نقوی، فاطمی‌نژاد/
ارائه لایحه بودجه ۹۹ توسط دولت سبب شکل‌گیری بحث‌های جدی در خصوص تبعات و رویکردهای این بودجه درمیان اقتصاددانان شده است. به همین مناسبت با دکتر سید احسان خاندوزی، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه تهران درخصوص سازوکارهای نظری بودجه نویسی در دولت اسلامی گفت‌وگو کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید:
جناب خاندوزی! ما چقدر به بحث پیاده‌سازی قواعد اسلامی در بودجه نویسی نزدیک شده‌ایم؟
بودجه، سند دخل و خرج سالانه دولت است و غیر از دلالت هایی که درباره نحوه تأمین مالی و هزینه‌کرد دولت دارد، شامل دلالت‌هایی بر نقش دولت در رشد اقتصادی یا کاهش و افزایش بدهی دولت نیز می‌شود که اقتصاددان‌ها از این دلالت‌ها، پیامدهای اقتصادی سال آینده را پیش‌بینی می‌کنند. وجه شرعی یا غیرشرعی بودن بودجه به این بر می‌گردد که در نظریه دولت اسلامی آیا دولت مجاز است که از طرق متعارف مثل فروش نفت یا اخذ مالیات یا استقراض تأمین درآمد بکند؟ یا اینکه دولت چه دسته از مخارج و مصارف را می‌تواند در هزینه‌کرد خود جای بدهد و چه مخارجی را نمی‌تواند؟ به طور کلی دیدگاه‌هایی در این زمینه مطرح شده، ولی متأسفانه دولت اسلامی از منظر اقتصاد آن قدر دقیق نشده است که بتواند دلالت‌های اجرایی و مدیریتی برای بودجه‌های سنتواتی داشته باشد. مثلاً ما در نظریه دولت اسلامی در عصر غیبت نمی‌دانیم که چه میزان فروش ثروت‌های عمومی و منابع طبیعی بین نسلی مثل نفت مجاز است یا مجاز نیست. یا اگر دولت مجاز به تأمین درآمد از طریق فروش منابع طبیعی بین نسلی است، باید صرف چه مخارج خاصی بشود؟ این‌ها پرسش‌هایی است که در نظریه دولت اسلامی پاسخ‌های جامعی برای آن وجود ندارد و به همین دلیل سیاست‌گذاران کشور تقریباً بدون تغییر رویه نسبت به روش بودجه‌ریزی پیش از انقلاب، به بودجه‌ریزی ادامه می‌دهند.
چه چالش‌هایی برای بودجه نویسی در دولت اسلامی عصر غیبت وجود دارد؟
به طور خاص نظریه دولت اسلامی در عهد امامان معصوم(ع) با این فرض که خود امام در مورد چگونگی هزینه‌کرد درآمدهای دولت بهترین تصمیم را می‌گیرد، هیچ پاسخ تفصیلی دیگری برای زمان غیبت امام معصوم(ع) باقی نگذاشته است، به طور مثال وقتی در مورد مصارف انفال صحبت می‌شود، در نظریه دولت اسلامی که اکنون روی میز وجود دارد، پاسخ این است که امام معصوم(ع) انفال را در بهترین جهات استفاده می‌کند. این پاسخ برای دوران غیبت راهگشا نیست و ما دچار یک اجمال در نص هستیم؛ به این معنی که نمی توانیم به این بهانه که دولت اگر مورد تأیید حاکم جامعه بود پس لزوماً درست است به این پرسش پاسخ بدهیم و آن را با دولت اسلامی در عصر حضور مقایسه کنیم. بنابراین ما نیاز به اجتهاد مفصل‌تری درباره شکل هزینه‌کرد دولت داریم. مثلاً اگر دولت خواست پول نفت را علی السویه بین مردم تقسیم کند، مجاز هست یا خیر؟ آیا مجاز هست که فقط آن را به فقرای امت اختصاص بدهد یا خیر؟ این‌ها مجموعه پرسش‌های بی‌جوابی است که تا در مورد آن‌ها در حوزه و دانشگاه گفت‌وگوهای دقیق و کاربردی صورت نگیرد، نمی‌توان از دستگاه‌های اجرایی و کارشناسانی که صرفاً بر اساس دروس متعارف در حال رفع و فتق امور بودجه مملکت هستند، توقع داشت که آن‌ها بیایند و بودجه را نزدیک به اصول معیارهای اسلامی کنند.
پس ما در درجه اول نیازمند نظریه هستیم؟ نهاد حوزه و دانشگاه چه زمان می‌تواند به نظریه‌ای در این مورد برسد؟
نهاد حوزه و دانشگاه در طول دهه‌های اخیر دچار یک صورت‌زدگی شده‌اند که ثمره خودش را در فقر تئوریک ما نشان می‌دهد. این صورت زدگی به این معناست که گمان کرده‌اند طی تشریفات صوری و قانونی به معنای بسندگی شرعی نیز هست. یعنی اگر ایرادی از طرف شورای نگهبان به بودجه گرفته نشود یا ولی فقیه در مورد آن اظهار مغایر آشکاری نکند، به این معناست که به جهت شرعی مشکلی به لحاظ بودجه و سایر قوانین وجود ندارد. به نظر بنده این یکی از بزرگ‌ترین موانع رشد تئوری اقتصاد اسلامی در طول دهه‌های گذشته بوده است. یعنی در کنار معیارهای صوری که باید انجام بشود، ما نیازمند یک سری معیارهای محتوایی نیز هستیم که انتظار داریم فقهای شورای نگهبان در مورد آن معیارها حساسیت داشته باشند. در حال حاضر به جهت اینکه در مقام تولید نظریه دولت اسلامی با اجمال و سکوت در انواع منابع و مصارف دولت مواجه هستیم، پس فقهای شورای نگهبان نیز تا خلاف بینی علیه قواعد سنتی نبینند، هیچ مغایرتی را تشخیص نمی‌دهند؛ مثلاً اگر دولت اوراقی را برای تأمین مالی بودجه خودش منتشر کند که آن اوراق متضمن ربا باشد، شورای نگهبان از آن ایراد می‌گیرد، اما تقریباً در همه موارد دیگر ما ایراد شرعی یا عدم شرعی بودن را نمی‌بینیم که شاید همین مسئله موجب شده تا سیاست‌گذار کشور نیز خودش را محتاج تئوری غنی شده‌ای به لحاظ اقتصاد اسلامی نبیند. یعنی می‌تواند امور را همچون روال بودجه‌ریزی پیش از انقلاب ادامه بدهد، مگر موارد شاذی که با ایراد شورای نگهبان روبه‌رو شود. به همین دلیل حوزه و دانشگاه نیز احساس وظیفه‌ای در قبال تولید نظریه نمی‌کنند؛ چرا که می‌بینند امور کشور برقرار است و ایرادات شرعی جدی را نیز شورای نگهبان پوشش می‌دهد. ما اگر این صورت‌گرایی را کنار بزنیم و ملزم کنیم که غیر از رعایت تشریفات قانونی و تأیید شورای نگهبان، مجموعه‌ای از ضوابط و قواعد محتوایی نیز از منظر اقتصاد اسلامی در دستور کار قرار بگیرد، آن هنگام ظرفیت‌های موجود در حوزه و دانشگاه را به این سمت هدایت خواهیم کرد.
نظر شما