عنوان فروش ۴۷ هزار میلیاردی نفت یا یک میلیون بشکه نفت در روز تدوین شده رقم خوشبینانه‌ای در شرایط تحریم صادرت نفت است؛ عدم تصویب لوایح اف ای تی اف و پایان مهلت سه کشور اروپایی به ایران منجر به از دست رفتن خاصیت برجام می‌شود لذا تحریم های اتحادیه اروپا  برتحریم های آمریکا افزوده می‌شود؛  بنابراین صادرات نفت با چالشهای بیشتری مواجه می‌شود.

محمود جام ساز اقتصاد دان گفت: نظریه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مبنی بر تدوین خوش بینانه بودجه دولت دور از واقعیت نیست چرا که احتمال کاهش فروش نفت حتی کمتر از ۳۰۰ هزار بشکه در روز نیز ممکن است. کاهش درآمدهای ارزی منجر به کاهش درآمدهای ریالی دولت می‌شود لذا کاهش سرمایه گذاری منجر به کاهش تولید  ناخالص داخلی می‌شود.

وی درخصوص عدم تحقق سرمایه گذاری شرکت‌های دولتی با توجه به زیان بار بودن آنها بیان داشت: بودجه ۹۹ شرکت‌های دولتی را مکلف به سرمایه گذاری ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی کرده‌اند. از سوی دیگر تأمین زیرساختهای عمرانی کشور نیازمند ۲۷۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری است. به این معنا که بودجه ۷۰ هزار میلیاردی پیش بینی شده با احتساب ۲۰۰ هزار میلیارد سرمایه گذاری شرکت‌های دولتی منجر به تأمین زیرساخت‌های کشور می‌شود در حالی که اصل سرمایه گذاری شرکتهای دولتی محل تردید است! زیان ده بودن بسیاری از شرکت‌های دولتی که امسال نزدیک به  ۵۳ هزار میلیارد تومان زیان داشته‌اند، تحقق سرمایه گذاری ۲۰۰ هزار میلیاردی را زیر سؤال می‌برد. براساس گزارشهای مسوولین بیشتر شرکتهای دولتی نه براساس سود دهی، بلکه با استفاده از ثروتهای جاری و منابع خود سرپا مانده‌اند لذا مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس منطبق با واقعیت است.

استاد اقتصاد بودجه سال آینده را خاص نامید و تصریح نمود: می‌توان گفت بودجه ۹۹ خاص است! ممنوعیت وابستگی بودجه به نفت یا تحریم نفتی و اینکه دولت ۴۷ هزار میلیارد درآمد نفتی را پیش بینی کرده که ۲۰ درصد درآمد ارزی باید به صندوق  توسعه ملی واریز و مابقی صرف بودجه عمرانی شود؛ بودجه ۹۹ را خاص کرده است چرا که تجارب گذشته نشان می‌دهد همواره کسری دولتها از بودجه عمرانی یا از صندوق توسعه ملی یا استقراض از بانک مرکزی؛ روش‌های تورم زایی تأمین شده است که اقتصاد را با چالش‌هایی روبه‌رو کرده است. سایر منابع پیش بینی شده بودجه ۹۹ اعم از  گردشگری نیز به دلیل عدم تأمین زیرساختها محقق شود. بی ثباتی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی نیز بخش خصوصی و سرمایه گذاری کشور را تحت تأثیر قرار داده است. سرمایه گذاری یا با احتیاط صورت می‌گیرد یا اصلاً صورت نمی‌گیرد چرا که سرمایه گذار چشم انداز روشنی از آینده اقتصاد ایران ندارد.

وی توضیح داد: برآوردها نشان می‌دهد ۵/۸تا ۵/۹ درصد تولید ناخالص داخلی منفی است لذا رونق تولید در این شرایط نیازمند سرمایه گذاریهای زیادی است تا توسعه اقتصادی رقم زده شود و اشتغال پایدار ایجاد شود. رشد اقتصادی منفی منجر به از دست رفتن اشتغال‌های بسیاری می‌شود و خیل بیکاران جدیدی را به بیکاران قبلی می افزاید؛ گرانی و تورم که فاصله معنا داری با سطح عمومی دستمزدها و درآمدها دارد معیشت مردم را تحت الشعاع قرار می‌هد. مسکن، آموزش و درمان در کنارتغذیه که چهار مؤلفه بزرگ رفاه اقتصادی است درپایین ترین  سطح خود قرار گرفته است و  آمار ۵۳ درصدی شاخص فلاکت بیانگر ناکارآمدی اقتصادی است که استراتژی خاصی برای آن  تعریف نشده و ساختار اقتصادی منسجم و منطبقی با الزامات اقتصاد در کشورندارد.

محمود جام ساز اقتصاددان در پایان گفت: بزرگ تر شدن دولت که مدل معمول مدیریتی و تفکر حاکم برسیاستگذاران و سیاستمداران کشور است برخلاف سیاستهای کلی نظام حرکت می‌کند؛ سیاستهایی که آزاد سازی اقتصادی و خصوصی سازی را  رویکرد مهمی عنوان کرده است. خصوصی سازی به هیچ وجه منطبق با اهداف اقتصادی نیست؛ خصوصی سازی و واگذاری شرکتها به کسانی تعلق گرفته که از سهمی از رانت داشته یا با خروج سرمایه‌ها و اختلاس‌ها منجر به اعتراض‌هایی شده اند که نمونه های آن از جمله کارگران هفت تپه، ماشین سازی اراک، قند دزفو ل و هپکو زندگی بسیاری از خانواده های محروم را تحت الشعاع فشارهای بزرگی قرار داده است. رویکردها و بی تدبیری‌های اقتصادی که با افزایش ناکارآمدیها منجر به انباشته شدن پتانسل نارضایتی در آحاد مردم  شده است.

انتهای پیام/