رئیس شورای اسلامی شهر مشهد گفت: مجلس شورای اسلامی در حال تصویب لایحه درآمدهای پایدار شهری است که جنس این مصوبات از نوع دست در جیب مردم بردن است.

  لایحه درآمدهای پایدار شهری دست در جیب مردم بردن است

به گزارش قدس آنلاین، محمدرضا حیدری ظهر امروز ۷ دی ماه، در پیش همایش «اخلاق و فرهنگ شهروندی» با تأکید بر منشور حقوق و مسئولیت‌های شهرنشینی شهر مشهد که در تالار شریعتی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد، اظهار کرد: موضوع مدرنیته شهری برگرفته از مطالعات و سلایق است. در سال ۱۳۶۲، حاکیمت به این نتیجه می‌رسد که شهرداری‌ها خود باید درآمد کسب و هزینه کنند اما راهکاری نشان داده نشد که این درآمد از چه منابعی کسب شود.

وی افزود: ۳۲ سال از آن زمان می‌گذرد و به تازگی مجلس شورای اسلامی، لایحه درآمدهای پایدار شهری را مصوب می‌کند. جنس این مصوبات از نوع دست در جیب مردم بردن است.

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد بیان کرد: شهرداری‌ها برای تامین بودجه مدیریت شهری به سراغ تراکم‌فروشی رفتند. حدود ۸۰ درصد بودجه شهرداری‌ها از محل تخلفات ساختمانی و فروش تراکم است. شهرداری تنها دستگاهی است که نمی‌تواند خدمات خود را متوقف کند. شهرداری باید از صبح تا شب خدمات خود را ارائه دهد و نمی‌تواند خدمات خود را کم کند.
حیدری با بیان اینکه «مسئولیت اجتماعی به شهرداری‌ها تحمیل شده است»، عنوان کرد: با وجود هزینه‌ها، مهاجرت و وضعیت اقتصادی، حاشیه‌نشینی‌ای در مشهد شکل می‌گیرد که یک سوم مردم شهر مشهد را دربرمی‌گیرد. فضای حاشیه‌شهر یا سکونت‌گاه غیررسمی در مشهد، چهارهزار هکتار است. مدیریت شهری قربانی نظام برنامه‌ریزی شهری و کمبود منابع مالی است.
وی خاطرنشان کرد: شهرداری‌ها بدون تراکم‌فروشی منابع مالی خود را از کجا تامین کنند؟ برخی از منابع مالی ما از طریق مشارکت مردم است اما ما شاهد مشارکت‌گریزی در شهر و  فضای بی اعتمادی در جامعه هستیم. در حال حاضر چه باید کرد که این مشارکت در جامعه رخ ندهد و مردم حداقل هزینه‌ها را بپردازند؟

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد تاکید کرد: شهرداری برای سیستم حمل‌ونقل عمومی مشهد سالانه ۴۰۰ میلیارد تومان پرداخت می‌کند. کل عوارض نوسازی و خودرو ۱۵۰ میلیارد تومان است که شهروند ما در صورتی که بخواهد خانه یا ماشین خود را تغییر بدهد، پرداخت می‌کند. حالا سوال پیش می‌آید که شهر چطور اداره شود؟

حیدری با بیان اینکه «بحران مالی جدی در سال ۹۹ خواهیم داشت»، گفت:  این بحران برای شهرها بسیار خطرناک خواهد بود. باید رابطه دو سویه بین حق و تکلیف در حقوق شهروندی برقرار کرد. در حقوق شهروندی باید حق شهر را نیز در نظر گرفت چرا که شهر برای نسل‌های آینده نیز هست. در نظرگرفتن حق شهر از مهم‌ترین موضوعات ما در مدیریت شهری است.

منبع: ایسنا

انتهای خبر/

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.