پنجشنبه ۵ دی ۱۳۹۸ - ۱۱:۱۷

یادداشت/

این لایحه بودجه تنش‌زایی می‌کند

مهدی طغیانی - کراپ‌شده

لایحه بودجه ۹۹ اساساً متناسب با شرایط امروز اقتصاد ایران بسته نشده است. دولت در بسیاری از مؤلفه‌های بودجه‌نویسی، با خوشبینانه‌نویسی و عدم‌توجه به واقعیات منابع درآمدی از جمله نفت و مالیات، بودجه‌ای را تدوین کرده که نه در آن منابع درآمدی به خوبی بررسی شده و نه صرفه‌جویی‌های لازمی که دولت به عنوان نخستین نهاد باید در آن پیشقدم باشد، اتفاق افتاده است.


مهدی طغیانی، اقتصاددان و استاد دانشگاه

لایحه بودجه ۹۹ اساساً متناسب با شرایط امروز اقتصاد ایران بسته نشده است. دولت در بسیاری از مؤلفه‌های بودجه‌نویسی، با خوشبینانه‌نویسی و عدم‌توجه به واقعیات منابع درآمدی از جمله نفت و مالیات، بودجه‌ای را تدوین کرده که نه در آن منابع درآمدی به خوبی بررسی شده و نه صرفه‌جویی‌های لازمی که دولت به عنوان نخستین نهاد باید در آن پیشقدم باشد، اتفاق افتاده است.

 اساساً لایحه بودجه ۹۹ به هیچ وجه متناسب با نیازها و وضعیت اقتصاد تحریمی کشور نیست. تداوم روال کنونی خوشبینی دولت، منجر به افزایش کسری بودجه از ۱۰۰ هزار به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد شد و مشکلات عدیده دیگری را به اقتصاد و در نهایت به مردم تحمیل خواهد کرد. رقم غیرواقعی درآمدهای نفتی در کنار میزان واگذاری‌های دولتی که در لایحه بودجه ۹۹، ۱۰ برابر واگذاری‌های کنونی اعلام شده، این پرسش را از دولت مطرح می‌کند که اگر دارایی‌های مورد اشاره مازاد بوده چرا دولت تاکنون اهتمامی به فروش یا واگذاری آن‌ها نداشته است؟ پرسش دیگر نحوه واگذاری‌هاست. تجربه نشان می‌دهد آنچه به عنوان واگذاری تاکنون عملیاتی و اجرایی شده اعم از واگذاری بانک‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی نه‌تنها منافع اقتصادی کشور را تأمین نکرده بلکه با تنش‌زایی در افکار عمومی تجارب بدی را از خصوصی‌سازی به اذهان عمومی منتقل کرده که بسیاری از مسائل آن اعم از عدم‌تصفیه حقوق کارگران یا افزایش بیکاری و... ناشی از واگذاری‌های رانتی است.

اگر واگذاری‌های عنوان شده در یک سال آینده شبیه به واگذاری‌های قبلی باشد، قطعاً اوضاع نامطلوب اقتصادی و بیکاری در سال آینده تشدید می‌شود. از حیث تولی‌گری واحدهای تجاری و معیشت کارگران و تداوم فعالیت صنعتی کشور روزهای سختی را پیش رو خواهیم داشت، بنابراین عدد بزرگ واگذاری‌ها نه‌تنها محقق نمی‌شود بلکه عدم‌تحقق آن‌ها یکی از افزایش کسری بودجه در سال آینده خواهد بود. آنچه به عنوان درآمدهای بودجه‌ای کشور در لایحه بودجه ۹۹ تدوین شده اعم از فروش نفت؛ واگذاری‌هایی که واگذاری واقعی و درآمدزایی آن زیرسؤال است یا تحقق مالیاتی که از پای درآورنده تولید نباشد همه و همه موضوعاتی است که باید به عنوان اصلاحیه‌ها در بودجه مورد توجه نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار بگیرد. درغیر این صورت خسارت‌های کسری بودجه در سال آینده تبعات بی‌شماری بر معیشت، اقتصاد و اعتماد مردم به دولت و نظام وارد می‌کند.

برچسب‌ها

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.