قدس آنلاین: با تشکیل کمیسیون تلفیق کار، بررسی آخرین بودجه در مجلس دهم رسماً آغاز شد. بودجه معمولاً مهم‌ترین لایحه ای است که هرسال در مجلس تصویب می‌شود ودخل وخرج کشور را در سال بعد مشخص می‌کند. بودجه ۹۹ آخرین آزمون بودجه‌ای مجلس دهم به شمار می‌آید.
تجربه نشان می‌دهد که اعداد و ارقام بودجه در مجلس تغییرات چندانی نمی‌کند، اما مجلس می‌تواند با حذف، اضافه و جابه‌حایی ارقام و نیز با تصویب تکالیفی برای دولت به ویژه در حوزه ساختارها، نارسایی‌های بودجه را مرتفع سازد و در اصلاح ساختارها نقشی جدی و مؤثر ایفا کند. از همین منظر در این نوشتار پیشنهادهایی را ارائه می‌دهیم که به گمان نگارنده در صورت توجه به آن‌ها می‌تواند تصمیمات ماندگاری رادر آخرین آزمون بودجه‌ای مجلس دهم از آن‌ها به یادگار بگذارد.
نخست اینکه یکی از مشکلات اساسی نظام اجرایی کشور فربه بودن قوای کشور است. متأسفانه در گذر سالیان متمادی دولت‌ها و دیگر قوای کشور نه تنها از بردن قوه خود به سونا و لاغر کردن آن سرباز زده‌اند، بلکه در هردوره به سهم خود به حجم آن افزوده‌اند.
اصلاح ساختار و چابک‌سازی دولت از تکالیف بر زمین‌مانده برنامه‌های توسعه کشور است؛ به طوری که مهم‌ترین رویکرد برنامه ششم نیزکوچک‌سازی دولت است. مجلس دهم می‌تواند در لایحه بودجه سال ۹۹دولت را موظف کند تا لوایح لازم برای انحلال، انتزاع وادغام سازمان‌ها و مؤسسات، به ویژه دستگاه‌های موازی و ناکارآمد را ارائه دهد، به طوری‌که پیش از پایان این دوره مجلس، حداقل یک لایحه در این زمینه ارائه شود تا این مجلس بتواند نقش خود را دراصلاح ساختار اجرایی کشور ایفا کند و قطار کوچک سازی دولت را به حرکت درآورد.
نکته دیگر اینکه شرکت‌های دولتی ناکارآمد، سیری‌ناپذیر و زیانده، هم بلای جان بودجه هستند، هم آفت اقتصاد ایران! شرکت‌های دولتی رانتی علاوه بر آنکه اقتصاد رقابتی را مختل می‌کنند، متأسفانه به حیاط خلوت مقامات و جریان‌های سیاسی نیز تبدیل می‌شوند، در حالی که ۷۵ درصد بودجه کشور را می‌بلعند!
هنوز مردم مصاحبه طیب‌نیا، نخستین وزیر اقتصاد دولت روحانی را به خاطر دارند. گفت‌وگویی که به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران موجب شد مافیای شرکت‌های دولتی کرسی وزارت را از زیر پای او بکشند. طیب‌نیا شرکت دولتی را منبع تولید رانت، سفر خارج از کشور، عضویت در هیئت مدیره، حقوق های نجومی، مفسده، استخدام بی‌رویه، بی‌ضابطه، فامیلی و دوستی و... دانست.
نمایندگان مجلس دهم با تکلیف واگذاری، انحلال یا ادغام حداقل ۲۰ درصد از شرکت‌های دولتی در سال ۹۹ می‌توانند نهضت طاعون‌زدایی را از اقتصاد ایران پایه‌گذاری کنند و البته به مردم نشان دهند که آن‌ها از حیاط خلوت شرکت‌های دولتی بهره‌ای نمی‌برند!
نکته دیگر «شفافیت» کلید مبارزه با «فساد اقتصادی» و «رانت‌خواری» است. مجلس در لایحه بودجه سال ۹۹- همگام با اقدامات جدید قوه قضائیه- می‌تواند دولت را موظف کند تا با ایجاد یک ساز وکار مناسب، حداقل فعالیت‌های اقتصادی مقامات کشوردر سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه و نیروهای مسلح و نیز شخصیت‌ها و صاحب منصبان سیاسی و مذهبی و آقازاده‌ها و وابستگان نزدیک آن‌هارا شفاف‌سازی کند تا امکان دسترسی همگان به دارایی‌ها و تعاملات اقتصادی آن‌ها وجود داشته باشد. بردن مقامات کشور به اتاق شیشه‌ای، گام اصلی برای جلوگیری از فساد، رانت خواری و روابط ناسالم اقتصادی است.
در این میان نمایندگان نباید از جنجال‌ها و فریادها بهراسند؛ زیرا معمولاً کسانی که ریگی در کفش دارند به جنجال، فرافکنی و کارشکنی روی می‌آورند وگرنه آن را که حساب پاک است، از محاسبه چه باک است!
انتهای پیام/
نظر شما